مصر تعلن اليوم عن 20 مشروعًا في قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة

الدولار يكسر حاجر 8 جنيهات «رسميًا».. واستعدادات لمؤتمر الغردقة الاقتصادي

تعلن الحكومة المصرية اليوم عن 20 مشروعا جديدا في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة، في وقت تشهد فيه وزارات المجموعة الاقتصادية استعدادات جادة للتجهيز لعقد مؤتمر تنمية الصعيد الاقتصادي الشهر المقبل في مدينة الغردقة على الساحل الشرقي لمصر، الذي يتوقع أن يجري فيه طرح نحو 100 مشروع اقتصادي كبير في مختلف المجالات أمام المستثمرين.
ويأتي ذلك متزامنا مع إعلان البنك المركزي المصري أمس عن خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي وصل سعره الرسمي في البنوك إلى 8.03 جنيه، مرتفعا بعشرة قروش كاملة عن سعره نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات واسعة بمزيد من الارتفاع.
وبينما ترتفع أصوات المستثمرين المطالبين بالتدخل لوقف «جنون ارتفاع سعر الدولار» والشح الشديد له في السوق المصري، أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن «الدولار متوافر في السوق، لكنه يستخدم في غير محله»، مطالبا باتباع المصريين لآليات الترشيد، وأكد أن جميع السلع متوفرة بالأسواق ولا يوجد أي سلعة ناقصة.
وشدد رامز في تصريح له، مساء أول من أمس، على أن البنك المركزي «غير مسؤول عن استيراد الدولار، لأن البلاد تمر بمرحلة بناء»، لكنه مسؤول فقط عن إدارة السيولة الدولارية داخل مصر. كما أوضح أن مصر ليس بها أزمة اقتصادية كما يشاع لكنها تواجه تحديات كبيرة يجري العمل على حلها، وأضاف أن «سداد مديونيات البترول يؤثر على الدولار»، مؤكدا أن الدولة قامت «بسداد كامل التزاماتها الخارجية في مواعيدها، وواجهنا ضغطا على الاحتياطي النقدي لعام 2015.. والصادرات انخفضت بنسبة 16 في المائة بسبب أسواق ليبيا واليمن».
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه في عطاء بداية الأسبوع، الذي بلغ 40 مليون دولار، ليرتفع الدولار من 7.83 إلى 7.93 جنيه بالبنك المركزي، وإلى 8.03 جنيه بالبنوك، مقابل 7.93 جنيه نهاية الأسبوع الماضي. ليكون ذلك هو الخفض الثاني خلال أربعة أيام فقط، حيث شهد خفضا يوم الخميس الماضي بواقع عشرة قروش أيضا.
وبينما بلغ سعر الدولار نحو 8.40 جنيه في السوق الموازية والصرافات، توقعت عدد من المصادر وخبراء الاقتصاد أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات كاملة مع حلول نهاية العام الحالي.
ويهاجم كثير من المستثمرين المحليين في مصر سياسات البنك المركزي فيما يخص «تعويم سعر الصرف»، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن «الإدارة المصرية تعمل وفق رؤية واسعة ليصل الدولار إلى سعره الحقيقي في السوق، وأن مردود ذلك سيظهر لاحقا بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري».
وخلال العامين الماضيين، طالبت جهات دولية، من بينها صندوق النقد والبنك الدولي، بضرورة اتباع سياسات اقتصادية صارمة في مصر، تؤدي إلى رفع الدعم الحكومي عن السلع والوصول بالجنيه المصري إلى سعره الحقيقي مقابل العملات الأخرى. والتزمت الإدارة المصرية بتلك السياسات، التي أدت إلى تحسن موقف مصر الائتماني، وسمحت للدولة بطلب المزيد من القروض من الجهات الدولية.
ورغم اعتراضات المستثمرين المحليين، وعدد من خبراء الاقتصاد، على تبعات تلك السياسات النقدية، تواصل الإدارة المصرية مساعيها الجادة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، التي تدعمها ثقة متنامية على الصعيد الدولي في مستقبل مصر الاقتصادي منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ في شهر مارس (آذار) الماضي.
وفي هذا السياق، يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري اليوم الاثنين المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P)، التابعة لوزارة المالية، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة عن 20 مشروعا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية الأساسية. وذلك بحضور وفود استثمارية من عدد من الدول الأوروبية والعربية، بجانب مستثمرين مصريين وممثلين عن البنوك الاستثمارية الكبرى، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والأوروبي للاستثمار، وبنوك التنمية، الأفريقي، والإسكندرية، والإسكان والتعمير، وقطر الأهلي، بجانب مؤسسة التمويل الدولية.
ويشارك في أعمال المؤتمر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حيث سيعرض ملامح المشروعات الرئيسية لتنمية محور قناة السويس في جلسة خاصة عن القناة، كما سيلقي هاني قدري، وزير المالية، كلمة أمام المؤتمر، تتناول تطورات الاقتصاد القومي وملامح الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة حاليا، إلى جانب دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد القومي.
ويشارك بالمؤتمر أيضا وزيرا التخطيط والتنمية الإدارية الدكتور أشرف العربي، والاستثمار أشرف سالمان، حيث سيوجهان كلمات في جلساته تتناول فرص الاستثمار بمصر، والإصلاحات التي تطبقها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب ملامح الخطة الاستثمارية والاجتماعية للدولة حتى عام 2020.