الجيش الإسرائيلي يخطط لتسليم العشائر إدارة غزة

غالانت: الاعتقاد بأننا سنتوقف غير صحيح... حتى انتهاء حكم «حماس»

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثاً إلى الجنود خلال زيارة لقطاع غزة (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثاً إلى الجنود خلال زيارة لقطاع غزة (د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يخطط لتسليم العشائر إدارة غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثاً إلى الجنود خلال زيارة لقطاع غزة (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثاً إلى الجنود خلال زيارة لقطاع غزة (د.ب.أ)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب في قطاع غزة مستمرة، ولا خطط لوقفها، قبل أن ينتهي حكم حركة «حماس».

وقال غالانت، أثناء زيارة تفقدية لقواته في القطاع، إن «الاعتقاد بأننا في طريقنا لوقف القتال غير صحيح. من دون انتصار واضح لا نستطيع العيش في الشرق الأوسط».

وأضاف: «ما نقوم به هو هجوم بالنار بعمليات اجتياح وعمليات خاصة، وإذا ما اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي سنقررها. سنستنزف العدو ونقتله وسنخلق واقعاً نفرض فيه سيطرتنا».

وأخبر غالانت جنوده بأن الحرب ستطول، وهي مختلفة في منطقة خان يونس جنوب القطاع عنها في شمال القطاع، وستنتهي فقط بانتهاء حكم «حماس».

وجاءت تصريحات غالانت بعد بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق في شمال قطاع عزة، إيذاناً ببدء المرحلة الثالثة للحرب على القطاع، وهي المرحلة الأخيرة، وتقوم على عمليات مستهدفة وليست مكثفة.

ومع بداية هذه المرحلة، أعد الجيش الإسرائيلي خطة جديدة تتولى بموجبها «عشائر» فلسطينية مهمة إدارة القطاع، وتوزيع المساعدات الإنسانية لفترة مؤقتة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أعد خطة تتولى بموجبها عشائر معروفة لدى جهاز الأمن العام «الشاباك» ومعروفة لدى الأهالي في القطاع، إدارة مناطق في قطاع غزة وتوزيع المعونات الإنسانية فيها.

وبحسب ما ورد من تفاصيل عن هذه الخطة التي من المتوقع أن تُعرض على مجلس الحرب الإسرائيلي، للمصادقة عليها، سيتم تقسيم قطاع غزة إلى محافظات، ومحافظات فرعية تسيطر كل حمولة على إحداها. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، ستدير العشائر الحياة المدنية في القطاع خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب، ولغاية ترتيب الإدارة الدائمة للقطاع.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إنه «إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تلعب دوراً في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فعليها قبل ذلك أن تجري تغييرات جذرية وإثبات ذلك في تصرفها».

وجاء تصريح نتنياهو عن دور محتمل للسلطة، وشروط ذلك بعد اجتماعات عقدها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في واشنطن، وتركزت حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب، والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة، ومرحلة ما بعد الحرب.

وكان ديرمر التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في ذروة توترات متزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية حول الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة عالية الكثافة من الحرب وماذا سيحدث في غزة بعد ذلك.

وقالت إدارة بايدن علناً إنها تريد أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة في واقع ما بعد «حماس»، وهي فكرة كان نتنياهو يرفضها بتاتاً، قبل أن يبدأ ديرمر ومسؤولون إسرائيليون آخرون في التحدث إلى نظرائهم الأميركيين حول ما سموه «R.P.A»، أي «السلطة الفلسطينية بعد التأهيل والإصلاح».

ويسعى نتنياهو، كما يبدو، لمرحلة طويلة تسبق وصول السلطة «المؤهلة» وتقوم على العشائر، لكن لا تبدو خطة العشائر قابلة للتنفيذ؛ لأنها تتجاهل رغبة الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، وتتجاهل السلطة الفلسطينية، وتفترض أن حركة «حماس» انهزمت ولم تعد تستطيع العمل داخل القطاع.

ولم تعقب «حماس» مباشرة على الخطة، لكن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قال، الثلاثاء، إن «حركة (حماس)، حركة متجذرة في أرضها، وملتحمة بشعبها، ولن يستطيع العدو وكل من تحالف معه وشاركه عدوانه تغيير الواقع في قطاع غزة الصامد».

وأضاف هنية أن «المقاومة هي سيدة الزمان والمكان في غزة وفلسطين، وأي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون (حماس) وفصائل المقاومة وهمٌ وسراب».

