كرة القدم توحد اليمنيين رغم الصراع وانتهازية الانقلابيين

استغلال سياسي ودعائي حوثي لإنجاز «الناشئين»

تعمل وزارة الشباب والرياضة اليمنية في ظروف صعبة بسبب الحرب والانقلاب (إعلام حكومي)
تعمل وزارة الشباب والرياضة اليمنية في ظروف صعبة بسبب الحرب والانقلاب (إعلام حكومي)
TT

كرة القدم توحد اليمنيين رغم الصراع وانتهازية الانقلابيين

تعمل وزارة الشباب والرياضة اليمنية في ظروف صعبة بسبب الحرب والانقلاب (إعلام حكومي)
تعمل وزارة الشباب والرياضة اليمنية في ظروف صعبة بسبب الحرب والانقلاب (إعلام حكومي)

تبرز كرة القدم متنفساً شبه وحيد يجلب لليمنيين شيئاً من السعادة والفرح، إذ تحقق إنجازات المنتخبات الوطنية مشاعر وحدة جماعية وسط الأزمة الإنسانية والانقسام المجتمعي اللذين صنعهما الحرب، ويجري التعويل على استغلالها لتعزيز الوحدة الوطنية، في حين تقف الجماعة الحوثية ضد كل ذلك.

وبينما كانت جموع اليمنيين في مختلف المحافظات المحررة أو المختطفة تحتفل بفوز المنتخب الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، كانت الجماعة الحوثية تحرّض على استغلال هذا الفوز للترويج لأجندتها، بالتزامن مع بث خطاب لزعيم الجماعة يهدد فيه بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر.

منتخب اليمن للناشئين المتوج ببطولة غرب آسيا للمرة الثانية (إكس)

ودعا قادة حوثيون إلى تحويل فوز منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا مناسبة للاحتفال بممارسات الجماعة وادعاءاتها، واستغلال الإنجاز الرياضي للدعاية لمشروع الجماعة بوصفها صاحبة الفضل فيه من جهة، واستخدامه في النكاية بخصوم الجماعة داخليا وخارجيا.

وأعلن محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة أنه سيجري الاحتفال بالمنتخب على السفينة «غالاكسي ليدر» التي اختطفتها الجماعة في الـ19من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتضامن خلال الاحتفال مع قطاع غزة، كما أبدى الاستعداد للاحتفال بالمنتخب على الأراضي العمانية حيث أقيمت البطولة.

من جهته، زعم القيادي الحوثي الموجود على الأراضي العمانية كمال الشريف أن المنجز الذي حققه منتخب اليمن للناشئين للمرة الثانية يأتي بعد الجهود والرعاية التي قدمتها الجماعة الحوثية لإعداد ودعم المنتخب ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تسببت بها الحرب.

وعلى عكس مزاعم الشريف؛ فإن الحكومة الشرعية، ورغم ظروف الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بسبب اعتداء الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط؛ قدمت دعماً كبيراً لمختلف المنتخبات الوطنية من أجل المشاركات الخارجية.

إشادة رئاسية

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالدعم الذي قدمته الجهات المعنية لتحقيق هذا الفوز المستحق، بدءا بوزارة الشباب والرياضة، وقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، و السلطة المحلية في محافظة حضرموت التي استضافت المعسكرات التدريبية للمنتخب.

وهنأ العليمي بعثة المنتخب الوطني للناشئين باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة، منتخب الناشئين بالفوز الغالي في البطولة الآسيوية بوصفه إنجازا كرويا جديدا للمنتخبات الوطنية، رغم كل ظروف الحرب القاهرة، موجها بتكريم أبطال غرب آسيا بما يليق بمنجزهم وتقديم الدعم والرعاية لهم ليصبحوا منتخباً واعداً في مختلف المحافل الرياضية.

