مزيد من شركات الشحن العالمية تهجر «مسار البحر الأحمر»

«ميرسك» تفرض «رسوم تحويل» إضافية و«إيكيا» تعتذر للعملاء

سفنية حاويات تابعة لعملاق الشحن "ميرسك" لدى توقفها في أحد الموانئ الإسبانية (رويترز)
سفنية حاويات تابعة لعملاق الشحن "ميرسك" لدى توقفها في أحد الموانئ الإسبانية (رويترز)
TT

مزيد من شركات الشحن العالمية تهجر «مسار البحر الأحمر»

سفنية حاويات تابعة لعملاق الشحن "ميرسك" لدى توقفها في أحد الموانئ الإسبانية (رويترز)
سفنية حاويات تابعة لعملاق الشحن "ميرسك" لدى توقفها في أحد الموانئ الإسبانية (رويترز)

انضمت مزيد من شركات الشحن العالمية إلى خطوة الإقدام على تجنُّب المسار البحري في البحر الأحمر نتيجة الهجمات التي شنَّتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية، بينما أعلنت أخرى عن رسوم إضافية نتيجة تغيير المسار.

وقالت شركة الشحن الألمانية «هاباغ لويد» وشركة «أورينت أوفرسيز كونتينر لاين»، ومقرها هونغ كونغ، مساء الخميس، إنهما ستتجنبان البحر الأحمر نتيجة الهجمات التي تسببت في إرباك حركة التجارة العالمية، واستدعت تشكيل قوة عمل بحرية. كما تسببت الهجمات في تقييد مرور السفن عبر قناة السويس التي يمر منها نحو 12 في المائة من حركة التجارة العالمية.

وتتمثل أهمية قناة السويس الكبرى في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، لكن خبراء شحن عالميين حذروا من أن الارتباك قد يعم صداه أنحاء العالم، ما لم تتوفر السفن والحاويات والمعدات الأخرى اللازمة لتغيير مسار البضائع، في المسارات والموانئ البديلة.

وقال ماثيور بورغيس نائب رئيس خدمات المحيطات العالمية لدى «سي إتش روبنسون وورلدوايد»: «يظل الموقف غير مستقر. ربما تتغير الأمور بسرعة، وذلك هو سبب ضرورة وجود خطط طارئة تشمل الخطة (أ) و(ب) و(ج) لإبقاء سلاسل الإمداد في حالة حركة».

ومن جانبها، قالت شركة «ميرسك» الدنماركية في وقت متأخر من يوم الخميس إنها ستفرض رسوماً إضافية على نقل الحاويات من آسيا، بعد قرارها بتغيير مسار السفن بعيداً عن قناة السويس، والقيام بالرحلة الأطول حول أفريقيا.

وقالت «ميرسك»، وهي إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، يوم الثلاثاء، إن سفنها ستتجنب جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الهجمات المتعددة في المنطقة، وستبحر، بدلاً من ذلك، حول «رأس الرجاء الصالح».

وتشمل المدفوعات الإضافية رسوماً إضافية فورية لتعطيل النقل (TDS) لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالرحلة الأطول، بالإضافة إلى رسوم إضافية لموسم الذروة (PSS) اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني). وأشارت ميرسك في بيانها إلى وجود «اضطراب تشغيلي شديد».

وقالت «ميرسك» إن الحاوية القياسية التي يبلغ طولها 20 قدماً، والتي تسافر من الصين إلى شمال أوروبا، تواجه في المجمل رسوماً إضافية قدرها 700 دولار، تتكون من 200 دولار من رسوم تعطل النقل و500 دولار من رسوم موسم الذروة.

وأضافت الشركة أنه سيتم فرض رسوم قدرها 500 دولار على كل حاوية متجهة إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية، بما في ذلك دفعة «تعطل النقل» بقيمة 200 دولار، ورسوم «موسم الذروة» بقيمة 300 دولار.

وأكدت «ميرسك» أيضاً أن الطرق في أجزاء أخرى من شبكتها ستتأثر بتعطيل قناة السويس، مما سيؤدي إلى فرض رسوم إضافية طارئة على مجموعة واسعة من الرحلات.