خطة مشبوهة ومرفوضة

وإضافة إلى موقف «حماس»، وصفت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، خطة تعزيز دور العشائر للسيطرة على قطاع غزة، بأنها خطة مشبوهة ومرفوضة.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي مرغت أنف الاحتلال في رمال غزة.

وطالب المصري بالإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة وطنية لتعزيز صمود الناس، ولتفويت الفرص على كل مخططات الاحتلال.

وتعزيز العشائر كان فكرة نتنياهو الذي طلب من أجهزة الأمن في وقت سابق فحص تطبيقها.

وتريد إسرائيل وضع خطة ممكنة للتعامل مع سكان القطاع أثناء المرحلة الثالثة، التي يعتقد أنها ستستغرق ستة أشهر بحسب مصادر إسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن هذه المرحلة ستستمر ستة أشهر على الأقل، وستركز على عمليات تطهير مكثفة ضد عناصر «حماس».

واستعداداً لهذه المرحلة، بدأت إسرائيل فعلاً سحب فرق في الجيش من شمال القطاع، في مؤشر على «الانتقال التدريجي» إلى المرحلة الأخيرة، التي ستشمل أيضاً عودة السكان الإسرائيليين إلى بعض البلدات الحدودية في غزة والتي كانت فارغة إلى حد كبير منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ومع تباطؤ العمليات في شمال غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه واصل عملياته ضد أهداف محددة هناك، ويواصل هجومه في الجنوب.

وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم «مركزاً استراتيجياً تابعاً لمنظمة (حماس) في مدينة غزة، ويحتوي على غرف عمليات لإدارة القتال في قطاع غزة بأكملها؛ حيث يضم المكان 37 مبنى ويقع في قلب السكان المدنيين»، كما كشف الجيش «عن قبو تحكم تحت أرض تابعة لمنظمة (حماس) الذي أدار منه قادة المنظمة القتال في قطاع غزة».

وتحدت الجيش عن قتل مسلحين وتفجير فتحات أنفاق ومداهمة المزيد من البنى التحتية، فيما يستمر القتال الضاري في خان يونس جنوباً.

مقابل ذلك، أعلنت «كتائب عز الدين القسام» تفجير دبابات وآليات وقصف تجمعات جنود، وقالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية «راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأجهزوا عليهم، وعادوا إلى قواعدهم بسلام».

ومع مواصلة المعارك البرية، واصلت إسرائيل قصف مناطق مختلفة في القطاع لليوم الـ88 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة إن إسرائيل قتلت 22 ألف فلسطيني في القطاع وأصابت 57.697 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.


مقالات ذات صلة

غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 3 أشخاص بينهم شقيقان في غزة

المشرق العربي نازحون فلسطينيون يتفقدون خيامهم في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مسبك للمعادن في مدينة غزة (د.ب.أ)

غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 3 أشخاص بينهم شقيقان في غزة

قال مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم شقيقان اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ) p-circle

«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية، وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)

مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزة

شدد «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات فورية مع اقتراب فصل الشتاء لمساعدة قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب) p-circle

إشارات لتحريك «اتفاق غزة» عبر «قوة الاستقرار» الدولية

أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم توقيعه وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (غزة)

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
TT

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.

ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».

وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».

وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)

دعوى قضائية

ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.

وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.

لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».

ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

الأزمة تمتد إلى الحلفاء

وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».

وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».


برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
TT

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)

في أحد أحياء دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً ليس قليلاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق ملايين السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه، الكهرباء أم المازوت؟

فمع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، وموجة الصقيع التي ضربت مناطق متفرقة في سوريا خلال الأيام الماضية، عاد شبح الشتاء ليخيّم بثقله على العائلات السورية، ليس ببرده فقط، بل بفاتورته الباهظة. فبينما تزداد الحاجة إلى التدفئة يوماً بعد يوم، تتسع الفجوة بين دخلٍ محدود لا يكاد يغطي الأساسيات، وتكاليف معيشة ترتفع بوتيرة جنونية، مدفوعةً بموجة غلاء المحروقات والطاقة، التي باتت الشغل الشاغل للسوريين هذه الأيام، في بلدٍ خارجٍ من الحرب، ويرزح تحت وطأة وضع سياسي معقّد وتصعيد إقليمي يعيق انطلاق عملية الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد.

