شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»

حزمة متكاملة من الابتكارات التقنية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في السعودية

شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»
TT

شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»

شركة «عِلم» السعودية تطلق 4 خدمات جديدة في «جايتكس دبي»

أعلنت شركة علم السعودية عن إطلاق 4 خدمات إلكترونية جديدة، تتمثل في استحداث حلول إلكترونية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد اللازم لإتمام الإجراءات الرسمية، مع مطابقة معايير الجودة والموثوقية.
وتشتمل محفظة خدمات «عِلم» التي أطلقتها في «جايتكس دبي» على خدمة «تصريح»، التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها خدمة إلكترونية متكاملة لتلبية متطلبات إدارة وتنظيم طلبات التصاريح، عبر تمكين متعاملي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من إصدار تصاريح دخول على مدار الساعة، وفق الضوابط والسياسات المعمول بها وعبر بوابة إلكترونية متطورة ترفع من فعالية تنظيم الإجراءات ومستوى درجتها الأمنية. وقالت شركة علم والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن «خدمة إدارة بيانات» تركز على تنظيم البيانات بجودة عالية عبر تحويل البيانات الورقية إلى رقمية، وإعداد التقارير الدورية التي من شأنها تعزيز عملية صنع القرار بشكل صحيح عبر بناء استراتيجية دقيقة وسريعة.
وفيما تعد خدمة «الموارد البشرية» السحابية المتكاملة من التقنيات الحديثة التي ابتكرتها «عِلم» حيث يتم من خلالها إدارة الموارد البشرية والرواتب، بالتكامل مع خدمة مقيم الخاصة بإدارة شؤون الموظفين المقيمين ونظام حماية الأجور من خلال بوابة واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان عن طريق الإنترنت.
وقال ماجد العريفي، مدير التسويق في «عِلم»، إنّ النسخة المطوّرة من خدمة «استحقاق» التي تطلق هذا العام تتميز بواجهة استخدام لمتخذ القرار تساعد على بناء النظام بشكل سهل للغاية، وتشتمل الخدمة على مكونات إضافية كإمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية وإدارة وتعديل شروط الاستحقاق والربط مع مصادر متعددة للبيانات. وتم من خلالها تقديم أكثر من 4 ملايين معاملة إلكترونية شهريًا، من خلال الربط مع أكثر من 32 مصدرًا متعددًا للبيانات، واستحداث محرك مرن لمحاكات الاستحقاق. مما سهل الإجراءات وتقديم الخدمات وفق بنية تحتية إلكترونية مبتكرة لتقنية ومعالجة البيانات، وتقدم النسخة المطوّرة من استحقاق الكثير من المميزات كتقديم الدعم الفني ونظام إدارة خدمة العملاء والاعتراضات إضافة لتقارير متابعة الأداء.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.