زعيم حكومة الظل في بريطانيا قد يدعم ضربة عسكرية في سوريا

لمح وزير خارجيته إلى أن حزب العمال لن يشترط قرار الأمم المتحدة

زعيم حكومة الظل في بريطانيا  قد يدعم ضربة عسكرية في سوريا
TT

زعيم حكومة الظل في بريطانيا قد يدعم ضربة عسكرية في سوريا

زعيم حكومة الظل في بريطانيا  قد يدعم ضربة عسكرية في سوريا

يواجه زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن حاليًا، تحديات داخل حزبه حول تقدم عمل عسكري لحماية المدنيين في سوريا، وبات حزبه مستعدًا للعمل مع نواب آخرين من حزب المحافظين لتعزيز استراتيجية ذات ثلاثة محاور تبدأ بتدخل عسكري من جانب القوات البريطانية وتستكمل بمبادرات إنسانية ودبلوماسية. وأشار كوربن إلى أن حزبه قد يدعم عمل عسكري في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة، بعدما كان رافضًا لأي تدخل عسكري بريطاني في الأزمة السورية.
ولم يكشف كوربن حتى الآن عن موقفه النهائي حول هذه القضية، وكان يعارض دومًا فكرة إرسال قوات مسلحة خارج بريطانيا.
وقدم أكثر من 50 نائبًا من حزب العمال طلبًا في البرلمان، لدعم عمل عسكري بريطاني لحماية المدنيين في سوريا. ويمثل هذا التحرك تحديًا واضحًا لزعيم حزب العمال، وناقش النواب في جلسة برلمانية الثلاثاء الماضي، بقيادة النائبة العمالية جو كوكس، وهي رئيسة سابقة للسياسة في منظمة «أوكسفام»، عن توحيد جهودهم لدعم خطة تدخل عسكرية.
وفي مكالمة هاتفية لـ«الشرق الأوسط»، رفضت المتحدثة باسم كوكس، روث برايس، الإجابة عن الأسئلة حول هذه التطورات، ولكنها أكدت أن «كوكس أكدت في الجلسة أن الاستجابة الإنسانية لن تكون كافية لإنهاء الحرب في سوريا، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للصراع».
ونشرت كوكس على حسابها في موقع «تويتر» تغريدة تقول، إن «75 في المائة من حوادث سقوط المدنيين في سوريا يتسبب بها النظام السوري، وإن الأسد قتل سبعة أضعاف ما قتله تنظيم داعش من مدنيين هذا العام فقط». وأعربت كوكس عن اعتقادها أن «استجابة المجتمع الدولي للأزمة السورية من خلال الأمم المتحدة لم تكن كافية». ودعت النائبة الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الدعم الإنساني للاجئين السوريين، وبذل الجهود الدبلوماسية العاجلة لدفع الرئيس بشار الأسد إلى طاولة المفاوضات، بينما يصبح التدخل العسكري لحماية المدنيين «في صميم المهمة الجديدة».
وتدفع المجموعة البرلمانية للضغط باتجاه حلول عملية، من بينها استخدام القوة لفرض مناطق آمنة محمية داخل سوريا، وفرض مناطق «حظر طيران»، أو إيجاد مناطق يمنع فيها القصف لمنع الأسد من شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين، إضافة إلى التحركات لضرب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية في حكومة الظل هيلاري بن، بعد الاجتماع، نهجًا جديدًا، بمباركة من كوربن. ويلمح هذا النهج الجديد إلى أن حزب العمال قد يكون على استعداد لدعم التدخل العسكري، حتى دون موافقة قرار الأمم المتحدة.
يذكر أن الحزب صوت في مؤتمره السنوي، الشهر الماضي في مدينة برايتون الساحلية، بعدم دعم توجيه ضربات في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة.
ولكنه من غير الواضح، ما إذا كان كوربن، قد يصوت لدعم الضربات العسكرية، وأعلن في بيان: «التقيت مع الزملاء في حكومة الظل، وهيلاري بن يحدد موقفنا».
وصرح كوربن في وقت سابق بأنه «سيعطي النواب تصويتًا حرًا بشأن مسألة دعم عمل عسكري في سوريا»، مضيفًا أن تحت قيادته فإن «السياسة الجديدة لا تتطلب موافقة الحزب على كل قضية».
ومن جانبه، أكد بن موقف الحزب في مقال في صحيفة «الغارديان» البريطانية، قائلا: «منذ انعقاد مؤتمر حزب العمال، فإن روسيا أطلقت ضرباتها العسكرية في سوريا». وأضاف: «هناك مخاوف جدية جدًا بأن هذه الضربات تستهدف جماعات معارضة للأسد، وليس تنظيم داعش، وهذا يغير الوضع على الأرض، ويجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب الأهلية السورية، أكثر إلحاحًا بكثير».
وتابع وزير خارجية الظل: «النواب وآخرون يختلفون حول الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به، ولكن يجب علينا ألا ننسى أن لدينا مسؤولية على حد سواء لمساعدة الشعب السوري وحماية المواطنين البريطانيين».
يذكر أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي فشل في عام 2013 في الحصول على دعم من مجلس العموم للتدخل في سوريا، أشار إلى أن تصويتًا جديدًا على العمل العسكري قد يكون وشيكًا. وقد بلغه أن عدد النواب المحافظين الذين يعارضون قرارًا التدخل سيكون بعدد الأصابع.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.