عمليات عسكرية في درعا لمواجهة تهديد الاغتيالات في المنطقة

المحافظة تعاني من تصاعد القتل وسط فراغ أمني كبير 

عناصر من فصائل التسويات في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)
عناصر من فصائل التسويات في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)
TT

عمليات عسكرية في درعا لمواجهة تهديد الاغتيالات في المنطقة

عناصر من فصائل التسويات في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)
عناصر من فصائل التسويات في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)

تشهد محافظة درعا في جنوب سوريا، عمليات عسكرية تنفذها فصائل التسويات، وهي الفصائل المعارضة التي أجرت اتفاقات تسوية مع النظام السوري برعاية روسية في عام 2018؛ حيث شنّت مجموعات اللواء الثامن وفصائل اللجان المركزية، حملة عسكرية صباح يوم الاثنين في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، يقول ناشطون من المنطقة إنها تهدف إلى مواجهة تهديد عمليات الاغتيالات التي تشهدها المنطقة.

وذكر موقع «تجمع أحرار حوران» أنه تم تسجيل اشتباكات عنيفة صباح يوم الاثنين بين اللجنة المركزية واللواء الثامن من جهة ومجموعة محمد جاد الله الزعبي من جهة أخرى، استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ونتج عن هذه الاشتباكات مقتل عنصرين من مجموعة الزعبي، ومقتل عنصر وإصابة آخر من أفراد اللواء الثامن، كما أُصيب 7 مدنيين، منهم أطفال، بينما ترددت اتهامات بأن مجموعة محمد جاد الله الزعبي نفذت عملية اغتيال لأحد مؤسسي اللجنة المركزية للتفاوض في درعا وأبرز قادتها، راضي الحشيش، في 18 من الشهر الماضي.

رتل عسكري لفصائل التسويات اللواء الثامن (بصرى برس)

تصاعد عمليات الاغتيال

وأكدت مصادر مقربة من لجان التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة تعاني من تصاعد عمليات الاغتيال والقتل، وأن هناك فراغاً أمنياً كبيراً يسهل تنفيذ الهجمات ونشر الفوضى في المنطقة. واستجابة لهذا التهديد، قامت فصائل التسويات من اللواء الثامن وفصائل اللجان المركزية بتنفيذ عمليات عسكرية تهدف لمكافحة تلك المجموعات التي تقوم بعمليات الاغتيال واستهداف عناصر وقادة اللجان المركزية وحتى المدنيين، وذلك بهدف تأمين المنطقة وإعادة الاستقرار إليها.

وفي إطار هذه العمليات، تم تحديد مجموعة في بلدة اليادودة، وقد نفذت هذه المجموعة عمليات اغتيال في المنطقة، ما تسبب في تهديد أمن المنطقة واستقرارها. ونظراً لهذا الوضع، عملت الفصائل المحلية من اللواء الثامن وفصائل اللجان المركزية للتفاوض على مواجهة هذه المجموعة، وتطهير المنطقة من الجماعات المخربة. وأشار المصدر إلى أن قوات النظام السوري لم تشارك في هذه العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها فصائل التسويات.

احتراق منزل القيادي محمد جاد الله الزعبي (شبكة درعا 24)

اقتحام منزل

ووفقاً لناشطين من المنطقة، فإن فصائل التسويات تمكنت من اقتحام منزل محمد جاد الله الزعبي، قائد المجموعة التي تتهم بتنفيذ الاغتيالات في المنطقة، ويعد منزله مقراً عسكرياً لمجموعته، وسط أنباء عن مقتله داخل منزله، وهروب عدد من عناصر المجموعة المتهمة بتنفيذ الاغتيالات.

وأفادت شبكة «درعا 24» بأن محمد جاد الله الزعبي هو أحد المطلوبين من قبل النظام السوري للترحيل من منطقة التسويات جنوب سوريا باتجاه الشمال السوري منذ سنوات، عند محاولات اقتحام الجيش السوري المنطقة الغربية، قبل أن يتم تنفيذ اتفاق واجتماعات بينهم وبين ضباط اللجنة الأمنية التابعة للسلطات السورية، ومع العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري. وتتهم اللجان المركزية الزعبي بالانتماء لجهات متشددة كـ«هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش»، وكذلك يُتهم بإيواء عناصر لتنظيم «داعش»، وضلوعه في عمليات اغتيال ضد قيادات اللجان المركزية في المنطقة الغربية.

