تونس تعلن عن تشكيل مجلس أعمال تونسي ـ أفريقي

قالت إن لديها 500 مؤسسة قادرة على الاستثمار في أفريقيا

تونس تعلن عن تشكيل مجلس أعمال تونسي ـ أفريقي
TT

تونس تعلن عن تشكيل مجلس أعمال تونسي ـ أفريقي

تونس تعلن عن تشكيل مجلس أعمال تونسي ـ أفريقي

قبل أيام قليلة من استئناف المفاوضات المنتظرة غدا الاثنين مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل، أعلنت تونس عن تشكيل مجلس الأعمال التونسي الأفريقي الهادف إلى مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والقارة الأفريقية وتمتين العلاقات بين المستثمرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التونسية.
ووفق خبراء تونسيين في مجال الاستثمار، فإن هذا المجلس يأتي لتجاوز نقائص على مستوى النفاذ إلى القارة الأفريقية واستجابة لطلبات أفريقية سابقة وجهت إلى المستثمرين التونسيين بضرورة الإقبال على السوق الاقتصادية المتسارعة النمو في القارة السمراء.
وأكد جلول عياد وزير المالية الأسبق الرئيس الشرفي لهذا المجلس، على البعد الأفريقي في تنمية الاقتصاد التونسي ودفع الشراكة مشددا على أهمية الدبلوماسية التونسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الاستثمار والرفع من المبادلات التجارية بين تونس والدول الأفريقية.
وأضاف في تصريح إعلامي أن المجلس سيعمل على توفير المعطيات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين التونسيين وغير التونسيين الراغبين في الاستثمار بالقارة السمراء معتبرا أنها تتوفر على فرص ضخمة للاستثمار.
وتوقع أن يكون مجلس الأعمال التونسي الأفريقي شريكا فاعلا مع الحكومة للعمل لإرساء استراتيجية جديدة خاصة بالقارة الأفريقية قائلا: لا بد من ضمان تواجد تونس في مختلف المحافل الاستثمارية والمعارض والملتقيات بأفريقيا حتى يكون المستثمر على علم بكل التطورات التي تهم القارة الأفريقية.
وفي إجابته على سؤال حول مدى قدرة المؤسسات التونسية على منافسة نظيرتها التركية والصينية والمغربية، أوضح جلول عياد أن عددا من المؤسسات التونسية الخاصة والعمومية تشتغل بكل نجاح في موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وجزر القمر وهذا يدل على حد قوله: إن التونسيين لهم القدرة والكفاءة على النجاح في أفريقيا بحكم التشابه في تجارب التنمية والتقارب الثقافي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي انفتاح العلاقات مع القارة الأفريقية يمكن أن يساهم في الرفع من حجم المعاملات الاقتصادية التي بلغت في 2014 نحو 600 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) لتبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة قرابة 2400 مليون دينار تونسي. ورجح أن تكون نحو 500 شركة تونسية على الأقل قادرة على النجاح في أفريقيا والاستثمار في عدة أنشطة من بينها المجالات الطبية والاستشفائية والتعليم الخاص والبناء والأشغال العامة والاتصالات والإعلامية، ومجال الطاقة والمحروقات.
وبالتوازي مع بعث هذا المجلس الأفريقي الأعلى، ينتظر أن تدعم الحكومة التونسية وجودها في الأسواق الأفريقية من خلال فتح رحلات جوية مباشرة وكذلك بعث فروع لمؤسساتها المالية في القارة الأفريقية لتسهيل المعاملات المالية. وفي هذا الشأن أعلنت مؤسسة «انا كارغو اكسبراس» المختصة في الشحن الجوي السريع أنها ستوجه خلال بداية سنة 2016 رحلات جوية مباشرة انطلاقا من مطار النفيضة (وسط تونس) نحو 51 بلدا أفريقيا من بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا. وستسمح هذه الرحلات للمصدرين بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز وجودها ومنافسة عدة دول تعودت على الاستثمار الناجح في أفريقيا على غرار تركيا والصين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.