أبلغ رئيسا مجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، موقفاً لبنانياً موحداً يتمثل في التزام لبنان بالشرعية الدولية وتمسكه بتطبيق القرار الدولي 1701، بينما حثّ بوريل على ضرورة تجنّب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي.
وبدأ بوريل، صباح السبت، جولة على المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة إلى بيروت التي وصل إليها، الجمعة، ويغادرها الأحد، حيث التقى بري وميقاتي، واستكملها بلقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. واستبقها بتغريدة في منصة «إكس» بعد وصوله إلى لبنان، أكد فيها أن الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي وتهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، إنه «يمكن تجنّب الحرب، ويجب أن نتجنّبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود من أجل العثور على حلّ». وأضاف: «لا أحد سيحقق انتصاراً في حال وقوع صراع إقليمي»، مشدداً على أن «الحرب هي الخيار الأسوأ»، وأكد ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية.
وإذ أكد وجوب تنفيذ القرار 1701، قال إن «لبنان في خطّ المواجهة في الصراع الحالي، ولبنان الذي يتمتع باستقرار قادر على الحفاظ على مصالحه واستقلاله، والمساهمة بالتالي في الاستقرار الإقليمي».
وقال بوريل في المؤتمر الصحافي: «يتعيّن على الأسرة الدولية العمل من أجل تحقيق تغيير في الشرق الأوسط، ولا يمكن الاستمرار في السجال المؤسف، وفي مشاهدة المعاناة في غزّة»، لافتاً إلى أنه وفق برنامج الأغذية العالمي فإن 100 في المائة من سكان قطاع غزة يعانون من أزمة في الغذاء، معلناً «أننا نحتاج إلى مساعدة عاجلة ومستدامة لسكان غزّة».
ودعا بوريل إلى «وجوب أن تكون هناك طريقة أخرى للقضاء على (حماس)؛ أي من خلال بديل لا يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء». وقال: «حتى الحرب لها قوانين، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، ولا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية».
بري
وجاءت تصريحات بوريل من وزارة الخارجية بعد لقاء مع الوزير عبد الله بو حبيب، تلا لقاءين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وعرض بوريل مع بري، خلال ساعة و10 دقائق، الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة «على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة والمناطق اللبنانية الجنوبية».
وأبدى بوريل قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان، معرباً عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان. وشدد بوريل على وجوب أن تكون الأولوية هي لوقف الحرب على قطاع غزة «لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان، وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701».
ونوه رئيس مجلس النواب اللبناني من جهته، بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد قوات «اليونيفل» ودورها على مدى عقود «بوصفها شاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم». وجدد بري التأكيد لبوريل «التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701»، مؤكداً أن المدخل لتطبيقه «يبدأ بوقف إسرائيل عدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل».
وعلى المستوى السياسي الداخلي شدد الرئيس بري على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل، كاشفاً أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.
ميقاتي
وفي السراي الحكومي، بحث بوريل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في «التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية». وخلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على «وجوب حل ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة».
ووفقاً لبيان رئاسة الحكومة اللبنانية، وفي ملف «العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان»، أكد رئيس الحكومة «أننا طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار، ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل».
وإذ شدد على «التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم 1701»، أكد أن «التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها».
ودعا ميقاتي إلى «العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة».