القيادي في اللجان المركزية راضي الحشيش (تجمع أحرار حوران)

أكثر من شبكة

ورأى الناشط محمود العبد الله، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات الاغتيال في محافظة درعا، المستمرة والموزعة على مستوى المنطقة وتصاعدها، لا تديرها شبكة أو مجموعة واحدة، ولا يمكن أن تنتهي هذه الظاهرة بانتهاء فرد ينتمي لها، بل يجب توحيد الجهود الأمنية وتكثيفها وتشكيل قوة عسكرية أمنية واحدة في المنطقة واتخاذ قرارات وتدابير أمنية في كل بلدة ومدينة لمكافحة عمليات الاغتيال والاستهداف.

ويوضح العبد الله أن الخاسر الوحيد من هذه العمليات هو أبناء المحافظة، حيث قُتل العشرات منهم في هذا الصراع، وسط تبادل الاتهامات بين قادة هذه المجموعات، إذ تتهم فصائل التسويات واللجان المركزية هذه المجموعات بالتبعية لتنظيمات متشددة وتنفيذ الاغتيالات، بينما الأخيرة تتهم فصائل التسويات واللجان المركزية بتنفيذ رغبات الأجهزة الأمنية والنظام السوري في منطقة التسويات.

وتشهد محافظة درعا، منذ بداية العام الجديد، تصاعداً في عمليات الاغتيال والاستهداف، إذ وقعت في المحافظة 5 عمليات اغتيال خلال الأيام الماضية، بينما تعيش المحافظة منذ بداية اتفاق التسوية بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسية عام 2018، حالة من الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار، تتمثل بعمليات الاغتيال شبه اليومية التي تستهدف قوات من النظام السوري، وعناصر وقادة سابقين بالمعارضة، ومروجي مخدرات، ومدنيين.


مقالات ذات صلة

«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

شمال افريقيا الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)

«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر المقبل.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

تم إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، وهو المشروع الأول من نوعه في سوريا تحت مظلة الدولة.

منصور حسين (دمشق)
المشرق العربي أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير أسعد الشيباني في الرياض الخميس (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان والشيباني يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية، والتحديات التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

أكد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة العربية المشتركة»، أنه علم، من خلال اتصالاته مع ممثلي «معسكر التغيير»، أن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يعتزم إبلاغ الكنيست بنجاحه في تشكيل حكومة برئاسته، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى إذا لم تُكلل الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يقوده، خلال الأيام الماضية، بالنجاح، واستمرت خلال الأيام المقبلة.

وستكون هذه حكومة أقلية ضئيلة، تستند إلى 37 نائباً على الأقل (21 نائباً من حزب «يشار»، و8 نواب من حزب «الديمقراطيين»، و8 نواب من «القائمة الموحدة»). في المقابل، ستمتنع كتل «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد)، و«بياحد»، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد (12 مقعداً)، و«القائمة العربية المشتركة» (11 مقعداً)، عن التصويت.

نتنياهو لدى وصوله لحضور جلسة اختيار رئيس للكنيست يوم الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وقال الطيبي إن آيزنكوت يسعى حالياً إلى إقناع بنيت ولبيد وليبرمان بالتصويت لمصلحة هذه الحكومة، رغم إعلانهم معارضة تشكيل حكومة تستند إلى العرب. وحسب مصدر مقرب من «بياحد»، هناك احتمال بأن ينضم إلى الحكومة في هذه المرحلة النواب الخمسة التابعون لحزب لبيد، مقابل بقاء النواب السبعة التابعين لنفتالي بنيت خارجها، وبذلك يرتفع العدد إلى 42 نائباً. لكن لبيد يتردد بعض الشيء في إحداث انشقاق مع بنيت، ويفضل إقناعه بإنجاح مقترح حكومة الأقلية في المرحلة الراهنة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن بنيت وليبرمان متفقان مع آيزنكوت على الانضمام إليه فيما لو فشلت المفاوضات مع «الحريديم» ومع «الليكود».

