سوريا في 2023... عودة إلى الجامعة العربية وساحة صراع أميركي ــ إيراني

تدهور العملة بنسبة 100 % يعيد الاحتجاجات إلى الشارع

مواطنون يشاركون في مظاهرة مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بمدينة السويداء (رويترز)
مواطنون يشاركون في مظاهرة مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بمدينة السويداء (رويترز)
TT

سوريا في 2023... عودة إلى الجامعة العربية وساحة صراع أميركي ــ إيراني

مواطنون يشاركون في مظاهرة مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بمدينة السويداء (رويترز)
مواطنون يشاركون في مظاهرة مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بمدينة السويداء (رويترز)

لم تبدّل استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية في عام 2023، بعد انقطاع دام 12 عاماً، الواقعَين الاقتصادي والأمني في البلاد التي باتت ساحة صراع أميركي - إيراني، ولم تدفع باتجاه رفع العقوبات عن دمشق التي لا تزال تئنّ من أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى تدهور سعر صرف العملة بنسبة 100 في المائة عمّا كانت عليه في 2022، وكانت تلك الأزمة دافعاً لتحدٍ جديد اختبرته السلطة تمثّل في مظاهرات مدينة السويداء المتواصلة منذ أغسطس (آب) الماضي بشكل أسبوعي.

وكانت مأساة الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا وغربها في فبراير (شباط) 2023، وأدى إلى مقتل 23 ألف شخص في البلدين ودمار هائل في مناطق سيطرة النظام كما المعارضة في شمال البلاد وغربها، بوابةً لتدفق المساعدات العربية بشكل أساسي إلى سوريا، وتبدّل في المقاربة العربية التي تُوّجت في استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، حيث شارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة التي انعقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتمنى أن «تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا للسلام في منطقتنا، والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار»، عادّاً أنها «فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي».

غير أن شروط الحل، التي تم التعبير عنها بسياسة «الخطوة بخطوة» لمعالجة الملفات الإشكالية، لم تخطُ باتجاه تغيير يواكب الرؤية العربية التي تم التعبير عنها في القرارات الختامية، وأكد فيها القادة العرب اتفاقهم على «تعزيز التعاون العربي المشترك؛ لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات»، و«تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية».

لكن في الواقع، لم يطرأ أي تغيير على ملف اللاجئين، كما لم يتوقف تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الدول العربية عبر الأردن، رغم الاجتماع الأمني الذي عقده مسؤولون أردنيون في يوليو (تموز) 2023، مع مسؤولين سوريين؛ لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين. فقد شهدت البلاد عشرات محاولات التهريب، ومن بينها 4 حالات على مدار 4 أيام متتالية في شهر ديسمبر (كانون الأول). ويقول مسؤولون أردنيون إن محاولات التهريب باتت «منظمة» وتُستخدم فيها طائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدّة لإحباطه.

أما في الملف الأمني، فلم يحدث أي تغيير جذري، إذ حافظ تنظيم «داعش» على نشاطه، وشنّ ضربات باتجاه القوات الحكومية السورية وباتجاه المدنيين، وذلك في مهاجمته صيادي الكمأة في فبراير وأبريل (نيسان)، فضلاً عن ضربات وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية من جهة، وفصائل المعارضة في الشمال من جهة أخرى، وصلت ذروتها إلى هجوم بمسيّرات مفخخة استهدف حفل تخرج لضباط الكلية الحربية في مدينة حمص في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة المئات، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وفي الوقت نفسه، لم يحصل أي تغيير على مستوى توحيد السلطة وإخراج القوات الأجنبية في البلاد التي تقيم في قواعد ثابتة، وتسيطر على جغرافيا واضحة منذ عام 2020 على الأفل. وحافظ «حزب الله» والميليشيات المرتبطة بإيران على حضورها، وفتحت البلاد باتجاه ضربات إسرائيلية ازدادت في عام 2023، ووصلت إلى ذروتها بالتزامن مع حرب غزة، إذ أخرجت الضربات الإسرائيلية مطارَي دمشق وحلب عن الخدمة بالكامل لمدة شهرين.

