أعاد اتصال أجرته نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية (المُقالة) بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بمسؤول يوناني، سيرتها إلى واجهة الأحداث في البلاد مجدداً، وسط تساؤل حول ما إذا كانت «تدير الوزارة سراً من منفاها الاختياري».
وأجرت المنقوش محادثة هاتفية مع جورج جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني، وفق وسائل إعلام محلية، تناولت فيها بحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة في العاصمة طرابلس.
وأقال الدبيبة، المنقوش في 28 سبتمبر (أيلول) 2023، عقب الأزمة التي أحدثها اجتماعها «السري» بنظيرها الإسرائيلي حينها إيلي كوهين، في روما، وأحالها إلى التحقيق، كما شكّل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن.
وبعد غياب عن البلاد، أفادت تقارير إعلامية، بأن المنقوش «تلعب دوراً راهناً» لجهة تفعيل علاقة حكومة الدبيبة باليونان، وهو ما نُقل أيضاً عن صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.
واستغرب ليبيون مما أسموه بـ«عودة المنقوش إلى واجهة الأحداث، رغم أن ملف قضيتها أمام النائب العام لا يزال مفتوحاً دون إصدار حكم حتى الآن». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا: «في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون إعلان نتائج التحقيق مع المنقوش، تخرج علينا وهي تُجري اتصالات عمل، وتنسق للعلاقات بين حكومتها واليونان».
ورأى حمزة، في تصريح صحافي، أن هذا اللقاء، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، يعطي إشارة إلى أنها «تمارس مهام عملها في الخفاء، بإظهار أنه تمت إقالتها»، مشيراً إلى دفاع الدبيبة أخيراً، عن المنقوش.
وتطرق الدبيبة في فعاليتَين سابقتين، إلى اجتماع (المنقوش- كوهين) في روما، وقال: «إنه كان لقاءً عرضياً، ولم يكن لديه علم به». ورأى أن المنقوش «شخصية وطنية ولم تكن تقصد التطبيع... التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يكون يوماً من أجندات حكومتنا».
ودعا حمزة، إلى «رفع سقف مطالب الشارع للتحقيق مع المنقوش؛ لارتكابها جريمة الخيانة العظمى بفتحها ملف التطبيع مع دولة الاحتلال، وجرّ ليبيا لهذا المستنقع».
والتزمت وزارة الخارجية التابعة للدبيبة، الصمت حيال ما يتردد عن حديث المنقوش باسم حكومة «الوحدة»، رغم إقالتها، لكن مصدراً بالوزارة نفى علمه بذلك، وقال: «أي أخبار لم تصدر رسمياً عن وزارتنا، لا يعول عليها».
وتمكّنت المنقوش من مغادرة طرابلس عبر «مطار معيتيقة الدولي» بطرابلس. وأمام تصاعد التساؤلات عن مصير قضية المنقوش، قال النائب العام إن «التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن لقائها إيلي كوهين»، ولفت حينها إلى أن «النيابة العامة اتخذت إجراءات عدة في هذه القضية، منها طلب تقييم المخابرات العامة، ونتائج التحقيق الإداري، كما جرى استدعاء الوزيرة للتحقيق لكنها موجودة في الخارج حالياً».
وسبق للنائب العام الليبي، التحذير من خطورة ما أسماه «تسييس بعض القضايا». وقال إن النيابة «تسعى إلى العمل في مناخ مستقل بعيداً عن حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، في محاولة للمحافظة على سير العمل بشكل يحفظ الحقوق جميعها».
غير أن ذلك لم يمنع أطرافاً ليبية عدة، من بينها «المجلس الأعلى للدولة»، من المسارعة بنشر تفاصيل التحقيقات في قضية «المنقوش- كوهين».
وتوترت العلاقة بين حكومة الدبيبة واليونان خلال الفترة الماضية، إثر عملية تنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط. وكانت الحكومة أبدت انزعاجها من «تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها سفينة مختصة في البحث والمسح، في شرق المتوسط».
ونددت الحكومة حينها بما أسمته «تصرف السلطات اليونانية»، الذي وصفته بـ«غير المسؤول»، خصوصاً أنه «يعنى بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية - اليونانية».
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وقّعت حكومة «الوحدة» في طرابلس مع تركيا، مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية عام 2019، لكن اليونان أعلنت رفضها ترسيم الحدود الليبية - التركية، محتجة بأن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية، ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي».
في شأن مختلف، أصدر «المجلس الأعلى للقضاء» في ليبيا (الأحد)، قراراً بتشكيل لجنة للفصل في الطعون وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
وأضاف المجلس في الاجتماع، الذي حضره النائب العام الصديق الصور، بطرابلس، أنه بحث في التظلمات المقدمة أخيراً، وموضوعات أخرى تتعلق بالتعيينات في السلك القضائي.
