أكد الصومال عزمه على الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه «بشتى الوسائل القانونية الممكنة» غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاقاً وُصف بأنه «عدوان» مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، يمنحها منفذاً إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر على طول 20 كيلومتراً، لا سيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاماً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، «ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال»، كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة التي لم تعترف بها الأسرة الدولية منذ إعلان استقلالها أحادياً عن الصومال في عام 1991.
ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، هي الأولى منذ 2020.
وردت الحكومة الصومالية في بيان أن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعد الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها».
كما طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العمل معاً في مواجهة هذا «العدوان من إثيوبيا والتدخل في السيادة الصومالية»، واستدعى سفيره لدى إثيوبيا «للتشاور».
كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة «إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه».
وقال الرئيس حسن شيخ محمود أمام النواب: «لن أقبل أن تؤخذ منا قطعة من أرضنا» مندداً بنص «ينتهك القوانين الدولية».
اتفاق «تاريخي»
تمثل هذه الحادثة تجدد التوتر بين الجارتين اللتين تراجعت إلى حد ما في السنوات الأخيرة حدة التوتر التي سادت علاقاتهما المضطربة تاريخياً، وتخللتها حربان حول منطقة أوغادين المتنازع عليها (1963 - 1964، 1977 - 1978).
ويتيح الاتفاق الذي وصفه الطرفان ﺑ«التاريخي»، لإثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، الحصول على منفذ بحري كانت تطالب به منذ سنوات.
في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد آبيي مجدداً أن «وجود إثيوبيا كأمة (كان) مرتبطاً بالبحر الأحمر»، وأن بلاده بحاجة إلى ميناء، مؤكداً أن «السلام» في المنطقة يقوم على «تقاسم متبادل متوازن» بين إثيوبيا وجيرانها في القرن الأفريقي المُطِلِّين على البحر الأحمر، ذاكراً تحديداً جيبوتي وإريتريا والصومال.
وفي مواجهة المخاوف التي أثارتها تصريحاته أكد أنه «لن يحصل أبداً على مصالحه بالحرب».
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
وقال رضوان حسين المستشار الأمني لآبيي أحمد، الاثنين، إن النص الذي وُقِّع، الاثنين «سيسمح لإثيوبيا بامتلاك قاعدة عسكرية ومنطقة بحرية تجارية» في إشارة إلى ميناء بربرة التجاري ومنطقة لوغايا الواقعة إلى الغرب.
ويقع ميناء بربرة الذي تديره شركة «موانئ دبي» العالمية العملاقة للخدمات اللوجيستية الإماراتية، على الساحل الجنوبي لخليج عدن، وهو مركز تجاري رئيسي عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
إدانة حركة «الشباب»
وأدانت حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تقود تمرداً دموياً ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية منذ عام 2007، في بيان الاتفاق و«أجندة آبيي أحمد التوسعية».
وحذر ألكسيس محمد، مستشار رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله في رسالة على منصة «إكس» من أن «المنطقة ليست بحاجة إلى وجود بؤر نزاع أخرى في الوقت الذي تمر بحالة صراع خطير إلى حد ما».
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، بينما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.
وإن كانت أرض الصومال تنتخب حكومتها، وتملك عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية، وهي تعاني من العزلة والفقر.
وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة عام 2020.
وازداد التوتر السياسي في الأشهر الأخيرة؛ ما أدى إلى وقوع معارك بين قوات أرض الصومال والميليشيات الموالية لمقديشو.