وبدورها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الخميس إنها أوصت شركات الشحن البحري في البلاد بتغيير مسارات سفنها لتتجنَّب المرور في البحر الأحمر، من أجل ضمان سلامة السفن وطواقمها.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية عقدت الخميس اجتماعاً في سيول لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر.

وحضر الاجتماع مسؤولون من شركات الملاحة البحرية والمنظمات ذات الصلة والوكالات الحكومية ذات الصلة على رأسها شركة «إتش إم إم»، وشركة «إس كيه» للشحن البحري وجمعية مالكي السفن الكورية وجهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية وغيرها.

وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها. وأوصت الحكومة الشركات المحلية بتغيير مساراتها، نظراً للأزمة الحالية.

وقال وزير المحيطات جو سيونغ - هوان إننا «نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا»، مؤكداً على أن «الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا، من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري».

وفي ظل الأزمة ذاتها، أعلنت «إيكيا» الخميس أنّ تغيير العديد من شركات الشحن مسارات سفنها لتجنّب تعرّضها لهجمات في البحر الأحمر قد يؤدّي لتأخير عمليات تسليم بضائع شركة الأثاث السويدية العملاقة، وربّما فراغ رفوف متاجرها.

وأفادت «إيكيا»، «وكالة الصحافة الفرنسية»، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بأنّ «الوضع في قناة السويس سيؤدّي إلى تأخيرات، وقد يتسبب في قيود على توفّر بعض منتجات (إيكيا)». وقالت «إيكيا» إنّها على اتصال وثيق مع شركات الشحن التي تتعامل معها، وهي تعدّ سلامة طواقم هذه الشركات أولويتها القصوى. وأضافت الشركة: «في غضون ذلك، نقوم بتقييم خيارات التوريد الأخرى لضمان توافر منتجاتنا، ونواصل مراقبة الوضع من كثب في المستقبل».

وفي مقابل تغيير مسارات الشحن، قالت هيئة قناة بنما يوم الخميس إن القناة لم تشهد زيادة ملحوظة في حركة الملاحة بسبب الوضع في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة التي فرضت قيوداً نتيجة حالة الجفاف الحادة خلال الأشهر الماضية، لـ«رويترز»، في بيان مكتوب: «حتى اللحظة، لم نشهد زيادة ملحوظة في عدد السفن المرتبطة بشكل مباشر بالوضع الحالي في البحر الأحمر».

وفي وقت سابق هذا الشهر، تراجعت قناة بنما عن تخفيض مزمع لعدد السفن المسموح لها بالعبور، وهو 20 سفينة يومياً، لتقول إنها زادت العدد بدلاً من ذلك ليكون 24 سفينة يومياً.

وذكرت الهيئة أنها ستواصل مراقبة أوضاع المياه في البلاد، حيث تعتمد الهيئة على مياه الأمطار في ملء الأهوسة التي تجعل مرور السفن ممكناً. وأضافت الهيئة أن «تعديل القيود سيكون مشروطاً بمعدل سقوط الأمطار في الأشهر المقبلة».


مقالات ذات صلة

كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

خاص صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)

كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

يمتد أثر النظام إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق، بما يختبر كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

خاص إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عامل يرتدي كمامة خلال عمله على خط إنتاج إطارات الدراجات الهوائية في مصنع بمدينة هانغتشو الصينية (رويترز)

الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي

تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

فائض تجارة الصين يتجاوز تريليون دولار بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

تجاوز فائض الصين التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين يوم 23 يوليو 2025 (رويترز)

واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟

توسّع واشنطن جهودها لتعطيل إمدادات إيران عبر بحر قزوين، مستندةً إلى التنسيق بين مؤسساتها الحكومية، وسط تحديات جغرافية وحسابات إقليمية معقّدة.

شادي عبد الساتر (بيروت)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو حالياً، وفقاً لمقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الائتمان المصرفي نمواً قوياً، على نحو فاق التوقعات، في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات السلبية لصدمة أسعار النفط، وفق «رويترز».

وأوضح لين أن معدل نمو القروض الممنوحة للشركات كان سيبلغ نحو 3 في المائة سنوياً، بدلاً من 4 في المائة، لولا التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم أن حصة هذا القطاع لا تزال محدودة نسبياً في الاقتصاد الأوروبي.

وقال لين، خلال مشاركته في بودكاست تابع للصحيفة: «إن نحو ربع نمو الائتمان هذا العام يأتي من الذكاء الاصطناعي، رغم أن القطاعات المرتبطة به لا تمثل ربع حجم الاقتصاد».

وجدد لين تأكيد تفضيله زيادة الاعتماد على تمويل الاستثمارات من خلال حقوق الملكية بدلاً من القروض، بما يتيح للشركات الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة نموها.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجياً لاحتواء تسارع التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).


زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
TT

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)

لم تعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية مجرد أزمة قيادة داخل أكبر الشركات تأثيراً في صناعة الذكاء الاصطناعي، بل تحولت إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي؛ فالرحيل المفاجئ للرجل الذي قاد صعود الشركة إلى قلب طفرة الحوسبة المتقدمة، أعاد فتح ملف القيود الأميركية على تصدير الرقائق إلى الصين، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مستقبل الاستثمارات بمليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وتكمن خطورة التطورات في توقيتها؛ إذ تتسابق الشركات والحكومات على بناء قدرات حوسبية ضخمة، بينما تتزايد المخاوف من أن تؤدي القيود التجارية إلى تعطيل مشروعات قائمة، ورفع تكاليف التكنولوجيا، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

جاءت استقالة هوانغ، الخميس، عقب تقارير عن علاقات شخصية، بينها علاقة بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي مزاعم نفتها بكين. ولم يصدر استنتاج علني يثبت انتهاك هوانغ قوانين الرقابة على الصادرات، فيما أعلنت «إنفيديا» إجراء تحقيق مستقل.

اقتصادياً، لا ترتبط التداعيات بالاتهامات الشخصية بقدر ارتباطها باحتمال تغير السياسة الأميركية تجاه الصين؛ فقد كان هوانغ من أبرز المدافعين عن استمرار التجارة التكنولوجية مع بكين، محذراً من أن القيود الواسعة قد تدفع الشركات الصينية إلى تطوير بدائل محلية.

ومع غيابه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن توافقاً متزايداً يتشكل داخل الكونغرس لتشديد القيود على صادرات الرقائق المتقدمة. ويبحث مشرعون إجراءات تشمل تتبع مواقع المعالجات لمنع تهريبها، وتقييد وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة السحابية خارج البلاد، والضغط على الحلفاء للحد من توريد معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين.

ارتفاع المخاطر

وهنا تظهر أولى التداعيات الاقتصادية المباشرة، وهي ارتفاع مخاطر الاستثمار في مشروعات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية؛ فقد كشف تحقيق لـ«رويترز»، الجمعة، عن مشروعات واتفاقات مرتبطة بمعالجات «إنفيديا» المقيدة تتجاوز قيمتها المعلَنة 23 مليار يوان، أي نحو 3.2 مليار دولار. وتشمل هذه القيمة المباني والطاقة والتجهيزات، وليس الرقائق وحدها، كما تضم استثمارات مخططة وعقوداً ومنشآت عاملة.

وقد تواجه بعض هذه المشروعات تأخيرات أو ارتفاعاً في التكاليف، إذا تعذر تأمين المعالجات، أو اضطرت الجهات المطورة إلى إعادة تصميم أنظمتها باستخدام رقائق صينية بديلة. وانعكست المخاوف فوراً على الأسواق؛ إذ تراجعت أسهم شركتي تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «زد إيه آي» و«ميني ماكس»، بينما تعرضت شركتا معدات مراكز البيانات «تشونغجي إنولايت» و«إيوبتولينك تكنولوجي» لضغوط بيع، بسبب اعتمادهما الكبير على السوق الأميركية.

في المقابل، استفادت شركات تصنيع الرقائق الصينية من توقّعات تسارع إحلال المنتجات المحلية محل الأميركية. وارتفع سهم «كامبريكون تكنولوجي» بنسبة 1.2 بالمائة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 22 بالمائة، وهي الأكبر خلال ستة أشهر، بينما كان سهم «هايغون» في طريقه للارتفاع بنسبة 7 بالمائة خلال الأسبوع.

