منتدى المرأة العالمي يحدد 5 محاور رئيسية للنقاش في دورته المقبلة بدبي

وضع «الابتكار» كشعار له والتمكين والاستدامة من ضمن المباحثات في المنتدى

جانب من الجلسات المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسية («الشرق الأوسط»)
جانب من الجلسات المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسية («الشرق الأوسط»)
TT
20

منتدى المرأة العالمي يحدد 5 محاور رئيسية للنقاش في دورته المقبلة بدبي

جانب من الجلسات المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسية («الشرق الأوسط»)
جانب من الجلسات المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسية («الشرق الأوسط»)

حدد منتدى المرأة العالمي شعار «الابتكار» في الدورة الثانية عشرة المقبلة، الذي ينتظر أن تعقد في مدينة دبي الإماراتية بشهر فبراير (شباط) المقبل، حيث وضع المنتدى خمسة محاور رئيسية لطرحها في النقاش المزمع عقده ضمن التجمع العالمي في الإمارة الخليجية. وجاء الإعلان عن تفاصيل المنتدى خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش مشاركة وفد الإمارات في أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى المرأة العالمي المنعقد في مدينة دوفيل الفرنسية، حيث كشفت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن المنتدى العالمي سيعقد في دبي تحت شعار «الابتكار» يومي 23 - 24 فبراير 2016 بمشاركة لفيف من المسؤولين والخبراء والمتخصصين المعنيين بتمكين المرأة حول العالم.
وأوضحت شمسة صالح أن انعقاد منتدى المرأة العالمي في الإمارات يحمل أهمية خاصة لعدة أسباب، في مقدمتها أنها المرة الأولى التي يتم فيها استضافة هذا التجمع العالمي المهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محاور المنتدى يؤهل الحدث ليكون منصة غير مسبوقة لمناقشة الدور المستدام للمرأة في التنمية الشاملة عمومًا والتنمية الاقتصادية بشكل خاص».
وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي برهان واضح لمدى الاهتمام الذي توليه القيادة الإماراتية لمسألة تمكين المرأة.
من جانبها، قالت جاكلين فرانجو، الرئيس التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي: «إن تنظيم منتدى المرأة العالمي في دبي هو ثمرة تعاون إيجابي طيب بين مؤسسة دبي للمرأة، ومنتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع، ونثق في أن الدورة القادمة في دبي سوف تتناول مجموعة جديدة من الأفكار والآراء حول دور المرأة في الابتكار، والتنمية الاجتماعية المستدامة، ونمو الأعمال، والحوكمة، والتعليم».
وحول جدول أعمال المنتدى، كشفت شمسة صالح أن محتواه سيشمل جلسات وندوات وحلقات نقاشية كثيرة ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الإنجاز، والإبداع، والعطاء، والتشجيع، والاستدامة، مؤكدة أن نقاشات المنتدى ستنصب على تناول وتطوير أفكار، وممارسات مبتكرة لتعزيز دور المرأة وتأكيد حضورها الفعال والمؤثر في كل القطاعات المجتمعية والاقتصادية.
جدير بالذكر أن منتدى المرأة العالمي في دبي سيشمل مجموعة من المبادرات المهمة، منها: «المواهب الصاعدة»، و«المرأة في الإعلام»، و«الرؤساء التنفيذيين المميزين»، و«المرأة في مجالس الإدارة»، و«المرأة في الفن والثقافة»، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل تلك المبادرات تباعًا قبيل انعقاد المنتدى في فبراير المقبل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT
20

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.