سكان ذمار اليمنية يودّعون أسوأ أعوامهم مع الجوع

17 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية

شارع رئيسي في محافظة ذمار اليمنية (الشرق الأوسط)
شارع رئيسي في محافظة ذمار اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

سكان ذمار اليمنية يودّعون أسوأ أعوامهم مع الجوع

شارع رئيسي في محافظة ذمار اليمنية (الشرق الأوسط)
شارع رئيسي في محافظة ذمار اليمنية (الشرق الأوسط)

«كان عام 2023 هو الأصعب والأشد بالنسبة لي ولغالبية السكان في محافظة ذمار نتيجة لما عشناه من أوضاع معيشية بائسة»... بهذه العبارة وصف عامر محمد واحداً من أسوأ أعوام اليمنيين بؤساً.

ويقول عامر (40 عاماً)، وهو أب لستة أولاد، ويعمل بائعاً متجولاً في مدينة ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه مر بظروف صعبة وقاهرة على مدى 12 شهراً فائتة عجز مرات عدة عن توفير الحد الأدنى من القوت الضروري له ولأطفاله.

عربات باعة متجولين في شارع عام بمدينة ذمار اليمنية (الشرق الأوسط)

ويتابع شكواه من انهيار وضعه وأسرته المعيشي للعام التاسع على التوالي نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى الناس بسبب سوء الوضع المعيشي، إلى جانب قلة محصول «الذرة الشامية» وارتفاع أسعارها.

ويتجول عامر المنتمي إلى مديرية وصاب العالي يومياً في شوارع مدينة ذمار عاصمة المحافظة برفقة عربته الصغيرة ليبيع «الذرة الشامية» المشوية على الفحم، علّه يتمكن من تغطية بعض احتياجات عائلته الضرورية.

ويضيف أنه يحصل على ما يعادل 3 دولارات يومياً بعد رحلة مضنية وشاقة، لكنها لا تكفي لسد احتياجات أسرته ولا لتوفير قيمة الذرة الشامية والفحم وغيرها من المتطلبات.

عام البؤس

عامر ليس هو الوحيد في ذمار الذي يشكو من حالة البؤس وشدة الفاقة التي رافقته طيلة فترة عام 2023، بل هناك الآلاف من اليمنيين بذات المحافظة وغيرها ممن واجهتهم ظروف قاسية وحرجة وجعلت الكثير منهم يفقدون القدرة على التعامل معها.

يتحمل الأطفال في اليمن المتاعب لمساعدة أسرهم (الشرق الأوسط)

وتتحدث مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة معاناة يكابدها سكان المحافظة و12 مديرية تابعة لها، إضافة إلى ملايين اليمنيين في بقية المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة قصيرة في الشارع العام لمدينة ذمار الرابط بين صنعاء العاصمة المختطفة ومحافظتي إب وتعز، ورصدت بعضاً من معاناة وهموم وأوجاع السكان.

وبحسب ما رصدته «الشرق الأوسط»، بات الشارع الرئيسي وشوارع فرعية أخرى في ذمار وضواحيها أمكنة تعج بآلاف العاملين بمختلف المهن جلهم من الشباب والأطفال والنساء، لكن قلما يجدون إقبالاً من السكان على شراء سلعهم، نتيجة تدني الظروف المادية والمعيشية.

ويقول السكان إنهم يعانون من هموم ومصاعب كبيرة لازمتهم على مدى 12 شهراً نتيجة استمرار حدة الصراع التي أدت إلى انهيار شبه تام لأوضاعهم المعيشية والحياتية.

آلاف اليمنيين دفعتهم الحاجة للعمل في مهن أخرى (الشرق الأوسط)

ورافق ذلك أيضاً انعدام لأبسط الخدمات الأساسية كالأمن والصحة والطرق والمياه والكهرباء، إضافة إلى ندرة فرص العمل وارتفاع معدلات الجوع والفقر وتفشي الأمراض والأوبئة.

ويؤكد أحمد، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في ذمار، أن عام 2023 كان صعباً وقاسياً ومليئاً بالهموم والمتاعب والتحديات التي فاقت قدرته على الصبر والتحمل.

وأضاف: «ها هو العام البائس يشارف على الانتهاء وما زلنا نعيش نحن وأسرنا قساوة الظروف بلا رواتب ولا خدمات، وسندخل العام الجديد ونحن مثقلون بتلك المتاعب والهموم وكثرة الديون».

وأدى استمرار النزاع الدائر في اليمن منذ سنوات وما أعقبه من سياسات فساد وتدمير ونهب منظم إلى توقف شبه كلي للحياة العامة بمحافظة ذمار وبقية المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حياة الملايين، وغيَّر من واقعهم المعيشي إلى الأسوأ.

ضغوط المعيشة تدفع آلاف اليمنيين للعمل باعة متجولين (الشرق الأوسط)

وفي حين دفعت الأوضاع المتدهورة جراء الحرب آلاف السكان في ذمار إلى فقدان وظائفهم وأعمالهم، أرجع اقتصاديون الأسباب إلى عوامل عدة، في مقدمها تدهور الاقتصاد بشكل عام، والإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة عليهم، وتدني القوة الشرائية للسكان.

ويحذر الاقتصاديون من أن كوارث اقتصادية وإنسانية أشد تصاعداً قد تواجه ملايين السكان اليمنيين في حال استمرار عدم وجود أي حلول جدية تفضي إلى إحلال السلام ووقف الحرب الدائرة في البلد.

زيادة أعداد الجوعى

وفي أحدث تقاريره، أكد البنك الدولي أن الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات في اليمن، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، زادت عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد بأكثر من 6 ملايين شخص.

وقال البنك إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال تسع السنوات الأخيرة من الحرب؛ إذ ارتفع العدد من 10.6 مليون في عام 2014 إلى 17 مليون شخص في 2023.

وأضاف البنك في تقرير وزعه تحت عنوان «مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحدياتٍ متعددة»، أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.

وأوضح التقرير أن مكافحة التحدي الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي تتطلب استجابة متعددة القطاعات، وبالتالي «فإننا وشركاءنا نتعامل مع هذا التحدي من زوايا عدة، وبطرق عديدة، منها: خلق فرص عمل مؤقتة، ومساندة البرنامج الوطني للتحويلات النقدية، وتحسين صحة النساء والأطفال، وضمان حصول اليمنيين على مياه الشرب المأمونة».


مقالات ذات صلة

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

العالم العربي جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية والاقتصاد الذي قد يخسر 657 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.