السعودية تخطط لبناء أضخم محطة في العالم لتحلية المياه بالجبيل

تنتج 1.5 مليون متر مكعب من المياه و3000 ميغاواط.. ويبدأ بناؤها في 2017

السعودية تخطط لبناء  أضخم محطة في العالم  لتحلية المياه بالجبيل
TT

السعودية تخطط لبناء أضخم محطة في العالم لتحلية المياه بالجبيل

السعودية تخطط لبناء  أضخم محطة في العالم  لتحلية المياه بالجبيل

تخطط السعودية لبناء أضخم محطة تحلية في العالم، في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي، لتنتج 1.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة و3000 ميغاواط من الكهرباء يوميًا، ويتوقع طرح مشروع بناء المحطة الجديدة مطلع العام 2017.
وتسعى السعودية لتجديد وبناء محطات تحلية عملاقة لمواجهة الطلب على المياه الذي يتنامى بمعدل سنوي يصل إلى نحو 8.5 في المائة، وستشرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي مؤسسة حكومية في خطوات بناء المحطة الجديدة، بعد عام واحد فقط من تشغيل محطة رأس الخير التي تبعد نحو 80 كيلومترا فقط عن الجبيل، وتعد محطة رأس الخير الأضخم عالميًا حاليًا من ناحية الإنتاج حيث تنتج نحو 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونحو 2450 ميغاواط من الكهرباء يوميًا وتدخل مرحلة التشغيل الكامل بنهاية العام الحالي.
وتخطط السعودية لإنفاق نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) خلال الـ20 سنة المقبلة على مشروعات المياه لمواجهة الطلب المتنامي على المياه، حيث تفتقر السعودية إلى مصادر المياه المتجددة.
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: «إن السعودية تمتلك أكبر مؤسسة لتحلية المياه في العالم، وإن محطاتها هي الأفضل على الإطلاق»، مضيفا: «توجهنا الجديد هو إنتاج كميات مياه وكهرباء أكبر بوقود أقل».
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اختتام فعاليات يوم الصيانة والتشغيل الذي نظمته المؤسسة في محطة تحلية الجبيل، وأشار إلى أن الميزانية التشغيلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تصل إلى 800 مليون دولار (3 مليارات ريال)، ويجري عبر هذه الميزانية توفير الصيانة والتشغيل وإعادة الإعمار لـ28 محطة تمتلكها المؤسسة على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر.
وكشف آل إبراهيم أن محطة الجبيل التي بلغ عمرها 35 سنة ما زالت تنتج وبكميات أعلى مما صممت عليه، بينما عمرها الافتراضي هو 25 سنة، وقال إن «70 في المائة من هذه المحطات تجاوز عمرها الافتراضي، ولفت إلى أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية»، مرجعًا ذلك إلى الخبرات العالية التي تمتلكها المؤسسة في جانبي الصيانة والتشغيل.
وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن التوجه الآن هو استبدال التقنيات القديمة التي كانت تعمل من خلالها المحطات حيث كانت تنتج مياها أقل بكميات وقود أعلى، وأضاف: «هناك اتفاق بين المؤسسة ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية بإحلال تقنيات حديثة محل التقنيات القديمة في المحطات وإنتاج كميات أكبر من المياه بنفس الكمية التي تستهلكها المؤسسة من الوقود».
يشار إلى أن محطات تحلية المياه المالحة في السعودية تستهلك نحو 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا، وقال آل إبراهيم: «سيجري بناء محطة الجبيل 3 التي ستكون البديل عن جميع محطات الجبيل وستزيد كمية إنتاج المياه بنسبة 50 في المائة والكهرباء بنسبة 80 في المائة، كل ذلك بنفس كمية الوقود المستخدم حاليًا».
وقال إن المؤسسة في المراحل النهائية في طرح المشروع على الجهة الاستشارية، وسيبدأ طرح المحطة في عام 2017، كما تخطط المؤسسة لاكتمال المشروع والتشغيل الكامل للمحطة في عام 2020.
وسيقفز إنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من 3.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا في نهاية العام الحالي إلى 4.4 مليون متر مكعب، بينما أكد آل إبراهيم أن إنتاج المحطات من المياه المحلاة سيقفز بنسبة 100 في المائة خلال عامين فقط ليصل إلى 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وقال المحافظ: «إن محطة رأس الخير على مشارف الاكتمال وستبدأ التشغيل الكامل خلال الشهرين المقبلين مع نهاية العام الحالي»، موضحًا أن 90 في المائة من المرافق الإنشائية للمحطة مكتملة، وتنتج المحطة حاليًا نحو 700 ألف متر مكعب من المياه و1800 ميغاواط من الكهرباء يوميًا.
وبدأت المحطة مرحلة التشغيل الجزئي منذ نحو عام ووصلت إلى مراحل إنتاج بنسبة 70 في المائة من قدراتها الإنتاجية في المياه والكهرباء، وأكد المحافظ أن المحطة ستصل إلى كامل طاقتها التشغيلية قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال آل إبراهيم: «إن الخطوة المقبلة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات التي بحوزتها»، مضيفا: «حجم الاستثمار الرأسمالي ضخم جدًا، وحجم الالتزام لا يقل ضخامة، وهناك مهنية تشغيلية لدى القطاع الخاص وتمتلك المؤسسة خبرة تراكمية، واندماج الخبرتين سيعزز الأمن المائي للسعودية». وزاد: «إن نماذج الشراكة ما زالت قيد البحث والمؤسسة تبحث عن النماذج الناجحة إقليميًا وعالميًا، وخلال الأشهر المقبلة ستتضح ملامح هذه الشراكة».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.