وأضافت: «في المحادثات الأخيرة لقادة المعسكر، أعرب ليبرمان وبنيت عن معارضتهما لتشكيل حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية، فيما كان ليبرمان وحده هو من أكّد أنه سيصوت ضد تشكيلها». فإذا انضم ليبرمان إلى معسكر نتنياهو وضدها، فسيُشكل ذلك 60 نائباً. وهذا لا يكفي لإسقاطها؛ حيث إن القانون ينص على وجوب توفير اقتراح حكومة أخرى كاملة التركيب يساندها 61 نائباً. وفي حالة كهذه، يُقيم آيزنكوت حكومة ويواصل المساعي لتوسيعها، وهو ضامن مساندة عربية، حتى من دون اتفاق ائتلافي رسمي مع «القائمة الموحدة»، أو تفاهمات مع القائمة المشتركة التي ستبقى داعمة من الخارج.

مظاهرة لليهود الحريديم المتشددين ضد الخدمة العسكرية الإلزامية الخميس (أ.ف.ب)

وقال يوسف جبارين، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالارتياح إزاء تصريحات آيزنكوت المناهضة للتوجه العنصري ضد العرب، لكنه يأخذ عليه عدم جرأته حتى الآن على المجاهرة بأنه سيشكل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب، في وقت يواصل فيه المفاوضات مع نتنياهو. وأضاف أن آيزنكوت لم يستبعد، خلال محادثات خاصة مع شركائه، التفاوض مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ليكون شريكاً في الائتلاف الحكومي.

وأشارت «هآرتس» إلى أن آيزنكوت يخطط لعرض حكومة في 28 أو 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أسبوع من انتهاء مهلة تكليفه، وذلك بعد استنفاد المفاوضات مع حزب «الليكود» والأحزاب الحريدية.

ويقدر مقربون منه أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، سيمنحه تمديداً لمدة 14 يوماً، وفقاً لما يتيحه القانون، لكنهم غير متأكدين من ذلك. وبناءً عليه، يستعدون لاحتمال عدم الحصول على تمديد، علماً بأن مهلة التكليف بدأت في الثامن من الشهر الحالي، وتستمر 28 يوماً، لتنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

اجتماع قادة كتلة «التغيير الإسرائيلية» للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (أرشيفية - صورة من حزب «يشار»)

ويجوز لهرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافية، إذا بدا أن ذلك قد يُسهم في تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، ستكون أمام آيزنكوت مهلة أقصاها 42 يوماً، تنتهي في 20 ديسمبر. وإذا فشل في تشكيل الحكومة، فسيدعو هرتسوغ إلى جولة أخرى من المشاورات لتكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيلها، (على الأرجح نتنياهو).

ومن المعروف أن هرتسوغ يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت ونتنياهو. ولهذا، عقد حزب «يشار» لقاءً مع حزب «الليكود»، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً ثانياً يوم الأحد المقبل. كما اجتمع بنيت مع نتنياهو، الأربعاء، وقال إنه عرض عليه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت «هآرتس» عن مصادر مقربة من بنيت قولها إنه أوضح أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون ممكناً إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وفق صيغة التناوب. ووفقاً للمصادر ذاتها، كان بنيت قد أبلغ قادة المعسكر بذلك سابقاً.

وشكك حزب «الليكود» في جدية مساعي معسكر التغيير للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة، واعتبر أن «المفاوضات معه خدعة تهدف إلى التظاهر بالاستجابة لرغبة الجمهور، بينما يواصلون في الواقع العمل على تشكيل حكومة مع أحزاب تدعم الإرهاب».

وقال «الليكود»: «شهدنا الإعلان الصادم بأن آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، ستلتقي فرق التفاوض من المعسكرين مجدداً يوم الأحد، لأن الوحدة الوطنية هي عنوان المرحلة في هذه الفترة العصيبة».

وكشفت مصادر أن نتنياهو دعا كتلته البرلمانية إلى عقد اجتماع، هو الأول منذ نحو عام، للتداول في التطورات السياسية. وقالت هذه المصادر إن ذلك يشير إلى أن نتنياهو يستعد لمغادرة مكتب رئيس الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة، ويريد أن تكون معارضة مقاتلة «تمنع آيزنكوت من التنفس، وتسقط حكومته في وقت قصير».