وتوصلت إيناس في حساباتها إلى أن تكاليف التدفئة باستخدام أجهزة التكييف الكهربائية قد تعادل تكاليف التدفئة بالمازوت. ففاتورة الكهرباء في فصل الصيف، مع استخدام المكيفات للتبريد فقط، وصلت إلى نحو ثلاثين ألف ليرة سورية، علماً بأن الدولار الأميركي يعادل نحو 144 ليرة سورية.

في المقابل، تبلغ كلفة تعبئة 400 لتر من المازوت سبعين ألف ليرة، أي نحو 486 دولاراً، بالسعر الحر، و46 ألف ليرة بالسعر المدعوم، علماً بأنه لا يمكن الحصول إلا على 100 لتر فقط بهذا السعر المدعوم. وتقول إيناس، بلهجة يختلط فيها القلق بالحسرة: «المشكلة أن دخل العائلة الشهري بالكاد يصل إلى 600 دولار».

تغير أنماط الاستهلاك

هذا الواقع دفع كثيرين إلى تغيير أنماط استهلاكهم، والاتجاه إلى اقتناء وسائل تدفئة شخصية، كأجهزة تدفئة الأقدام أو البطانيات الكهربائية، المعروفة محلياً بـ«الحرامات»، ذات الاستطاعة الخفيفة، بدلاً من تدفئة المنزل كاملاً. ويقول باسم، العامل في سوق التجهيزات الكهربائية بحي المرجة في دمشق، إن موجة البرد خلال اليومين الماضيين نشّطت سوق منتجات التدفئة الشتوية، كالبسط والحرامات والقفازات، ولصقات الأقدام، في حين تراجع الإقبال على المدافئ والسخانات التي تتطلب طاقة عالية.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى سلسلة من التعديلات الرسمية على أسعار الطاقة. فقد عدّلت وزارة الطاقة السورية أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع الأسعار العالمية في منتصف سبتمبر (أيلول) 2026، وارتفع السعر بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، ما رفع سعر لتر المازوت الحر إلى 175 ليرة سورية، بعد أن كان 125 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، بعد أن كانت 1470 ليرة. وسبق ذلك رفع أسعار الكهرباء في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بنحو 12 إلى 60 ضعفاً، بحسب شريحة الاستهلاك والقطاع. وأدت تلك التعديلات مجتمعة إلى ارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة.

محاولة لاحتواء الغلاء

وفي محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، طرحت الحكومة مادة مازوت مخصصة للتدفئة بجودة أقل وسعر مخفّض يبلغ 115 ليرة للتر الواحد، وُجّهت للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة. وبحسب تصريحات مسؤولين حكوميين، تُقدَّر الكمية المخطط طرحها بنحو 100 مليون لتر لمليون عائلة، أُنتجت عبر المصافي الكهربائية المحلية. وقد بدأ توزيع مخصصات تبلغ 100 لتر للعائلة، تكفي لتشغيل مدفأة واحدة لنحو شهر، في المناطق الأشد احتياجاً ضمن أربع محافظات هي: درعا، وحماة، وطرطوس، والحسكة، على أن يشمل التوزيع بقية المحافظات السورية تباعاً خلال أشهر فصل الشتاء.

وبكثير من القلق تستعد العائلات السورية لدخول فصل الشتاء؛ فإما أن تخصص غالبية دخلها لتأمين الحد الأدنى من التدفئة، وإما تلجأ إلى بدائل غير آمنة. فقد بدأ نذير عبده، وهو سائق تاكسي وأب لخمسة أولاد ومعيل لوالدين مسنّين، بشراء مادة المازوت منذ شهرين؛ إذ يشتري كل أسبوع عشرة لترات ويجمعها في برميل، كي لا يجد نفسه عاجزاً أمام دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة. أما عبد الرحمن فقد دخلت زوجته في «جمعية» ادخار، وهي نظام ادخار جماعي شائع، لتوفير ثمن الكهرباء والمازوت.

وبينما تبدو الخيارات البديلة في دمشق ومراكز المدن محدودة جداً، تتسع في الأرياف لتشمل الحطب وروث الحيوانات وبزر الزيتون وقشور الفستق، إلا أن أسعارها باتت باهظة أيضاً؛ إذ يصل سعر طن الحطب إلى 300 دولار أميركي، وطن القشور إلى نحو 320 دولاراً، وتُستخدم هذه المواد بشكل أساسي في ريف محافظات حلب وإدلب وحماة. أما كيس الروث فيُباع بنحو 150 ليرة، ويُستخدم في الأرياف البعيدة شمال شرقي البلاد والريف الجنوبي.

