كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يشعرون بالقلق بشأن أوضاعهم المالية، ويتجهون إلى خفض الإنفاق مع حلول العام الجديد.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «كيه بي إم جي» للدراسات الاقتصادية، أنه على الرغم من تراجع التضخم، أو استقراره، على مدار 9 أشهر متتالية في بريطانيا، فإن 41 في المائة من المستهلكين الذين شاركوا في الاستطلاع يرون أنهم يشعرون بقدر أقل من الأمن المالي مقارنة بنهاية عام 2022.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن بيانات منفصلة من شركة «باركلي كارد» لبطاقات الائتمان كشفت أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 4.1 في المائة فقط خلال عام 2023 رغم زيادة الأسعار، بما يمثل أقل من نصف حجم الزيادة في حجم الإنفاق قبل عام، التي بلغت 10.6 في المائة. وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا خفّضوا معدلات إنفاقهم على الملبس والغذاء خارج المنزل، وأعمال الصيانة أو التحسينات المنزلية.
وتوصّلت الدراسة التي أجرتها شركة «باركلي كارد» إلى أن كثيراً من المستهلكين وجدوا أن أموالهم لا تحقق المشتريات المستهدفة، ولاحظ 76 في المائة من المشاركين في الدراسة التي تم إجراؤها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نماذج على «التضخم الانكماشي»، ويُقصد به أن تبيع الشركات السلع بالسعر نفسه، ولكن بكميات أقل.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه التقارير تشير إلى أن «الاقتصاد البريطاني سوف يصاب بالركود في أحسن أحواله، إن لم يتعرّض للانكماش في أواخر 2023».
ومن بين البيانات المتشائمة أيضاً، أشار بحث إلى أن شخصاً من كل 5 في بريطانيا يسعى للعثور على وظيفة جديدة أو تغيير وظيفته في العام المقبل.
وأظهر استطلاع، شمل 2000 عامل، أن واحداً من كل 12 يرغب في تغيير كامل في المسار الوظيفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» يوم الخميس. وذكر «إنديد فليكس»، وهو تطبيق للبحث عن وظائف مؤقتة، أن دراسته خلصت إلى أن شخصاً من كل 20 يرغب في بدء مشروع خاص به.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدد الأشخاص الذين يعتزمون تغيير وظائفهم في العام المقبل، فإن سوق العمل لا تزال تواجه نقصاً كبيراً في عدد العاملين.
وقال نوفو كونستاري المدير التنفيذي لتطبيق «إنديد فليكس»: «إن معدل التضخم الرئيسي يتراجع، لكن الأسعار تواصل الارتفاع، لذا لا يعد من قبيل المفاجأة أن يكون كسب مزيد من المال هو الحافز الرئيسي للأشخاص الذين يرغبون في تغيير وظائفهم، لكن عديداً من الأشخاص أيضاً يبحثون عن مزيد من المرونة وتوازن أفضل بين العمل والحياة».
وفي سياق منفصل، تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.8 في المائة في ختام عام 2023، على خلاف معظم التوقعات بأن يشهد القطاع تراجعاً كبيراً في الأسعار خلال العام الحالي.
وذكرت «جمعية البناء الوطنية» في بريطانيا أن مؤشرها لقياس أسعار العقارات انخفض في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنسبة سنوية بلغت 1.8 في المائة، ليصل متوسط سعر العقار إلى 257.443 ألف جنيه إسترليني (328.650 ألف دولار)، في زيادة طفيفة عن توقعات خبراء الاقتصاد، الأسبوع الماضي، بأن تصل نسبة التراجع إلى 1.3 في المائة، وبفارق كبير عن التوقعات التي تواترت قبل عام بأن تصل نسبة تراجع الأسعار إلى 10 في المائة.
وأفادت «بلومبرغ» بأن نقص العقارات المعروضة، مع قوة الطلب، قد ساعدا في تحسن أسعار العقارات مقارنة بتنبؤات معظم خبراء الاقتصاد. وتحسّنت الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام مع تراجع تكاليف الرهن العقاري، ووسط توقعات بأن بنك إنجلترا (البنك المركزي) سوف يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجديد.
وصرّح روبرت غارنر، كبير خبراء الاقتصاد في «جمعية البناء الوطنية»، أن «نشاط قطاع الإسكان في بريطانيا كان ضعيفاً خلال 2023»، مضيفاً في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» أن «عدد الصفقات خلال الأشهر الستة الماضية كان أقل بنسبة 10 في المائة مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة (كورونا)».
وذكرت الجمعية أن أسعار العقارات تراجعت الآن بنسبة 4.5 في المائة تقريباً مقارنة بالذروة التي كانت قد وصلت إليها في أواخر صيف عام 2022.
