قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن المنصة الإلكترونية المخصصة لطلب تلقي الدعم المالي المباشر www.asd.ma، تلقت منذ إطلاقها بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حتى تاريخه، أكثر من 1.9 مليون طلب استفادة من الدعم، مشيراً إلى أن العدد لا يزال يزداد بشكل يومي. وأوضح أخنوش أنه ابتداءً من 28 ديسمبر الحالي، ستستفيد نحو مليون أسرة، مستوفية شرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم (50 دولاراً)، للأسرة مهما كانت تركيبتها.
يُذكر أن هذه الأسر قدمت طلباتها قبل العاشر من ديسمبر الحالي، وعولجت ملفاتها، في حين ستنال بقية الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، دفعتي شهري ديسمبر ويناير (كانون الثاني) في نهاية الشهر المقبل.
وقال أخنوش: «يظل باب تقديم الطلبات مفتوحاً أمام الأسر المستوفية شرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلاً من الدعم الاجتماعي المباشر».
ورأى أن سنة 2023، «كانت فاصلة في مسار استكمال ورش الدولة الاجتماعية، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، أو بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، إضافة إلى الدعم الموجّه لاقتناء السكن الرئيسي».
وفيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية التي تواجه أزمة الإضرابات، قال أخنوش: «إن هناك قناعة بأن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأساتذة».
وأضاف: «حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 ديسمبر، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم (150 دولاراً) شهرياً»، معتبراً أنها الزيادة «الأعلى في تاريخ المغرب»، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 مليارات درهم سنوياً (مليار دولار).
