مظاهر إثراء الفاسدين في صنعاء عُرضة للانتقاد والتهكم

الأوضاع المعيشية الصعبة ووقف الرواتب فاقما معاناة السكان

مسيرة راجلة لمجاميع حوثية إلى صعدة (معقل الجماعة) تبنتها ودعمتها سابقاً قيادات حوثية للضغط على زعيمهم للإطاحة بقيادات أخرى (إكس)
مسيرة راجلة لمجاميع حوثية إلى صعدة (معقل الجماعة) تبنتها ودعمتها سابقاً قيادات حوثية للضغط على زعيمهم للإطاحة بقيادات أخرى (إكس)
TT

مظاهر إثراء الفاسدين في صنعاء عُرضة للانتقاد والتهكم

مسيرة راجلة لمجاميع حوثية إلى صعدة (معقل الجماعة) تبنتها ودعمتها سابقاً قيادات حوثية للضغط على زعيمهم للإطاحة بقيادات أخرى (إكس)
مسيرة راجلة لمجاميع حوثية إلى صعدة (معقل الجماعة) تبنتها ودعمتها سابقاً قيادات حوثية للضغط على زعيمهم للإطاحة بقيادات أخرى (إكس)

هاجم برلمانيون وناشطون سياسيون وإعلاميون وأطباء يمنيون، خلال الأيام الماضية، قادة الجماعة الحوثية التي يصفونها بسلطة الأمر الواقع، متهمين إياهم بالإغراق في الفساد والتنصل من الاستجابة لسد جوع الناس رغم السبل المتاحة.

ورصدت «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة على ما خلفه الانقلاب والحرب وما لحقه من عبث وفساد منظم ومستشر في قطاعات الدولة اليمنية المغتصبة، تنوعت بين الاستنكار والتنديد والأسف على ما وصلت إليه حال البلد والسكان على حد سواء خلال أكثر من تسعة أعوام.

يؤكد ناشط سياسي يمني أن مشاهد الفساد في حكومة جماعة الحوثي باتت واضحة على مواكب سيارات المسؤولين وارتيادهم المطاعم الفخمة وشراء أغلى أنواع نبتة «القات».

منذ الانقلاب في 2014 يعيش أغلب اليمنيين على المساعدات الدولية (أ.ف.ب)

ونشر الناشط طه حسن صورة تُظهِر موكب رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» للجماعة مهدي المشاط، مطالباً بالبحث عن الفاسدين من أتباع الجماعة في أفخم المطاعم وعند شراء أغلى أنواع «القات»، وعدّ وجودهم في تلك المطاعم والأسواق مشاهد فساد واضحة لا تحتاج لتحقيق أو تنقيب ودفع تكاليف باهظة.

وقال النائب في برلمان صنعاء غير الشرعي، أحمد سيف حاشد، إن ملايين اليمنيين لا يزالون يتضورون جوعاً بلا مرتبات وبلا وظائف ومن دون عمل يبحثون عن المواطنة والعدالة والإنصاف، محذراً الجماعة من أن هذا الوضع لن يستمر، وستتحقق للناس المواطنة المتساوية ودولة تحمي كل الشعب.

وأضاف حاشد مخاطباً سلطة الحوثيين، والله ما دامت «لكم وما زالت في عروقنا قطرة دم واحدة»، و«شعبنا بات بين فقير ومعدم ومنكوب ويصارع من أجل لقمة العيش، وأنتم تتعاملون معنا بوصفنا غنيمة حرب».

وتوالت ردود الفعل المنددة والرافضة للفساد والنهب، إذ سخر الإعلامي اليمني خليل العمري مما أسماها نصائح التقشف التي يطلقها مسؤولو سلطة جماعة الحوثي في صنعاء، مشبهاً إياهم بمدربي التنمية البشرية.

وذكر العمري أن قادة الجماعة عندما يرى الواحد منهم أي مواطن يمني جائع، يقول له: «ابتسم»، داعيا القادة الحوثيين إلى التنازل عن تناول الطعام في المطاعم الفخمة والغالية والاتحاد المطلق مع الجوعى من الناس.

وينفي الصحافي مجلي الصمدي أن تتحول الجماعة إلى دولة، مشيراً إلى تنصلها لكونها تتنصل عن مسؤولياتها وترميها على الآخرين.

تضاعفت أعداد الفقراء في اليمن ونزح كثير من السكان هرباً من الحرب والظروف المعيشية الصعبة (رويترز)

ويوضح الصمدي أن جماعة الحوثي لا تريد أن تتحمل شيئاً من المسؤولية، لا رواتب الموظفين ولا الخدمات ولا غير ذلك، بل تريد أن تظل سلطة بتلك الهلامية والبطولية، وينبه إلى أن قادة الجماعة يعيشون في مواقع التواصل ومعاركهم هناك، ولم يجربوا يوماً أن يعيشوا في الواقع مع الناس.

يشكك اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى بمزاعم الجماعة بمكافحة الفساد وتشكيل حكومة تلبي التطلعات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة.

ويبدي طبيب يمني في صنعاء عدم اكتراثه بتشكيل الجماعة لما تسميه الحكومة الجديدة، ما دام أنها ستأخذ كل شيء ولن تقدم للمواطن أي شيء.

ويذهب الطبيب عبد الملك الحماطي إلى أنه يمكن الاكتفاء بالحكومة السابقة التي حرمت اليمنيين من رواتبهم وأجبرتهم على العمل ثماني سنوات متتالية مجاناً، متمنياً من قادتها وأتباعها كف أيديهم عن الناس وتركهم يحاولون الاستمتاع بحياتهم في هذا الوضع السيئ.

تحشد الجماعة الحوثية السكان بالترغيب والترهيب في كل مناسباتها (إ.ب.أ)

وتصاعدت خلال السنوات الماضية شكاوى اليمنيين من ممارسات القادة الحوثيين في ابتزاز اليمنيين من مختلف الفئات وقمعهم وإذلالهم حتى وإن كانوا من الموالين للجماعة، دون أن تطالهم أي عقوبة، وذلك ضمن التوجه لإرهاب السكان ومنعهم من انتقاد ممارسات الفساد.

ويأتي تصاعد الأصوات المنددة بالفساد الحوثي بالتوازي مع تأكيدات أممية جديدة باستمرار تفاقم الوضع الإنساني في اليمن نتيجة نقص المساعدات الإنسانية، حيث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن نحو 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.