تمثّل التطورات اليومية على جبهة الجنوب اللبناني والمخاوف من توسّع مفاجئ للعمليات العسكرية ربطاً بتوالي التهديدات الإسرائيلية، قيد المتابعة الحثيثة لدى المستثمرين والأوساط المالية، كونها تشكل المرتكز لتحديد مسار كامل منظومة الأنشطة الاقتصادية مع بدء العام الجديد، فيما تلقفت الأسواق المالية بإيجابية حفظ الانتظام في قيادة الجيش عبر تمديد مهام قائد الجيش العماد جوزف عون.
وتعكس التبدلات المستمرّة في أداء الأوراق المالية اللبنانية، الخاصة منها والحكومية على حد سواء، مدى تعمّق حال «عدم اليقين» في ختام عام مالي جديد حافل بالإرباكات التي تسيطر على قرارات المستثمرين محلياً وخارجياً، ولا سيما بعد انقلاب التوقعات العامة من عودة خجولة للنمو الإيجابي في حسابات الناتج المحلي بنسبة تناهز 2 في المائة هذا العام إلى حدود «الصفر» أو السلبي بنسبة ضئيلة جراء الانكماش المستجد في مؤشرات القطاعات الواعدة وفي مقدمها الأنشطة السياحية جراء التوترات الأمنية.
وريثما تنجلي وجهة التطورات الميدانية، رصدت «الشرق الأوسط»، وعبر مصادر مالية ومصرفية معنيّة، تبايناً صريحاً في الأسعار وإحجام عن الطلب، إذ سجلت تداولات الأسهم في بورصة بيروت تقدماً نوعياً لجهة ارتفاع القيم التبادلية للعمليات المنفَّذة، ولو بالدولار المحلّي بقيادة شركة «سوليدير» (إعمارية وسط بيروت)، في حين استقرت أسعار سندات الدين الدولية (حكومية) عند أدنى مستوياتها البالغة 6 سنتات لكل دولار، مكرسةً فقدان المكاسب التي سجلتها قبل اندلاع حرب غزة، والتي أوصلت متوسط القيمة إلى نحو 9 سنتات.
وبالفعل، بقيت أسعار سندات «اليوروبوندز» اللبنانية عند أدنى مستوياتها التاريخية أواخر العام، إذ استقرت قريباً من مستوى 6 سنتات للدولار الواحد، وذلك رغم التقرير المحدَّث، لمؤسسة التصنيف العالمية «موديز» الصادر منتصف الشهر الأخير من السنة، والذي تضمن تعديل نظرتها المستقبلية من درجة «لا آفاق» إلى «مستقر»، مع إبقاء تصنيفها الائتماني للبنان عند الدرجة «C» الأدنى قبل بلوغ التعثر الكامل في سداد مستحقات السندات الدولية، بعدما علّقت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 دفع كامل مستحقات هذه السندات من أصول وفوائد.
أما لجهة البُعد الإيجابي لأداء الأسواق، فقد احتفظت سوق القطع باستقرار الليرة عند مستوى قريب من 90 ألف ليرة لكل دولار، رغم المخاوف من تصعيد العمليات العسكرية. كما نجح البنك المركزي في زيادة احتياطياته لتتخطى مجدداً عتبة 9 مليارات دولار، بعدما راكم زيادات بنحو 500 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، في ظل إصرار الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، على عدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، بُغية الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
نمو الاحتياطيات السائلة
ووفق تقديرات مصرفية وتحليلية، فإنّ النمو في الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي يوفر نوعاً ما أرضية لتلبية الطلب على الدولار النقدي خلال الأشهر المقبلة، بانتظار التوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية والاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة لانتشال لبنان من وابل كبواته.
وبالفعل، فإن التصنيف المتدني، حسب التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية، يعود أساساً إلى الجمود السياسي وحالة عدم الاستقرار والمؤسّسات الضعيفة. بالإضافة إلى انكشاف لبنان على الحرب في غزة التي عرقلت النشاط السياحي والاقتصادي، فيما يعكس إضفاء صفة المستقر على النظرة المستقبلية وفق «موديز»، بأن التصنيف الائتماني سيبقى مستقراً عند مستوى «C» في المدى المنظور، مع التنويه الصريح إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب. وهذا ما يعزز الاحتماليّة الكبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات نسبة 65 في المائة من القيمة الاسمية.
ضعف المؤسسات
وبما يتعدّى تسليط الضوء على درجة التصنيف والنظرة المستقبلية، يبقى لبنان عالقاً في أتون أزمات اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة متداخلة، وتظل مؤسّسات الدولة الضعيفة غير قادرة على معالجتها، فيما تبدو فرص الحصول على الدعم الخارجي ضئيلة، ربطاً بتمادي السلطات في الاستجابة للموجبات الشرطية عبر الشروع في تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية وتشريعية.
وبتوثيق البيانات ذات الصلة، يتبيّن أنّ مستوى الدين العام الذي كان سائداً قبل الأزمة عند نسبة 170 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي، قد تدهور إلى نسبة تقارب 320 في المائة بنهاية العام الماضي، ومن دون رصد أي جهود تصحيحية لوقف الانكماش الاقتصادي. وبالتوازي، تقدّمت أرقام التضخّم السنوي من نسبة 122 في المائة المحقَّقة في العام الماضي، إلى نحو 215.4 في المائة بنهاية الشهر العاشر من العام الحالي.
وعلى صعيد ضعف المؤسّسات، تبرز تأثيرات سلسلة الفراغات التي يعيشها لبنان، بدءاً من الفراغ الرئاسي السائد منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وحصر مهام وعمل الحكومة ضمن نطاق تصريف الأعمال، وتسلّم النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري، مهام الحاكم بالإنابة منذ نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.
ولم يَفُت «موديز» التنويه إلى أنّ التصنيف «C» هو أدنى تصنيف على سلّمها الائتماني، مشيرةً إلى أنّ أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين، كالنموّ الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أوّلية كبيرة، من جهةٍ موازية، وذلك لضمان الاستدامة الائتمانية في المستقبل.