والحال، إن حرب غزة حوّلت سوريا إلى ساحة صراع بالوكالة بين إيران عبر أذرعها، والولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر. وتكررت إعلانات ميليشيات متصلة بإيران في شرق سوريا وشمال شرقها، تنفيذ هجمات على القواعد الأميركية في شرق سوريا، في حين ترد القوات الأميركية بضرب أهداف عائدة لتلك الميليشيات، فضلاً عن ضربات قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها استهدفت «الحرس الثوري» الإيراني.

هذا الواقع الأمني، الذي ترافق عن مراوحة في ملف الحل السياسي، انعكس على الواقع الاقتصادي في البلاد، وتمثّل في انخفاض سعر صرف العملة بنسبة تصل إلى 100 في المائة خلال 11 شهراً. فقد سجّل سعر صرف الليرة السورية في يناير (كانون الثاني) نحو 6600 ليرة للدولار الواحد، بينما سجل في ديسمبر 12600 ليرة، علماً بأنه انخفض في السوق السوداء في أكتوبر إلى نحو 14 ألف ليرة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات وتتدخل عبر المصرف المركزي لمحاولة إعادة ضبط سعر الصرف.

وسرعان ما وضع التدهور المعيش والأزمة الاقتصادية البلاد أمام تحدٍّ جديد تَمثّل في خروج الاحتجاجات مرة أخرى بدءاً من 10 أغسطس، وتركزت في السويداء بداية في 17 أغسطس، لتتحول إلى كرة نار تتخطى البعد المعيش. فقد شهدت احتجاجات السويداء في أواخر هذا الشهر، رفعاً لرايات الثورة السورية للمرة الأولى، وتوسعت إلى درعا، وطالب المتظاهرون في المحافظتين برحيل النظام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق القرار الأممي 2254. ولاقت الاحتجاجات مؤازرة في ريف دير الزور (شرق)، وريف حلب وإدلب (شمال)، كما ظهرت تحركات محدودة في مناطق سيطرة النظام في العاصمة دمشق، وطرطوس في غرب البلاد.

على الصعيد المرتبط بالرئاسة السورية، حدث تحول كبير لجهة توسيع الأسد مروحة رحلاته الخارجية، وبعدما شارك في قمة جدة في المملكة العربية السعودية، نفذ زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، كما قام بزيارة أخرى إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما التقى في زيارة رسمية إلى بكين في 22 سبتمبر (أيلول)، الرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقّع شراكة استراتيجية مع الصين في البنية التحتية بوصفها جزءاً من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.


مقالات ذات صلة

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي وزير الشؤون الاجتماعية هند قبوات تزور العائلات المتضررة في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا

تضرر أكثر من 24 مخيماً سورياً من الفيضانات وتحذيرات من منخفض جديد الثلاثاء

وسط تحذيرات من منخفض جوي سيصل الثلاثاء، دعت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المنظمات الإنسانية الدولية والأممية لتحرك فوري لدعم أي جهود إنقاذ قد تكون ضرورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير أسعد الشيباني في الرياض الاثنين (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات أوضاع سوريا

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم أمنها واقتصادها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عنصر من الأمن الداخلي مع عنصر من «قسد» يحرسان وفداً من الداخلية السورية وصل إلى مطار القامشلي الدولي شرق سوريا يوم الأحد (أ.ب)

هل ينجح اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة أم دونه عوائق؟

هل سيطبق الاندماج بين «قوات سوريا الديمقراطية» ومؤسسات الدولة السورية بسلاسة أم سيعوقه عائق؟ وهل ستتخلى «قسد» فعلاً عن سلطة خبرتها لأكثر من عشر سنوات من النفوذ؟

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
يوميات الشرق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان لدى لقائه محمد ياسين صالح وزير الثقافة السوري («الإخبارية» السعودية)

سوريا ضيف شرف «معرض الرياض الدولي للكتاب 2026»

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، اختيار سوريا ضيف شرف النسخة المقبلة من «معرض الرياض الدولي للكتاب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».