التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

أرباح متواضعة في السوق السعودية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية
TT

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس (الأربعاء)، بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث سجلت السوق البحرينية أرباحًا بنسبة 0.67 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك التجارية والاستثمار وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1257.66 نقطة. كما وارتفعت السوق السعودية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.50 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع البنوك. وفي المقابل، تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق الأردنية حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 2041.13 نقطة. وسجلت السوق القطرية تراجعًا بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11758.96 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة، قادها قطاع الاتصالات. كما تراجع أداء سوق دبي بضغط قاده قطاع العقارات وسط تراجع في السيولة والأحجام، وكان هذا التراجع بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3697.68 نقطة. وسجلت السوق العمانية أقل تراجعًا وسط ضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5909.45 نقطة.

صعود طفيف في السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) وكان هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث ارتفع بواقع 7.76 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 98.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.78 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.66 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.43 في المائة. وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.70 في المائة وصولاً إلى سعر 26.00 ريال تلاه سعر سهم مبرد بواقع 6.26 في المائة، وصولاً إلى سعر 61.25 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.78 في المائة وصولاً إلى سعر 73.75 ريال تلاه سهر سهم زجاج بواقع 4.61 في المائة وصولاً إلى سعر 30.80 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 620.5 مليون ريال وصولاً إلى سعر 89.25 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 617.8 مليون ريال وصولاً إلى سعر 17.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 35.3 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 25 مليون سهم وصولاً إلى سعر 7.20 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس، وسط ضغط قاده قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3697.68 نقطة خاسرًا 14.41 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 30 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.05 في المائة وإعمار بنسبة 1.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.10 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 200.1 مليون سهم بقيمة 208.6 مليون درهم نفذت من خلال 3124 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات وقطاع السلع بنسبة 0.88 في المائة تلاهما قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.20 في المائة وصولاً إلى سعر 0.668 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 1.94 في المائة وصولاً إلى سعر 0.790 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.84 في المائة وصولاً إلى سعر 0.476 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.99 في المائة وصولاً إلى سعر 0.552 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 6.67 ريال تلاه سهم سلامة بواقع 25.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 0.490 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.5 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 30.5 مليون سهم.

خسائر في السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط من قطاعاتها كافة، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.75 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11758.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 157.2 مليون ريال نفذت من خلال 2752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.70 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.28 في المائة وصولاً إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم قطر للوقود بواقع 1.87 في المائة وصولاً إلى سعر 158.0 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.51 في المائة وصولاً إلى سعر 169.30 ريال تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 2.86 في المائة وصولاً إلى سعر 105.30 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 754.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 602.9 سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 15.5 مليون ريال.

ارتفاع السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 8.32 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة، لتغلق عند مستوى 1257.66 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 867.9 ألف سهم بقيمة 183 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.40 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 32.52 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.16 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.710 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.63 في المائة وصولاً إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولاً إلى سعر 0.328 ريال. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 257 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 250 ألف دينار.

«الصناعة» يحد
من تراجع السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 19.53 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 5909.45 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 842 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية للتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولاً إلى سعر 0.275 ريال تلاه سعر سهم فولتامب للطاقة بواقع 4.65 في المائة وصولاً إلى سعر 0.450 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.035 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.31 في المائة وصولاً إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.502 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 6.9 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.074. واحتل سهم الأومنفيست نوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.6 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.2 مليون ريال وصولاً إلى سعر 0.544 ريال.

هبوط جماعي لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 1.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2041.13 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 4529 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 4.84 دينار تلاه سهم الأردن الدولية للتأمين بواقع 4.61 في المائة وصولاً إلى سعر 0.68 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 6.25 في المائة وصولاً إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.1 مليون دينار.



150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد أن المنحة الأولى والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو (107.2 مليون دولار)، هي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر، وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.

أما المنحة الثانية، فتم توقيع اتفاقية بها لشركة «سكاتك» النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار». بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول إسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية.

وقالت رانيا المشاط، إن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.

وأوضحت المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية، والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعاً محورياً ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها نموذج إقليمي في التمويل المناخي، والتنمية الخضراء.

كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T - MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيس من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، ويقوم على الشراكة، والابتكار، والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.


«سوفت بنك» تترقب أرباحاً كبيرة من استثمارها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

«سوفت بنك» تترقب أرباحاً كبيرة من استثمارها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

من المتوقع أن تحقق مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أرباحاً جيدة من استثمارها في «أوبن إيه آي» عند إعلان نتائجها الفصلية يوم الخميس، في وقت تركز فيه السوق على كيفية تمويل الشركة لإنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار «أوبن إيه آي» في إبرام صفقات بمليارات الدولارات رغم تكبدها خسائر، تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تمويل هذه الالتزامات، مما أدى إلى تراجع الثقة بشركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.

واستثمرت «سوفت بنك» أكثر من 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، عام 2025، مما رفع حصتها إلى نحو 11 في المائة. وتجرى محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار إضافية في جولة التمويل الأخيرة للشركة الأميركية، وفق تقرير «رويترز» الشهر الماضي.

ونظراً إلى ارتباطها الوثيق بـ«أوبن إيه آي»، يُنظر إلى «سوفت بنك» بشكل متزايد على أنها مؤشر على أداء الشركة الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن التركيز والمخاطر المحتملة على وضعها المالي، حسب محللين.

وقال رئيس قسم أبحاث أشباه الموصلات والبنية التحتية في «فوتوروم إيكويتيز»، رولف بالك: «الواقع بالنسبة لمساهمي (سوفت بنك) حالياً هو أن ثروتهم مرتبطة بشركة (أوبن إيه آي)».

وأضاف: «حتى لو حصلت الشركة على جولة تمويل إضافية بقيمة 50 مليار دولار، فإنها ستحتاج إلى مزيد من التمويل في السنوات المقبلة. شركات مثل (أمازون) و(غوغل) تنفق أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على النفقات الرأسمالية».

ويُعدّ رهان «سوفت بنك» الشامل على «أوبن إيه آي» امتداداً لنهج مؤسسها ورئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، الذي يفضّل الاستثمار في الشركات غير المحققة للأرباح بعد.

وعلى الرغم من أن جولات التمويل الأخيرة لـ«أوبن إيه آي» حظيت بتقييمات مرتفعة، فإن هذه المكاسب تظل في الوقت الحالي مجرد مكاسب على الورق.

ووفقاً لتقديرات المحلل جيسي سوبلسون من «بي تي آي جي»، من المتوقع أن تسجل «سوفت بنك» ربحاً استثمارياً قدره 4.45 مليار دولار من شريحة الاستثمار في «أوبن إيه آي»، البالغة 22.5 مليار دولار، التي اكتملت في ديسمبر (كانون الأول).

وتوقع 5 محللين -استطلعت مجموعة بورصة لندن آراءهم- أن يتراوح صافي الدخل الفصلي بين ربح قدره 1.1 تريليون ين (7.07 مليار دولار) وخسارة قدرها 480 مليار ين.

وشهدت أسهم «سوفت بنك» تقلبات مؤخراً، حيث ارتفعت بنحو 2 في المائة حتى الآن في 2026، على الرغم من انخفاضها بنحو 15 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

خطة التمويل المستقبلية

سيُدقق المستثمرون من كثب في كيفية تمويل «سوفت بنك» لاستثماراتها المستقبلية في «أوبن إيه آي»، بعد أن باعت بعضاً من أصولها الأكثر سيولة لتمويل رهانها على شركة الذكاء الاصطناعي.

وفي الربع الثالث، أعلنت «سوفت بنك» بيع حصتها في أسهم «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي-موبايل» مقابل 9.17 مليار دولار.

كما أصدرت «سوفت بنك» المزيد من الديون، مما رفع مستوى مديونياتها. وقد تكون نسبة القروض إلى قيمة أصول «سوفت بنك» قد ارتفعت إلى 21.5 في المائة في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ16.5 في المائة قبل ثلاثة أشهر، وفق كبير استراتيجيي الائتمان في «نومورا»، شوجو تونو.

حتى إذا قيّمت «سوفت بنك» شركة «أوبن إيه آي» بـ830 مليار دولار، وهو التقييم المستهدف في جولة التمويل الأخيرة، فإن نسبة المديونية ستنخفض بشكل طفيف إلى 19.2«أوبن إيه آي» في المائة فقط، كما أشار تونو في مذكرة.

ورغم أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «سوفت بنك» ليس من الدرجة الاستثمارية، وفق تصنيف «ستاندرد آند بورز»، فإنها لا تزال تتمتع بمرونة مالية معينة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، رفعت «سوفت بنك» سقف الاقتراض المتاح مقابل ملكيتها في شركة تصميم الرقائق «آرم هولدينغز»، حيث بلغ إجمالي ما تبقى غير المسحوب 11.5 مليار دولار في ديسمبر، في حين بلغ رصيدها النقدي وما يعادله 3.5 تريليون ين ياباني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ويتوقع المحللون استمرار عمليات تسييل الأصول وإصدار الديون.

وفي الوقت نفسه، كان الطلب الخارجي على استثمارات «أوبن إيه آي» قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب في الجزء المشترك من استثمار العام الماضي البالغ 40 مليار دولار المعروض، وتجري شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا» محادثات للمشاركة في جولة التمويل الأخيرة، إلا أن المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي تتزايد.

وقال بالك من شركة «فوتوروم» قبل ستة أشهر فقط، كانت «أوبن إيه آي» تُعدّ اللاعب المهيمن، لكن توقعات نموها وإيراداتها الآن أصبحت تضاهي توقعات منافسيها».


السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب
TT

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، والمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وفي بيان مشترك صدر في ختام النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أكد الجانبان أن «السياسات الاقتصادية والمالية الرصينة، المدعومة بمؤسسات قوية وحوكمة فعالة، تظل هي الركيزة الأساسية للصمود في عالم بات أكبر عرضة للصدمات». وأشار البيان إلى أن تجارب كثير من الأسواق الناشئة أثبتت أن «أطر السياسات ذات المصداقية ساعدت بشكل مباشر في تحقيق نتائج أفضل في السيطرة على التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان الوصول المستمر إلى الأسواق العالمية، رغم حالات عدم اليقين المرتفعة».

وأشار البيان إلى أن مؤتمر العلا ناقش التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرتها على الصمود ودفع عجلة النمو، وأن هذا المؤتمر في نسخته الثانية أكد على «أهمية وجود منتدى عالمي مختص يركز على التحديات والفرص والتطلعات المشتركة لاقتصادات الأسواق الناشئة».

إصلاحات الجيل المقبل وتوليد الوظائف

وانتقل البيان إلى تحديد معالم المرحلة التالية من الإصلاحات، التي تهدف إلى «الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو الأعلى والمستدام والأكثر توفيراً للوظائف». وأكد الطرفان أن «إطلاق عنان القطاع الخاص هو المفتاح الأساسي لهذا الجهد، وذلك من خلال تعميق الأسواق المالية وتخفيض المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار الكثيف في البنية التحتية الرقمية، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل العالمية المتطورة».

التكامل الإقليمي... فرصة استراتيجية

وفي ظل التحول المستمر في أنماط التجارة والاستثمار الدولية، أبرز البيان أن التكامل الأعمق على المستويين الإقليمي والدولي يوفر فرصاً مهمة للاقتصادات الناشئة. وعدّ الجانبان أن «تعزيز التجارة، وتقوية التعاون الإقليمي، يمثلان ضرورة حتمية للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، مؤكدَين أن «هذه التوجهات هي التي ستمكن الدول الناشئة من تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للنمو المشترك».

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما بالإشادة بالالتزام الذي أبدته الأسواق الناشئة للتعلم المتبادل والعمل الحاسم في مواجهة التحديات العالمية. وأكدا أن «مؤتمر العلا» قد رسخ مكانته بوصفه «منتدى عالمياً مخصصاً لمناقشة التطلعات المشتركة، مع التطلع لمواصلة هذه النقاشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي من بوابة الاقتصادات الناشئة».