رحبت السعودية بقرار مجلس الأمن رقم (2720) الداعي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.
وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وجددت السعودية مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن السعودية دفعت بثقلها التاريخي والدبلوماسي وقدمت دوراً بناء للغاية ليس في سبيل إنهاء الصراع الذي يحدث في غزة فحسب بل لإيجاد حل سياسي للصراع وإحلال السلام من خلال رئاستها للجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت مؤخرا بالرياض، إلى جانب باقي الدول الأعضاء في اللجنة.
وقال دوجاريك لوكالة الأنباء السعودية، إن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة التقى بانتظام مع اللجنة الوزارية بقيادة المملكة، وكذلك المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولديهم دور تاريخي ومهم للقيام بكل ما في وسعهم دبلوماسياً لرؤية نهاية هذا الصراع وإيجاد حل سياسي، مشيراً إلى أن «الأمين العام ظلّ يعمل ويدفع ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية منذ بعض الوقت».
وأضاف: «في الحقيقة ينصب تركيزنا الآن على محاولة تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على حشد جميع موارد الأمم المتحدة، حيث تدخل أكثر من 100 شاحنة كل يوم تقريبًا»، متابعاً: «على الجانب السياسي، فمن خلال منسقنا الخاص في القدس كورفانيسلان، نواصل اتصالاتنا بشكل واضح مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ومع دول المنطقة».
وحول ما تسعى إليه الأمم المتحدة من إصلاحات للقيام بدورها، نوّه المتحدث باسم المنظمة، بأن «الأمين العام دعا لإصلاح طريقة عمل مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلا للعالم الذي نعيش فيه اليوم في عام 2023 مما كان عليه في عام 1945، ويؤثر ذلك على عمل مجلس الأمن»، مضيفاً: «فهو يؤثر على مصداقية عملنا، وفاعلية مجلس الأمن، حتى يستطيع مواجهة التحديات العالمية وفاعلية العمل الدبلوماسي».
