حذّر تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية، من موجات هجرة جديدة انطلاقاً من النيجر، كنتيجة لإلغاء السلطة العسكرية الانقلابية قانون تجريم تهريب الأشخاص عبر الحدود، متوقعاً عبور أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، إلى الجزائر وليبيا، انطلاقاً من مدينة أغاديز بوسط شمال النيجر.
وأفاد التقرير ذاته، بأن الطريق من شمال أفريقيا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، «كان خلال 2023 أكثر طرق الهجرة ازدحاماً في أوروبا. والمهاجرون القادمون من شمال أفريقيا، أغلبهم من رعايا دول جنوب الصحراء»، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وصل أكثر من 152 ألف مهاجر بهذه الطريقة إلى إيطاليا مقابل 105 آلاف سنة 2022.
وأعلنت حكومة النيجر التي جاءت بعد انقلاب 26 يوليو (تموز) 2023، تخليها عن القانون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما أثار مخاوف كبيرة لدى «منظمة الهجرة الدولية»، وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تتوقع وصول عدد كبير من رعايا النيجر وبلدان أخرى من الساحل جنوب الصحراء، إلى أبوابها بجنوب المتوسط، مطلع 2024، وبخاصة إلى إسبانيا وإيطاليا.
والمعروف أن المهاجرين النيجريين، الذين يدخلون الجزائر بالآلاف سنوياً، يخططون في الغالب للسفر إلى إسبانيا بعد فترة من الإقامة بها تمهيداً لـ«شراء الطريق» إلى أوروبا. أما الذين يصلون إلى ليبيا، فوجهتهم تكون إيطاليا. وفي الحالتين، يسعى الكثير منهم لجمع المال من خلال العمل في ورش البناء وفي بيوت عائلات ميسورة الحال، وبعدها يستأنفون المغامرة. ولاحظ سكان العاصمة الجزائرية، ومدن البلاد الكبيرة، انتشار أعداد كبيرة من المهاجرين النيجريين في الشوارع في الأشهر الأخيرة، البعض منهم أطفال يمارسون التسوّل.
وتم في 2015 إطلاق قانون تجريم الهجرة في النيجر، بتمويل من «صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا» بقيمة 5 مليارات يورو. وأحدث إلغاؤه شرخاً في العلاقات الدبلوماسية، المضطربة أصلاً، بين النيجر والاتحاد الأوروبي الذي طالب بعودة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم. وبين عامي 2014 و2020، خُصص مبلغ يتجاوز مليار يورو من «الصندوق» إلى النيجر.
ونقل الموقع المتخصص «مهاجر نيوز»، بهذا الشأن، عن علياء فخري الباحثة بـ«المجلس الألماني للعلاقات الخارجية»، أن المجلس العسكري بالنيجر، «أكد من خلال إلغاء القانون على نهاية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما تعلق بمسائل الهجرة، وهو الأمر الذي كان حاسماً ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي». وبحسب «مهاجر نيوز»، «كانت بروكسل تخشى من ارتفاع الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وقد أفادت بأن المواطنين النيجريين ابتهجوا بعد رفع التجريم عن عمل المهربين في البلد».
ووفق الباحثة فخري، كانت منطقة أغاديز، حتى عام 2015 معبراً مهماً للهجرة. فقد كانت المدينة، حسبها، تجمع المهاجرين والتجار والعمال الموسميين، الذين حافظوا على استمرارية الأعمال التجارية على طول الطرق المؤدية للمدينة، مبرزة أنه فور تطبيق قانون مكافحة تهريب المهاجرين، توقف المهربون والتجار والفلاحون عن عملهم فجأة. وتوقعت بأن «الخطوة التي اتخذتها الحكومة العسكرية في النيجر الآن، تؤدي إلى احتمال عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2015».
وتقول وزارة الداخلية الجزائرية، في تقاريرها الدورية عن الهجرة السرية، إن المهاجرين الذين يدخلون الجزائر يتحدرون من 44 بلداً أفريقياً، مؤكدة «وجوداً لافتاً لمواطني النيجر بينهم، بحكم القرب الجغرافي». ووفق تقديرات الجزائر، تشكل الصراعات الداخلية في بلدان الساحل، سبباً رئيسياً في دخول مواطنيها إلى ترابها بأعداد كبيرة، مشيرة في رد لها على انتقادات تنظيمات حقوقية بشأن ظروف ترحيل المهاجرين النيجريين إلى بلدهم، إلى أنها «توفر كل الظروف الملائمة لهم أثناء تنفيذ حملات الترحيل، مع الحفاظ على كرامة المهاجرين، وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء وتقديم الإطعام وتوفير النقل، وتمكينهم من الرعاية الطبية والتلقيح وتوفير المستلزمات الضرورية والألبسة للأطفال».
