وسط توتر أمني مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اصطدم «مجلس الدولة» بالانقسام بين أعضائه مجدداً، ما حال دون عقد جلسة كانت مقررة الاثنين، بسبب مقاطعة الأعضاء اعتراضاً على ما وصفوه، بـ«تفرد محمد تكالة رئيس المجلس بالقرارات».
ونعت «كتيبة رحبة الدروع»، بمنطقة تاجوراء الساحلية، الواقعة شرق العاصمة طرابلس، أحد عناصرها، الذي قالت في بيان مقتضب، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه قتل إثر ما وصفته بـ«الهجوم الجبان الغادر» على أحد مقار «اللواء 51»، لكنها لم تفصح عن تفاصيل الحادث، وأعلنت حالة «النفير العام»، وطلبت من جميع سراياها التوجه لمقرها الرئيسي فورا.
ورصد سكان محليون بدء عملية تحشيدات عسكرية متبادلة، وانتشار سيارات مُسلحة أمام مقر الكتيبة؛ استعداداً على ما يبدو لجولة جديدة من الاقتتال، الذي غالباً ما يندلع بين ميليشيات طرابلس المتنازعة على مناطق الهيمنة والنفوذ.
وكالعادة، لم تعلق أي جهة رسمية أو حكومية على هذه التطورات، لكن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، قال إنه بحث في طرابلس، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع أعضاء اللجنة العسكرية «5 + 5» عن المنطقة الغربية، أوضاعها العسكرية بصفة عامة، وآخر الخطوات المُنجزة في «ملف توحيد المؤسسة العسكرية»، كما التقى مع مسعود رحومة المدعي العام العسكري، دون الخوض في التفاصيل.
في غضون ذلك، أبلغ أعضاء في «مجلس الدولة»، وسائل إعلام محلية، أن النصاب القانوني لم يتوفر لعقد جلسة كانت مقررة الاثنين في طرابلس، وتم تعليقها إلى الثلاثاء، حيث ستعقد بحضور الثلث، حسب قوانين المجلس، فيما أعلنت «كتلة التوافق» مقاطعة الجلسات؛ رفضاً لمناقشة «المناصب السيادية»، حتى يتم النظر في موضوع تشكيل «الحكومة الجديدة».
وأوضحت تنسيقية الكتلة، في بيان منفصل، أن غالبية الأعضاء قاطعوا الجلسة، التي كان يفترض أن تناقش هذا الملف، بالإضافة إلى مبادرة البعثة الأممية للتوافق بين مجلس النواب و«الدولة» بشأن القوانين الانتخابية؛ اعتراضاً على «استمرار تكالة في تجاوز اللائحة الداخلية، ومحاولة جر المجلس، ليكون صدى صوت لحكومة الدبيبة».
وبعدما لاحظت، أن هذا «تجلى بوضوح، في موقف تكالة تجاه محاولات الحكومة للتطبيع، ومن حقل الحمادة الحمراء النفطي، ضارباً بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي»، دعت التنسيقية تكالة «إلى ضرورة احترام اللائحة الداخلية، كونها الفيصل في إدارة المجلس».
وبدا أن محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، قد نجح في استمالة «مجلس الدولة»، لدعم موقفه الرافض لاتفاقية مثيرة للجدل، أبرمتها «مؤسسة النفط الوطنية»، مع ائتلاف شركات دولية، لاستثمار «حقل الحمادة الحمراء» النفطي.
وأعلن بيان لـ«مجلس الدولة»، عقب اجتماع لجنته للخدمات العامة مع عون، مساء الأحد في طرابلس، بحضور مجموعة من خبراء النفط، اتفاق المجتمعين على مخاطبة تكالة، وإحاطته بضرورة «توجيه خطاب لحكومة الوحدة لتنبيهها من مغبة الاستمرار في توقيع هذه الاتفاقية».
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي شارك فيه بعض رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ناقش اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء، من قبل ائتلاف شركات يضم «إيني» الإيطالية، و«أدنوك» الإماراتية، و«توتال» الفرنسية.
ويقود عون، منذ أسابيع، حملة إعلامية لحشد رأي عام وحكومي مناوئ لهذه الاتفاقية، حيث أصدر مجلس النواب بياناً للتحذير من «الصفقة المشبوهة»، بينما أمر الصديق الصور، النائب العام، بإيقافها بدعوى مخالفتها للقواعد، ووجود مآخذ عدة على بنود الاتفاقية.
في شأن مختلف، أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»، بدء المرحلة التمهيدية لانتخابات المجالس البلدية لـ97 مدينة وناحية بالبلاد، ودعت المواطنين للانضمام إلى منظومة تسجيل الناخبين.
وأوضحت المفوضية في بيان الاثنين، أن هذا التسجيل، «جديد ومنفصل كلياً عن سجل ناخبي الانتخابات العامة». وتعهدت أنها «لن تدخر جهداً في سبيل تمكين المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب، والعمل على إتاحة السبل لتيسير مشاركته الإيجابية، والعمل على تعزيز روح المواطنة والانتماء».
كما دعت الحكومة، إلى ضرورة دعم عملية انتخاب المجالس البلدية، «الرامية إلى خلق الاستقرار في قواعد الهيكل الإداري والخدمي للدولة، وإصدار قرارها العاجل بشأن توفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ هذه العملية».
من جهة أخرى، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، «اتخاذ كل التدابير لمنع أي دخول للإرهابيين والجماعات المسلحة إلى ليبيا، ومنع تدفق السلاح ومنع أي خطر يهدد الدولة، بما في ذلك التصدي لتحركات الجماعات التشادية في الجنوب الليبي»، مشيرا إلى تشكيل «وحدات عامة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل رئاسة أركان للوحدات الأمنية، تشمل وحدات أمنية مستقلة».
وعدّ المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن «الجيش نجح، رغم شحّ الموارد المالية وتجاهل الحكومات، في أن يكون هو الدولة والحكومة، والحامي الحقيقي لمعظم أراضي الدولة الليبية».
