هادي يلتقي سفراء دول مجموعة الـ18.. ويؤكد: مشروعنا هو السلام وحقن الدماء

تلقى دعوة من نظيره الفرنسي لحضور مؤتمر باريس الشهر القادم

ترأس الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس اجتماعًا ضم سفراء دول مجموعة الـ18 ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء كل من ألمانيا وهولندا وتركيا واليابان ومصر ورئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي وبعثة الاتحاد الأوروبي.
وفي الاجتماع رحب رئيس الجمهورية بالجميع، مثمنًا دورهم وبلدانهم وجهودهم في العمل معا وخلال الفترات الماضية للتشاور وتجاوز الكثير من التحديات والأزمات التي واجهها اليمن، وذلك بدءا من جهود الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي كان لها الأثر الفاعل والكبير في إيقاف الحرب والصراع خلال الأحداث في العام 2011 حيث جنح الجميع للسلام وتم وضع السلاح جانبا والشروع في حوار وطني شامل لم يستثن أحدا من أطياف المجتمع اليمني أحزابا ومنظمات مجتمع مدني والشباب والمرأة والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ومكونات أخرى، فضلا عن ممثلين للقضية الجنوبية ومشكلة صعدة.
وقال رئيس الجمهورية وفقا لوكالة مأرب اليمنة: «كان الحوار إيجابيا لما شمله من قضايا اليمن عامة منذ خمسين عاما مضت وناقشها بشفافية واضعا الحلول والمعالجات الناجعة لها وهذا ما أقرته وثيقة مخرجات الحوار الوطني وكذلك تضمنته وثيقة مسودة الدستور الجديد ليرسم معالم مستقبل يمن اتحادي جديد مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد بعيدا عن الأقصاء والتهميش واحتكار السلطة والثروة ومقدرات البلد ومؤسساته الوطنية والعسكرية في مراكز قوى فئوية ومناطقية مقيتة».
وأضاف: «للأسف ذلك لم يعجب تلك القوى ممثلة بالحوثي وصالح من خلال انقلابهم العسكري على إجماع الشعب اليمني ومخرجات الحوار الوطني واقتحام العاصمة والمحافظات والمدن لفرض تجربة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا ومحيطنا وعقيدتنا والعيش بسلام ووئام بعيدا عن التعصب الديني والمذهبي المقيت».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى عملية حصاره وخروجه إلى عدن ومن ثم قصف مقر إقامته بعدن بالطائرات في حرب شاملة على البلد وهذا ما استدعى طلب تدخل دول الجوار من خلال عاصفة الحزم التي كانت خير سند ومعين للمقاومة الشعبية حتى تم دحر تلك القوى الانقلابية من عدن والمحافظات المجاورة لها وصولا اليوم إلى محافظة مأرب وباب المندب». وأشار إلى النوايا العدوانية المبيتة لتلك الجماعات في تدمير البلد واستباحة الحياة والإنسانية بمفهومها ومعناها الشامل. وقال رئيس الجمهورية «إن هدفنا ومشروعنا سيظل على الدوام هو السلام وحقن الدماء على اعتبار أن الحوار والجلوس على طاولة الحوار هو الملاذ الأخير والدائم عقب أي نزاع». ودعا الانقلابيين في الجنوح للسلام والإعلان بقبول تنفيذ القرار الأممي 2216 لحقن دماء الأبرياء ودون قيد أو شرط ودون تسويف أو مماطلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط في هذا الاتجاه لأن الشعب اليمني عانى الكثير من تداعيات الحرب على المستوى الإغاثي والإنساني وفي هذا الصدد وجهنا الجهات المختصة في السماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الإغاثية والإنسانية إلى كل الموانئ اليمنية وهذا يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا على كافة أبنا الشعب اليمني في الشمال والجنوب والشرق والغرب على السواء. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اليمن يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي لإعادة الحياة والخدمات وبناء ما دمرته الحرب وآثارها على المجتمع.
من جانبهم أثنى سفراء مجموعة الـ18 على ما قدمه رئيس الجمهورية من عرض لواقع اليمن وتجربة الحوارات السابقة والجهود الدؤوبة التي بذلها ويبذلها لبناء واقع اليمن الجديد. وأكدوا مواصلة الدعم والمساندة للشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وبذل الجهود للعمل معا من أجل إعادة الأمن والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنفيذ القرارات الأممية وآخرها القرار 2216 للشروع في عملية استئناف العملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الوطنية.
ومن جهة ثانية استقبل الرئيس هادي مساء أمس بمقر إقامته المؤقت بالرياض السفير الفرنسي لدى اليمن جان مارك جرجوران. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وكذا مناقشة الأوضاع على الساحة اليمنية.
ونوه رئيس الجمهورية – حسب وكالة أنباء سبأ الموالية للشرعية - بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين اليمن وفرنسا وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين ومساهمة فرنسا في إعادة إعمار ما خلفته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من دمار وخراب في البنى التحتية. وأشاد هادي بمواقف فرنسا الداعمة لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، وسلم السفير الفرنسي رئيس الجمهورية رسالة من نظيره فرنسوا هولاند ودعوته لحضور افتتاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في باريس في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) القادم. كما جدد تأكيد بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية وكذا تنفيذ القرار الدولي 2216 لضمان عودة اليمن إلى ما كان عليه لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار.