الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان

البنوك التجارية تبدأ بنقل أنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة

يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)
يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان

يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)
يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)

في حين تعيش البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل شبه تام بعد قرار منع الأرباح التجارية، والاستيلاء على أرباح الودائع، ذكرت مصادر تجارية أن السكان يخسرون ثلثي الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين في الخليج والولايات المتحدة، أو المساعدات النقدية التي يحصلون عليها من المنظمات الإغاثية.

وذكر 3 من العاملين في البنوك التجارية في صنعاء، المختطفة من الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تعيش حالة شلل تمام منذ أن قررت الجماعة منع الأرباح على الودائع، بحجة «مكافحة الربا»، والاستيلاء على أرباح تلك الودائع والدين الداخلي.

عطلت قرارات الحوثيين في اليمن عمل البنوك التجارية (إعلام حكومي)

المصادر قالت إن مجموعة من البنوك بدأت العمل على تشكيل إدارات إقليمية منفصلة في مناطق سيطرة الحكومة حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها البنكية المتعارف عليها عالمياً، ووفقاً للقوانين اليمنية النافذة.

وأفادت المصادر بأن الإدارات الإقليمية سيكون مقرها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وبأن هذه البنوك فتحت الباب أمام الودائع والقروض، وتمويل المشروعات للسكان جميعاً، حتى أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين.

بدوره، أكد مصدر في «جمعية البنوك اليمنية» أن المودعين، خصوصاً الشركات والقطاع الخاص وحتى بعض الأفراد، توجهوا لإيداع أموالهم في فروع البنوك بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن العمل مع الاقتصاد الخارجي سيجبر البنوك على نقل جزء من إدارة المعاملات والاستثمارات البنكية إلى فروعها في تلك المحافظات.

ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل النظام المصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعاملات المصرفية؛ لأن القانون لا يسمح لها بالعمل. وتوقّع أن يقوم فرع البنك المركزي بصنعاء بفرض سياسات إجبار البنوك في مناطق سيطرتهم على إجراء بعض العمليات المصرفية من هناك، وذلك سيعقّد العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.

استولى الحوثيون على الودائع وأرباح الدين الداخلي بحجة منع الربا (إعلام حوثي)

وسينخفض حجم الأنشطة المصرفية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين - بحسب المصدر- وسيبدأ الانهيار في النظام المصرفي، وهو ما يمكن أن يضطر معه الحوثيون لإعادة النظر في (القانون غير الشرعي) أو تجميد تنفيذه لحين وضع معالجات بديلة تسمح بالاستثمار وتعزز البدائل في المعاملات البنكية.

تضرر مليوني شخص

وفق ما ذكرته المصادر المصرفية، فإن نحو مليوني شخص تضرروا من قرار الحوثيين لأنهم كانوا يعتمدون على أرباح ودائعهم لدى البنوك التجارية في تغطية نفقاتهم المعيشية بعد قطع المرتبات منذ نهاية عام 2016، وإن أعداداً أخرى من السكان يفقدون نحو ثلثي التحويلات المالية التي تُرسل لهم من أقاربهم المغتربين في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية.

المصادر بيّنت أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، يحتسب سعر الدولار في معاملاته بمبلغ 1350 ريالاً يمنياً. في حين يفرض سعراً آخر في السوق بقيمة 530 ريالاً، وأن هذا جعل آلاف الأسر تخسر ثلثي ما يصلها من حوالات، وأن الأمر امتد إلى المساعدات النقدية التي توزع لعشرات الآلاف من السكان، حيث تلتزم المنظمات الإغاثية بسعر الدولار الذي فرضه الحوثيون.

عامل يعد النقود في أحد محلات الصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

وطبقاً لهذه المصادر، فإن معاناة الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين تمتد إلى تلك التي يعمل أقاربها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث فرضت الجماعة الانقلابية، وبالاتفاق مع كبرى شركات الصرافة، الدولار الأميركي عملةً للتحويل بدلاً عن الريال اليمني، وتطبق عليها النظام نفسه المتبع مع الحوالات الخارجية والمساعدات النقدية.

وأكدت المصادر أن شركات الصرافة، وبالتواطؤ مع فرع البنك المركزي في صنعاء، ترفض إعطاء المستفيد مبلغ الحوالة بالدولار الأميركي أو الريال السعودي، وتقوم بإعطائه قيمتها بالعملة المحلية ووفقاً للسعر المفروض من قبل ما تُسمى «اللجنة الاقتصادية»، التي شكّلها الحوثيون وتتولى الإشراف على عمل البنوك وتحصيل العائدات، وتحدد كيفية إنفاق الأموال.

تعطيل الأحكام

كشفت مصادر بنكية في صنعاء أن مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، أحمد حامد (أبو محفوظ)، أمر فرع البنك المركزي هناك بوقف تنفيذ أحكام القضاء ضد الجهات الحكومية بشكل كامل، وإلى ما بعد انتهاء الحرب. وحدد الرجل الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب، ما على فرع البنك المركزي فعله بشأن التوقف عن تنفيذ أي أحكام قضائية بالحجز على أموال الجهات الحكومية لصالح أي طرف.

توجيه حوثي بوقف تنفيذ الأحكام القضائية (إكس)

البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أن رفض ما يُسمى «مجلس نواب صنعاء» تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، كان وراء صدور مثل هذه الأوامر، وأكد أن تعطيل الأحكام جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وفقاً للقانون النافذ.

وأكد حاشد أن الحوثيين يرتكبون الجرائم كل يوم «بخفة واستخفاف» بحق المواطن، وتساءل عمّن يمكنه محاكمتهم، أو معاقبتهم، ويوقف ارتكابهم الجرائم، وجزم بأنهم لن يكونوا دولة، ولن يستطيعوا فعل ذلك حتى بعد ألف سنة.

من جهته، وصف المحامي عبد الرقيب الحيدري التوجيهات الحوثية بأنها «تصرفات عصابة»؛ لأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للدستور واستغلال للسلطة.


مقالات ذات صلة

غارات تستهدف الحوثيين... وغروندبرغ يطالبهم بإطلاق الموظفين الأمميين

العالم العربي واشنطن تقود تحالفاً لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن (الجيش الأميركي)

غارات تستهدف الحوثيين... وغروندبرغ يطالبهم بإطلاق الموظفين الأمميين

بينما جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مطالبته للحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين فوراً، تواصلت، الثلاثاء، الضربات الغربية لليوم الرابع على مواقع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق أقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون بسجون مخابرات الجماعة الحوثية أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق قيادات «المؤتمر الشعبي»

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي دخان كثيف إثر استهداف مدينة الحديدة بغارات إسرائيلية رداً على هجوم صاروخي حوثي (إكس)

سفينة تبلغ عن انفجارات في محيطها قبالة الحديدة باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن عدة انفجارات في محيطها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي ممرضة في مدينة المخا تقيس محيط أعلى ذراع طفل للتحقق من تحسن حالته الصحية بعد تلقيه علاجاً لسوء التغذية (الأمم المتحدة)

سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

يشهد اليمن زيادة في أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في حين ينتظر النازحون، بسبب الحرب وتطرفات المناخ، شتاء قاسياً في ظل التردي الاقتصادي.

وضاح الجليل (عدن)

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».