مسارات الطيران العربي تُنافس على الأكثر ازدحاماً في 2023

القطاع الجوي يستعد لتجاوز خسائره بنمو قياسي في 2024

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
TT

مسارات الطيران العربي تُنافس على الأكثر ازدحاماً في 2023

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 (رويترز)

ساعد شغف الناس للسفر شركات الطيران على التعافي من جائحة كوفيد - 19 بسرعة غير مسبوقة. ففي عام 2023، عادت صناعة الطيران إلى مستويات ما قبل الوباء، حيث حققت الشركات العالمية قياسية مدفوعةً بعودة الطلب على السفر الجوي إلى مستوياته السابقة، وتعافي القطاع من تداعيات الجائحة، وارتفاع هوامش الربح.

وفي هذا السياق، استكشفت دراسة أجرتها شركة «أو إيه جي»، وهي شركة رائدة في مجال معلومات السفر، مسارات الطيران الأكثر ازدحاماً في العالم لعام 2023. واستندت الدراسة إلى بيانات من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهي مدعومة ببيانات جداول شركات الطيران العالمية الخاصة بـ«أو إيه جي».

ويتم تعريف «المسارات الجوية الأكثر ازدحاماً» بأنها المسارات التي تشهد أكبر عدد من المقاعد المتاحة على رحلات شركات الطيران المنتظمة في عام 2023. وتشمل البيانات الرحلات في كلا الاتجاهين على كل مسار.

ورغم انتعاش السفر في العام الجاري، فإن معظم المسارات الأكثر ازدحاماً على المستوى الدولي لا تزال تعاني من انخفاض كبير في الطاقة الاستيعابية مقارنة بعام 2019، يتراوح بين 9 و43 في المائة.

ولكن برز استثناء مهم لهذا الاتجاه، وهو مسار لندن هيثرو إلى نيويورك، حيث تجاوز مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 3.5 مليون مقعد في عام 2023. ويُسلط هذا الأداء المتميز الضوء على قدرة صناعة الطيران على التكيف مع التحديات، ويقدم لمحة أمل عن إمكانية تعافي بعض المسارات الرئيسية إلى مستويات أعلى حتى مما كانت عليه قبل الجائحة.

كما كان لافتاً وجود مسارين عربيين ضمن قائمة أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً، ما يعكس أهمية العالم العربي كوجهة سياحية وتجارية عالمية، وإلى القدرة التنافسية لشركات الطيران العربية في الأسواق العالمية.

أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً

شهدت القائمة تحولات كبيرة هذا العام حيث احتلت خمسة مسارات جديدة (القاهرة إلى جدة، سيول إنشيون إلى أوساكا كانساي، سيول إنشيون إلى طوكيو ناريتا، دبي إلى الرياض، بانكوك إلى سيول إنشيون) من أصل المراكز العشرة المتقدمة.

1. كوالالمبور إلى سنغافورة شانغي: احتلت هذه الرحلة صدارة القائمة مع نحو 4.9 مليون مقعد متوفر.

2. القاهرة إلى جدة: شهدت الرحلة بين المدينتين العربيتين قفزة هائلة في الازدحام، لتحتل المركز الثاني بفارق طفيف بلغ 2 في المائة عن المسار الأول، مع نحو 4.8 مليون مقعد.

3. هونغ كونغ إلى تايبيه: احتلت هذه الرحلة المركز الثالث، حيث بلغ عدد المقاعد المتوفرة فيها 4.6 مليون مقعد. وهذا المسار كان الأكثر ازدحاماً في عام 2019، إلا أن طاقته انخفضت بنسبة 43 في المائة منذ ذلك الحين.

4. سيول إنشيون إلى أوساكا كانساي: احتل المسار المركز الرابع مع نحو 4.2 مليون مقعد.

5. سيول إنشيون إلى طوكيو ناريتا: حققت هذه الرحلة المركز الخامس مع نحو 4.1 مليون مقعد.

6. دبي إلى الرياض - المركز السادس: حققت الرحلة بين المدينتين الرئيسيتين في الخليج العربي أداءً ملحوظاً، لتدخل قائمة الأكثر ازدحاماً لأول مرة مع نحو 3.99 مليون مقعد.

7. جاكرتا - سنغافورة شانغي: جاءت هذه الرحلة في المركز السابع مع نحو 3.91 مليون مقعد.

8. نيويورك جون كيندي - لندن هيثرو: جاءت الرحلة بين المدينتين في المركز الثامن مع نحو 3.87 مليون مقعد.

9. بانكوك - سنغافورة شانغي: حققت هذه الرحلة المركز التاسع عالمياً في العام 2023 مع نحو 3.4 مليون مقعد.

10. بانكوك إلى سيول إنشيون - المركز العاشر: عاد الإقبال على السياحة والروابط التجارية بين كوريا الجنوبية وتايلاند ليُعيد هذا المسار إلى قائمة العشرة الأوائل مع نحو 3.3 مليون مقعد.

صدارة صاخبة ووجهة جديدة تتقدم

تربع مسار بكين إلى شنغهاي هونغكياو على عرش أكثر المسارات الجوية الداخلية ازدحاماً في الصين. فقد شهد هذا المسار نمواً في الطاقة الاستيعابية بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2019، و49 في المائة مقارنة بعام 2022، وكلا العامين كان فيهما هذا المسار هو الطريق المحلي الأكثر ازدحاماً في الصين.

وفي الولايات المتحدة، يعد المسار من هونولولو إلى كاهولوي المسار المحلي الأكثر ازدحاماً مع 3.6 مليون مقعد، أي أكثر بنسبة 3 في المائة فقط من أتلانتا إلى أورلاندو في المركز الثاني مع 3.5 مليون مقعد. ولم يكن هذا المسار ضمن أكثر 10 طرق ازدحاماً في عام 2019 واحتل المركز الثالث في عام 2022.

عودة قوية في 2024

بعد عامين من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، يبدو أن عادات السفر تعود إلى طبيعتها. فقد توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن تصل أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024 بزيادة طفيفة عن 23.3 مليار دولار في عام 2023.

وتوقعت «إياتا» أن تصل الأرباح التشغيلية لصناعة الطيران إلى 49.3 مليار دولار في عام 2024 من 40.7 مليار دولار في عام 2023. كما توقعت أن ينمو إجمالي الإيرادات في عام 2024 بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي قدره 964 مليار دولار.

كما توقعت أن ينمو إجمالي النفقات في صناعة الطيران بنسبة 6.9 في المائة في عام 2024 ليصل إلى 914 مليار دولار. ومن المتوقع أن يسافر نحو 4.7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليار المسجل في عام 2019.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.