ويكشف هذا التباين أن الأزمة لا تعني بالضرورة انكماش الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بل قد تؤدي إلى إعادة توجيهه من الموردين الأميركيين إلى البدائل الصينية، مع اختلاف قدرات هذه البدائل وتكاليفها.

معضلة مزدوجة

أما «إنفيديا»، فتواجه معضلة مزدوجة، بين استعادة ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية الأميركية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على موقعها في سوق عالمية تتجه نحو مزيد من الانقسام. وكانت الشركة قد أعلنت أن القيود الأميركية أخرجتها فعلياً من سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الصينية، رغم استمرار الطلب على معالجاتها.

وقد يدفع تغير القيادة إلى مراجعة استراتيجية الشركة تجاه الصين وعلاقاتها بالموردين والعملاء. ولا تتوقف المخاطر عند الحدود الصينية. فشركات أميركية تعتمد على معدات اتصال ومكونات تنتجها شركات صينية، وقد يؤدي توسيع القيود المتبادلة إلى زيادة تكاليف بناء مراكز البيانات وتأخير بعض مشروعاتها.

سيناريوهات الأزمة

وتدرس واشنطن بالفعل منع استيراد أجهزة صينية جديدة لنقل الإشارات الضوئية، وهو إجراء قد يؤثر في موردي معدات مراكز البيانات الصينيين، ويزيد تعقيد سلاسل التوريد.

وخلال الأسابيع المقبلة، يتمثل السيناريو الأول في استمرار التقلبات بأسهم التكنولوجيا، مع انتظار المستثمرين قرارات الكونغرس ونتائج التحقيقات المتعلقة بـ«إنفيديا».

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تشديد فعلي للقيود قبل نهاية العام، بما قد يدفع الشركات الصينية إلى تسريع شراء القدرات الحوسبية المتاحة، أو توسيع الاستثمار في المعالجات المحلية، مع احتمال ارتفاع التكاليف وتأخر بعض المشروعات.

ويبقى السيناريو الأقل اضطراباً هو استمرار القيود الحالية دون توسع سريع؛ ما يمنح الشركات وقتاً لإعادة ترتيب سلاسل التوريد وخطط الإنفاق. وتحذر مؤسسة «غافيكال دراغونوميكس» من أن تشديد القيود الأميركية على الرقائق ومعدات تصنيعها يمثل الخطر الأكبر على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية خلال الفترة القريبة.

وفي المحصلة، لا تكمن أهمية استقالة هوانغ في تغيير قيادة «إنفيديا» وحده، بل في احتمال تسريع تحول أوسع في الاقتصاد الرقمي العالمي: انتقال المنافسة من تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى ضمان الوصول إلى الرقائق والطاقة ومراكز البيانات. وحتى تتضح القرارات الأميركية، ستظل أسهم التكنولوجيا واستثمارات الحوسبة المتقدمة الأكثر حساسية للتطورات، بينما يراقب المستثمرون ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بإعادة ترتيب قيادة شركة كبرى، أم ستفتح مرحلة جديدة من الانقسام التكنولوجي بين واشنطن وبكين.


العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
TT

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الصادرات والواردات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.

وجاء العجز أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، التي أشارت إلى تسجيله 32.25 مليار دولار، مقارنة بـ30.21 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع قيمة صادرات السلع إلى 49.47 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 44.40 مليار دولار في الشهر السابق. في المقابل، قفزت الواردات إلى 89.35 مليار دولار، مقارنة بـ74.61 مليار دولار في سبتمبر.

وقال وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال، لدى إعلانه بيانات التجارة، إن بلاده سجلت أعلى قيمة شهرية لصادرات السلع على الإطلاق خلال أكتوبر 2026.

وتواجه الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفاعاً في تكاليف وارداتها، جراء الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. وتستورد البلاد نحو 85 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، مما وفر بعض الارتياح للاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وسط آمال بتهدئة الحرب عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وفي المقابل، واصلت الصادرات الهندية نموها المطرد على مدار العام، مدعومة بجهود تنويع الأسواق وإبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية الجديدة. ودخلت نيودلهي هذا العام اتفاقيات تجارية مع كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا حيز التنفيذ، فيما يُتوقع بدء تنفيذ اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل.