قررت تشكيلات سياسية معارضة في موريتانيا التوحد في تحالف سياسي جديد، يحملُ اسم «ائتلاف قوى الشعب»، من أجل مواجهة ما سمته «التحديات الكبرى»، التي تتعرض لها موريتانيا، ومن أبرزها الوضع الإقليمي «الملتهب»، والوضع الداخلي «الصعب».
وضم التحالف الجديد 10 تشكيلات سياسية في المعارضة، أبرزها حزب اتحاد قوى التقدم (يسار تقدمي)، وجناح من حزب تكتل القوى الديمقراطية (اشتراكي)، وحزب الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي، وحزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى حركات سياسية شبابية معارضة.
خطر محدق
قالت التشكيلات السياسية في البيان التأسيسي لتحالفها الجديد، الصادر مساء أمس (الاثنين)، إن موريتانيا تحتاج إلى «تقوية الجبهة الداخلية» من أجل الوقوف في وجه ما سمته «الخطر المحدق»، و«التحديات الكبرى».
وأعلنت التشكيلات أنها «بعد دراسة معمقة لواقع ووضعية بلدنا (موريتانيا)، وحصر أبرز التحديات الكبرى التي يواجهها حاضرا ومستقبلا»، توصلت إلى أن المسلسل الديمقراطي في موريتانيا «بدأ منذ عدة عقود، لكنه ظل هشا ومشوها»، وهو ما أرجعته إلى «عدم الالتزام بالقواعد والمبادئ الديمقراطية الأساسية، المتعلقة بشفافية ونزاهة، ومصداقية الانتخابات». مشددة على أن موريتانيا «تواجه خطر تقويض الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي»، بسبب ما قالت إنها «ممارسات تمييزية وتجاهل ملف الإرث الإنساني، المتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة في تاريخ بلادنا الحديث».
كما حذرت هذه التشكيلات السياسية من «تصاعد الخطاب الفئوي، الذي يتم باسم الشرائح والقبائل والجهات، مما يساهم في مزيد من تفكيك النسيج الاجتماعي، وذلك في ظل وضع يطبعه سوء الحكامة».
تحدي الثروات
انتقدت التشكيلات السياسية المعارضة الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وقالت إن «عدم كفاءة وفعالية الإدارة وسوء الحكامة، أديا إلى فشل تام في وضع سياسة اقتصادية، قادرة على ضمان توزيع عادل للثروات، والقضاء على الفقر». مضيفة أن الفقر منتشر في موريتانيا «رغم الثروات والمقدرات الهائلة للبلد، والتي ستتعزز قريباً بثروة غازية هامة»، ودعت إلى «إعداد سياسي وإداري حكيم، وتوحيد الجبهة الداخلية، من أجل تجنيب البلاد خيبات الأمل المحتملة، وضمان تحقيق تطلعات المواطنين المشروعة».
وتابعت التشكيلات المعارضة موضحة أن موريتانيا توجد في «وضع شبه إقليمي ملتهب وغير مستقر، مما يشكل تهديدات خطيرة على أمن بلدنا، هذا بالإضافة إلى الوضعية الدولية المضطربة، وما تحمله من مخاطر جمة»، وفق نص البيان التأسيسي للتحالف الجديد.
وتعهد التحالف الجديد بالعمل على إيجاد آلية للعمل المشترك من أجل وضع «استراتيجية منسقة بين مختلف الطيف السياسي»، من خلال العمل على «توطيد الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي لشعبنا بكافة مكوناته، وضمان السيادة الكاملة للبلد على المستويين السياسي والاقتصادي، وتحقيق رفاه اجتماعي». مشددة على أهمية «تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن».
معارضة مشتتة
يأتي تأسيس «ائتلاف قوى الشعب» في ظل حالة من التشرذم تعيشها المعارضة الموريتانية منذ سنوات، أسفرت خلال آخر انتخابات تشريعية عن خروج أحزاب معارضة عريقة من قبة البرلمان، والفشل في تحقيق أي نتائج على مستوى الانتخابات المحلية.
لكن الائتلاف الجديد تعهد «ببذل كافة الجهود من أجل توحيد المعارضة، وتعبئة وتحسيس المواطنين في داخل وخارج البلد، من خلال النضال الديمقراطي السلمي»، معلناً فتح الباب أمام جميع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل الالتحاق به.
في السياق ذاته، دعا الائتلاف إلى ما سماه «حواراً جدياً وصريحاً بين جميع أطراف المشهد السياسي»، وأوضح أن الهدف من هذا الحوار هو «تجاوز انسداد الأفق الحاصل في البلد». وطلب من الحكومة «التحلي بالجدية، والالتزام بتطبيق ما سبق ووقع عليه من مواثيق مع المعارضة، مثل الاتفاق على المسار الانتخابي الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والنقاط الواردة في الميثاق الجمهوري، الموقع مع بعض أحزاب المعارضة».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعيد انتخابه رئيساً للبلاد يونيو (حزيران) الماضي، لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، قد تعهد بتنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع.
وبدأت الحكومة الموريتانية منذ أسابيع لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، من أجل التحضير للحوار المرتقب، فيما لم تكشف بعد أي تفاصيل حوله، خاصة موعده والملفات المطروحة فيه.
