روسيا تعتمد على الصين والهند لتعويض خسائر صادرات النفط والغاز إلى أوروبا

نوفاك: أول قطار لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 سيبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2024

سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)
سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)
TT

روسيا تعتمد على الصين والهند لتعويض خسائر صادرات النفط والغاز إلى أوروبا

سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)
سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء، أن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين، بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 في المائة.

وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن «الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم: الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 في المائة، وبالطبع الهند». وأضاف: «في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 في المائة». وأشار إلى أن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة في المائة، من نحو 40 إلى 45 في المائة.

وكشف نوفاك أنه سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين، هذا العام، عبر طاقة «سيبيريا 1»، كما جرى شحن نحو 1.5 مليون طن من النفط عبر طريق بحر الشمال، هذا العام.

ووفق نوفاك، يتوقع المحللون أن تتراوح أسعار خام برنت بين 80 و85 دولاراً للبرميل في 2024، لافتاً إلى أن روسيا والمنتجين الآخرين لا يستهدفون أي سعر محدد، وأن روسيا ملتزمة بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيضات إمدادات النفط مع ضمان استقرار العمل وتطوير صناعتها النفطية. واعتبر أن روسيا مساهم مسؤول في اتفاق «أوبك+»، وتضمن العمل المستقر لصناعة النفط وتطورها الاستراتيجي.

كما أعلن، في حديثه لمحطة التلفزيون الحكومية «روسيا 24»، أن أول قطار لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 بدأ بالفعل إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل فعال، مشيراً إلى أن المشروع الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه، الشهر الماضي، سيبدأ أول إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، في الربع الأول من عام 2024.



121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.