من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.

كيف كان الحال... وما الذي تغيّر؟

في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».

وفي القضاء، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.

أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.

ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)

من «الطائف» إلى تراجع «المساكنة»

يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أُوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يُنهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

ويعزو تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «البيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.

ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمّي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.

ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

الدولة تستعيد قوتها... لكن التنفيذ ناقص

ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد «حزب الله»؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.

ويقول إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادَّاً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».

وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».

ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادَّاً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».

ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.


القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

بعد نحو 12 عاماً من سيطرة «كتائب حزب الله» على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار فيها، بموجب ترتيبات وضعتها الحكومة لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإخضاع المنطقة لإدارة مقر عسكري يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الجمعة، كلمة إلى التشكيلات الماسكة للأرض في المنطقة، ضمن قاطع المقر المسيطر، أكد فيها أن فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية قد انطلق من هناك، مشدداً على أن قرار الحكومة ثابت بأنه «لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته».

وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أنه «تابع من مقر مكتب القائد العام سير العمليات والتحركات الجارية لاستبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل».

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

انسحاب «الكتائب»

بينما تحدثت الحكومة عن انتشار القوات الأمنية وفرض سلطة الدولة في المنطقة، نفت «كتائب حزب الله» انسحابها منها. وقال مصدر سياسي في بغداد إن الروايات التي يقدمها كل طرف لجمهوره تعكس تبايناً في توصيف ما جرى، مضيفاً أن التقدير الأقرب للواقع هو بقاء قوة محدودة من الكتائب في بعض المواقع التي تهمها، مقابل تولي المقر المسيطر المسؤولية العامة عن المنطقة.

مع ذلك، أفادت مصادر أمنية وعسكرية أن 3 من ألوية «الكتائب» غادرت مواقعها في جرف الصخر، باتجاه مواقع جنوب بغداد وغربها.

ووصف مسؤول أمني وسياسي عراقي رفيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ما جرى بأنه تحول في معادلة السيطرة على المنطقة. وقال إن «المعادلة تغيرت في هذه المنطقة، وسوف تتبعها إجراءات عديدة لغرض تثبيت سلطة الدولة في كل مكان بالعراق».

وأوضح المسؤول أن التفاهمات التي جرت بين مؤسسات الدولة والطرف الآخر، بوساطة أطراف داخلية وإقليمية، نصّت على انسحاب تدريجي لمقاتلي «الكتائب» على شكل أفواج، بمعدل فوجين يومياً، اعتباراً من الجمعة، وهو اليوم الأول لدخول القوات الأمنية، على أن تستمر العملية شهراً لتأمين المنطقة بالكامل.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذا التفاهم أو من الجدول الزمني المعلن لتنفيذه.

وكانت القوات الأمنية بدأت الانتشار في المنطقة صباح الجمعة، بالتزامن مع افتتاح المقر المسيطر الذي سيتولى إدارة العمليات الأمنية والعسكرية.

عناصر من الأمن العراقي يشاركون في انتشار أمني في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

سجلات السكان

وقال مصدر أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن المقر سيتولى أيضاً الترتيبات اللوجستية والخدمية، وتدقيق المعلومات المتعلقة بالأشخاص الموجودين في المنطقة، فضلاً عن مراجعة سجلات السكان النازحين تمهيداً للتمييز بين المطلوبين للقضاء والمواطنين الذين غادروا منازلهم قسراً.

وأضاف أن خطة الحكومة تتضمن تهيئة الظروف لعودة النازحين، بما يشمل توفير المنازل الصالحة للسكن والمياه والكهرباء، لكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات ستحتاج إلى وقت، من دون تحديد موعد لإنجازها.

ونفى المصدر وجود عراقيل متعمدة أمام دخول القوات الحكومية، موضحاً أن بطء الانتشار يعود إلى تعدد الأجهزة المشاركة، وعدم تهيئة بعض الطرق الفرعية، فضلاً عن تضرر أجزاء منها.