عودة إلى أيام سوداء

ويستذكر أبو لطفي، وهو عامل بناء من ريف حماة، لجوءه خلال سنوات الحرب إلى حرق الورق والكتب والمجلات وحتى إطارات المطاط «الكاوتشوك» والأحذية القديمة للتدفئة، ويقول: «كنا نختنق بروائح النفايات، ويبدو أننا عدنا إلى تلك الأيام السوداء»، مؤكداً أنه لا يستطيع تشغيل مدفأة مازوت أو حطب أو غاز لأكثر من ساعتين يومياً. ويبدو خيار الاستغناء عن المازوت والبحث عن بدائل أقل تكلفة، بغض النظر عن آثارها السلبية على الصحة والبيئة، أمراً واقعاً لدى كثيرين، في ظل اتساع مخيف في الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث لا يزال متوسط الدخل في القطاع الحكومي بحدود 100 دولار شهرياً، وفي القطاع الخاص نحو 300 دولار. أمام هذه الأرقام، يبدو الشتاء السوري المقبل ليس مجرد فصل بارد، بل اختباراً قاسياً لقدرة العائلات على الصمود، بين دخلٍ لا يكفي، وبردٍ لا يرحم.


«مجموعة السبع» تؤكد دعمها الثابت لوحدة سوريا واستقرارها

اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)
اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تؤكد دعمها الثابت لوحدة سوريا واستقرارها

اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)
اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)

جدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، دعمهم الثابت لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة وذات سيادة ومستقرة.

وأكد الوزراء في الفقرة الخاصة بسوريا في بيانهم الختامي، على ضرورة أن يكفل هذا الانتقال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون استثناء.

اندماج الشمال الشرقي

وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل للترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرقي سوريا، في إشارة إلى ضرورة استكمال المسار المتفق عليه بما يضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقّعا اتفاق الدمج، الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. ونصّ الاتفاق على اندماج مقاتلي «قسد» فرادى ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم المعابر الحدودية والمنشآت النفطية والمؤسسات المدنية لإدارة الدولة، مقابل ضمان الحقوق الثقافية والسياسية للمكونات، وفي مقدمتها الاعتراف باللغة الكردية.

وجاء توقيع الاتفاق بعد سنوات من سيطرة «قسد» على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، في إطار سعي دمشق لتوحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام، بينما اعتبرت «قسد» أن الدمج يمثل خطوة نحو الشراكة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المنطقة ضمن الدولة السورية الموحدة.

كما أكد وزراء السبع مجدداً التزامهم بمكافحة الإرهاب، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار ومنع عودة الجماعات المتطرفة.

قلق من الجنوب

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الوضع في جنوب سوريا، ودعوا إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل التوترات المستمرة في تلك المنطقة.

أما في جنوب سوريا، فيعود القلق الدولي إلى التوتر المستمر في المنطقة، حيث تحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ عام 1967، وتوسّعت بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وجبل الشيخ وعدد من المواقع في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وتقول دمشق إن هذا الوجود يمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي دخلتها مؤخراً.

في المقابل، تقول إسرائيل إن وجودها في تلك المناطق يأتي لأسباب أمنية، بهدف منع وصول جماعات مسلحة إلى حدودها، ومنع تشكل تهديد جديد في الجنوب السوري. وتطالب دول مجموعة السبع في هذا السياق بحماية المدنيين واحترام سيادة سوريا، وسط دعوات دولية للعودة إلى اتفاق 1974 ووقف التصعيد في الجنوب.

التعافي الاقتصادي

وفي الشق الاقتصادي، أكد البيان مجدداً أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، من أجل تحقيق استقرار مستدام وتعزيز الترابط الإقليمي. واختتم الوزراء الفقرة الخاصة بسوريا بالتأكيد على أن دعم الاستقرار في سوريا لا ينفصل عن استقرار المنطقة بأكملها.

وفي ملف التعافي الاقتصادي، تعوّل دمشق على دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات التي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وانهيار العملة، وتراجع قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدأتا خلال الفترة الماضية بتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل دخول الاستثمارات والمساعدات، والسماح للبنوك والشركات بالعمل داخل السوق السورية.

وتؤكد حكومة دمشق أن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة بناء الحجر، بل تشمل إعادة إحياء الاقتصاد، وعودة النازحين واللاجئين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية.

في المقابل، تشترط الدول المانحة، ومن بينها دول مجموعة السبع، أن يكون الدعم الاقتصادي مرتبطاً باستمرار العملية السياسية الشاملة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق دون تمييز، معتبرة أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس لتحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام.