إقبال محدود في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية المصرية

رسائل تهديد لقضاة اللجان وتفكيك عبوات ناسفة في الجيزة والفيوم

مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)
مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)
TT

إقبال محدود في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية المصرية

مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)
مشرفة مصرية في لجنة انتخابية في الدقي بمحافظة الجيزة في انتظار المقترعين في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)

في انتظار يوم الاقتراع الثاني، غاب الناخبون المصريون أو كادوا عن مراكز الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. وفاق عزوف الناخبين توقعات مسبقة بضعف المشاركة، فيما بدا احتجاجا صامتا على «تضييق المجال السياسي» خلال الفترة الماضية، والأعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطنين، بحسب مراقبين. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر قضائية إن قضاة مشرفين على العملية الانتخابية تلقوا تهديدات على هواتفهم لإثنائهم عن الإشراف على لجان الاقتراع. وأكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أنها فتحت تحقيقات موسعة في الأمر.
وأكد مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أن لجان التصويت بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالا ضعيفا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت مع انتصاف يوم الانتخابات 624 ألف ناخب بنسبة 2.27 في المائة. ويزيد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى على 27 مليون ناخب.
وبحسب إحصاءات اللجنة العليا للانتخابات خلال يوم الاقتراع، جاء معظم الناخبين من الفئة العمرية فوق سن 61 سنة، فيما سجلت الفئة العمرية من ما بين 18 و21 سنة، أقل نسبة مشاركة.
وفي إجراء عكس حجم القلق من ضعف المشاركة في الانتخابات، قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها ستطبق غرامة الـ500 جنيه (نحو 55 دولارا) لمن يتخلف عن التصويت دون عذر، وفق ما يقره القانون المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه كلمة للمصريين أول من أمس لحثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، لكن على ما يبدو جاءت نسبة المشاركة مخيبة للآمال.
وبدا الارتباك واضحا في أروقة الحكومة المصرية التي شرعت في دراسة منح إجازة للعاملين في الدولة للمشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني للاقتراع، قبل أن تتراجع عن الفكرة، بحسب مسؤولين. وسبق أن مدت اللجنة العليا للانتخابات أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لتفادي ضعف الإقبال، لكن من غير المعروف ما إذا كانت اللجنة ستلجأ لهذا الإجراء أو لا.
وبدأ أمس (الأحد) تصويت المصريين في الداخل لانتخاب مجلس للنواب، في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات والسائحين بعد سنوات من اضطراب سياسي. ويستمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى التي تشمل 14 محافظة. وتجرى المرحلة الثانية والأخيرة الشهر المقبل في باقي المحافظات.
ويتألف مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب) من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بنظام الانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لرئيس الدولة تعيين 5 في المائة من الأعضاء على الأكثر.
وفي سابقة تشهدها الانتخابات المصرية للمرة الأولى، قال المستشار علاء قنديل عضو غرفة عمليات وزارة العدل، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل طلب من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، التحقيق الفوري في الوقائع المتعلقة بتلقي بعض القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، رسائل تتضمن تهديدات بالقتل على هواتفهم الجوالة، لمحاولة إرغامهم على عدم المشاركة في عمليات الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم على الفور اتخاذ الكثير من الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتأمين هؤلاء القضاة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وجود تهديدات وردت للقضاة. وقال مروان، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، إن اللجنة العليا فتحت تحقيقات موسعة في هذا الأمر.
وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات نادي القضاة، إن عددا من القضاة وصلت إليهم رسائل مجهولة نصها «سيبك (دعك) من الانتخابات حياتك أهم»، حتى لا يشرفوا على الانتخابات ومن ضمنهم أعضاء بمجلس إدارة النادي.
وعلى الصعيد الأمني، قالت مصادر أمنية مصرية إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار، أمام لجان المدرسة التجريبية بكرداسة في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية.
وفي محافظة الفيوم جنوب القاهرة، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار إحدى اللجان الانتخابية بمدينة الفيوم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.