وتتضمن الخطة فتح سيطرات أمنية عند تقاطعات رئيسية، وربط المنطقة بمحيطها، وإعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة أمام حركة السير. كما تقضي بإبقاء فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط تحت تصرف القائد العام لمعالجة الحالات الطارئة.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية ستفرض سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد وفق الدستور والقانون.

عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

نزوح طويل

تعيد التطورات الحالية تسليط الضوء على ملف جرف الصخر، ذات الغالبية السكانية السنية، التي خضعت لسيطرة جماعات مسلحة بعد العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في مواجهة تنظيم «داعش» عام 2014.

وقال سياسي عراقي سني، سبق أن عمل ضمن المنظومة الأمنية، إن الإجراءات الحكومية تبدو جادة في التعامل مع ملف السيطرة المسلحة، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت، إلى جانب التهجير الواسع للسكان، تحولات في طبيعة النفوذ الأمني والعسكري للفصائل، شملت امتلاك أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة.

وأضاف أن معالجة الملف كان ينبغي أن تقوم على التدقيق الأمني وملاحقة المتورطين في الإرهاب، بدلاً من تحميل السكان مسؤولية ما جرى في المنطقة.

عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

العويسات في دائرة الترتيبات

في تطور موازٍ، بدأت قطعات من شرطة الأنبار الانتشار في قرية العويسات التابعة لقضاء عامرية الفلوجة، وهي منطقة مجاورة لجرف الصخر، وكانت قد خضعت بدورها لنفوذ «كتائب حزب الله» منذ أواخر عام 2014.

وتتبع القرية إدارياً محافظة الأنبار، فيما تتولى قيادة شرطة المحافظة مسؤوليتها الأمنية.

وقال أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن منشآت تقع بالقرب منها، بينها منشآت مرتبطة بالتصنيع العسكري، فضلاً عن مهبط لطائرات الهليكوبتر أنشأته القوات الأميركية خلال عملياتها ضد الجماعات المسلحة. وأضاف أن المنطقة شهدت مواجهات مع تنظيم «القاعدة» ثم تنظيم «داعش»، قبل أن تخضع لسيطرة التنظيم مطلع عام 2014، وكانت منطلقاً لهجمات على مناطق مجاورة، بينها عامرية الفلوجة.

ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات الأمنية الجديدة في العويسات، وما إذا كانت ستتبع النموذج نفسه الذي يجري تطبيقه في جرف الصخر.

عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

قيود على الزيارات السياسية

في سياق تنظيم المرحلة الانتقالية، أفاد مصدر عراقي بأن الزيدي قرر منع السياسيين من دخول جرف الصخر في الوقت الراهن، بهدف إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية لاستكمال ترتيبات الانتشار والتدقيق والإجراءات الإدارية واللوجستية، بعيداً عن التحركات السياسية والإعلامية.

وتتحدث معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عن ملفات إضافية تعتزم الحكومة فتحها في إطار إعادة تنظيم الوضع في جرف الصخر، من بينها مراجعة مصادر التمويل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفصائل المسلحة، والتحقيق في استخدام الموارد النفطية وعوائد نقل الخام داخل العراق وخارجه.

وتشمل الملفات المطروحة أيضاً معلومات سابقة عن استخدام الطاقة الكهربائية في المنطقة لتشغيل مزارع لتعدين العملات المشفرة، وهي مزاعم لم تتضح بعد نتائج التحقيق بشأنها.

كما تتحدث المعلومات عن توجه لفتح ملفات الانتهاكات التي وقعت خلال مراحل سيطرة تنظيم «القاعدة» و«داعش»، ثم الفصائل المسلحة، والتحقيق في مصير أشخاص فقدوا خلال تلك الفترات، بمن فيهم متظاهرون شاركوا في احتجاجات عامي 2016 و2019.

وتشمل الملفات، وفق المعلومات ذاتها، ورشاً لتطوير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ومنشآت لتصنيع الطائرات المسيرة.

لكن هذه الملفات لا تزال في إطار المعلومات المتعلقة بالخطوات التي يجري بحثها، ولم تتضح بعد طبيعة الإجراءات الحكومية بشأنها أو الجهات التي ستتولى التحقيق فيها.