يشعر كثير من الليبيين أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي أطلقها منذ شهر تقريباً لدعوة الأطراف الرئيسية لاجتماع يناقش الخلافات المتعلقة بقانوني الانتخابات، قد أجهضت قبل أن تولد، وذلك بسبب تمسك أغلب هذه الأطراف بمواقفهم الرافضة للمشاركة فيه إلا إذا تم إقصاء خصومها من حضوره. وتعمق هذا الشعور أكثر بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، والتي أكد فيها أنه «لن يترك منصبه إلا لمن يختاره الليبيون عبر الانتخابات».
واعتبرت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو راص، أن تصريحات الدبيبة «كتبت شهادة الوفاة للمبادرة الأممية، لأنه لم يعد هناك بالأساس ما يتم التفاوض حوله»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «يرفض بذلك أي حديث عن تشكيل حكومة بديلة لحكومته، لتضطلع بمهمة الإشراف على إجراء الانتخابات، وبالمقابل يتمسك مجلس النواب بما أقره من قوانين انتخابية، ويرفض أي نقاش حولها، وبالتالي لم يعد هناك جدول أعمال يمكن للأطراف الخمسة التفاوض حوله»، موضحة أن ردود فعل أغلب تلك الأطراف على الدعوة الأممية اتسمت بالتعنت وإصرار كل طرف على إقصاء الآخر، مشيرة إلى أن تصريحات الدبيبة «جاءت ردَّ فعل على استمرار دعوات لإقصائه من المشاركة في الاجتماع».
ولم تستبعد أبو راص أن يقبل المجتمع الدولي ما طرحه الدبيبة باستمرار حكومته لحين إجراء الانتخابات، لكن ربما مع إجراء تعديلات عليها، مرجعة ذلك «لتركيز بعض العواصم الغربية على ملف الانتخابات، مقارنة بملف تشكيل حكومة جديدة».
ووجه باتيلي في الـ23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوة لكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة، وقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، للاجتماع بهدف مناقشة القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات.
أما عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، فانتقد صمت البعثة الأممية على تصريحات الدبيبة؛ لأنها تنسف من وجهة نظره «مستقبل أي عملية تفاوض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «صمت البعثة واكتفاءها بتكرار تحميل مسؤولية إطالة أمد الانسداد السياسي للأطراف الرئيسية، يعزز ما يستشعره كثيرون بانحيازها للدبيبة، ومحاولة الإبقاء على حكومته لحين إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى مطالبة مجلسه بضرورة وجود حكومة جديدة مصغرة للإشراف على إجراء الانتخابات، والتنصيص على ذلك ببنود القوانين الانتخابية التي تم إقرارها أخيراً. وتساءل: «كيف نطمئن لحياد حكومة الدبيبة بالإشراف على العملية الانتخابية ونحن نعلم مسبقاً أنه قد يشارك في السباق الرئاسي؟».
وأرجع الدبيبة أسباب رفضه للقوانين، التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، والتي أقر مجلس النواب نسختها النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بكونها «مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم»، على حد قوله.
بالمقابل، رأى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن تصريحات الدبيبة لا تتعارض مع أجندة المبادرة الأممية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ البداية تم الإعلان بأن اجتماع باتيلي «يروم جمع الأطراف الرئيسية الخمسة للتفاوض، وإيجاد تسوية سياسية تقود للتوافق حول القوانين الانتخابية، وإيجاد حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، وليس شرطاً أن تكون الأخيرة حكومة جديدة تمدد عمر المرحلة الانتقالية الراهنة، وأعتقد أن هذا ما يذهب له الموقف الأميركي أيضاً».
وأضاف الكبير موضحاً أنه «يمكن التوصل لصيغة يتم بها دمج الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أو إجراء تعديلات على حكومة الدبيبة، لا الاستجابة لرغبة بعض الأطراف، وأولهم عقيلة صالح، في الإطاحة بحكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة». وانتهى المحلل السياسي إلى أنه «إذا لم يكن الطريق واضحاً نحو الانتخابات، وبضمانات بخروج كل الأجسام من المشهد السياسي، فلن تكون هناك انتخابات».
وكان الدبيبة قد تطرق في إطار رفضه للقوانين الانتخابية إلى مشروع الدستور الليبي، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017، متسائلاً عن عدم قيام البرلمان بطرحه للاستفتاء الشعبي. وهو التساؤل الذي عدته عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران، «الحل الواقعي لضمان إجراء الانتخابات في أسرع وقت». ورأت عمران أن «كل الأطراف المتصدرة للمشهد لا تسعى للحل وتتمسك بالسلطة... والجميع يتحدث عن أساس دستوري قوي وقوانين انتخابية متوافق عليها، لكنهم يسعون في الوقت ذاته لعرقلة أي مسار يقود للانتخابات؛ لأن الكل أدمن السلطة أو بات يقتات من الصراع عليها».
وشددت عمران على أن أي إطار قانوني منظم للانتخابات لا يصدر عن لجنة منتخبة من الشعب، كما هو حال هيئتها، «سيواجه بالفشل»، مشيرة في هذا الصدد «لعدم قدرة أغلب المبادرات والوثائق، التي رعتها البعثة الأممية طيلة السنوات الستة الماضية على إيصال الليبيين للانتخابات». كما رأت أن «نقاط الخلاف باتت محصورة ومعروفة للجميع، والحل ليس بتفاوض الخمسة الكبار برعاية البعثة، التي تعبر تصريحات رئيسها باتيلي عن فشلها المبكر، وإنما الحل في طرح مشروع الدستور للاستفتاء للقبول به، أو رفضه».