وعد هذا الفوز سببا في الفرحة الشعبية العارمة، وتوحيدا لليمنيين حول أهمية الإبداع، وإطلاق الحريات للطاقات الشبابية في مختلف المنافسات كسبيل أمثل لتعزيز حضور اليمن الخلاق في محيطيه الإقليمي والدولي، مشيداً بالروح التنافسية العالية التي تحلى بها وصيف البطولة المنتخب السعودي الشقيق.

حولت الجماعة الحوثية موارد صناديق الشباب والمنشآت الرياضية لخدمة مشروعها وفعالياتها الطائفية (إعلام حوثي)

ويؤكد فرحان ثابت المنتصر مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية في وزارة الشباب والرياضة على ما جاء في تهنئة الرئيس العليمي، فإنجازات المنتخب الوطني للناشئين تأكيد على وجود المواهب والإبداعات التي تحتاج إلى وجود دولة راعية وفي ظروف استقرار تسمح بتوفير كامل الدعم والتأهيل عبر المؤسسات وضمن فرص متساوية.

وقال المنتصر لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية، وعبر وزارة الشباب والرياضة، حافظت على وحدة الفعل الرياضي من خلال قرار التمديد للهيئات والمؤسسات الرياضية حتى تقام انتخابات الاتحادات في ظل استقرار وجو آمن لاستمرار الأنشطة الرياضية، ما ساهم في استمرار هذه الأنشطة ومشاركة المنتخبات الوطنية خارجيا.

ونوه إلى أن الحكومة لا تقف وحدها خلف إنجازات ونجاحات المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، بل إن هناك جهات مجتمعية كثيرة لديها إسهامات في هذه النجاحات.

وانتقد المنتصر استغلال الجماعة الحوثية لنجاحات المنتخبات الوطنية سياسيا ودعائيا، والسعي لتلميع صورتها، مشيراً إلى أنها لا تقدم للمنتخبات الوطنية أي دعم، ولا تظهر إلا عند تحقيق الإنجازات لاستثمارها لصالح مشروعها.

نهب الموارد وتصعيد عسكري

نبه المسؤول اليمني إلى أن الجماعة الحوثية تستحوذ على جميع الموارد المالية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة منذ عام 2015، ولا تقدم للمنتخبات الوطنية أي دعم مالي من خلال هذه المؤسسات.

ووفقاً للمسؤول الرياضي؛ فإن موارد صندوق النشء والشباب تجاوزت 9 مليارات ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالا في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، و 1530 ريالا في المناطق المحررة)، ولا يعلم مصير هذه الإيرادات التي لا تحصل المنتخبات الوطنية على أي دعم منها، في حين لا تحصل وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية سوى على أقل من مليار ريال يمني، وتسعى إلى تقديم الدعم الممكن للمنتخبات.

مقر وزارة الشباب والرياضة في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية (فيسبوك)

واستغلت الجماعة الحوثية الاحتفالات بتتويج المنتخب الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا للتصعيد العسكري وتحقيق اختراقات في عدد من الجبهات.

وتحدث المركز الإعلامي لمحور تعز عن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، شمال غربي مدينة تعز، حيث أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل للميليشيا في جبهة الدفاع الجوي.

ويرى الصحافي وسام السامعي أن الجماعة الحوثية عادة ما تحتفل بمثل هذه المنجزات على طريقتها، فهي تسعى لتحقيق مكاسب سواء عسكرية أو سياسية على حساب فرحة المجتمع المسروقة من رحم المعاناة على حد وصفه، مدللاً على ذلك بمحاولة التسلل إلى مواقع «الدفاع الجوي» في تعز، رغم ما يجري من جهود دولية وإقليمية للتسوية السياسية واستمرار الهدنة برعاية مختلف الأطراف الفاعلة.

ويضيف السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة الجماعة مبنية على استثمار الفرص، ولا يعنيها فرح أو حزن، ولا تهمها غزة أو تعز، بل على العكس من كل ذلك؛ يغيظها توحد الناس وإن كان هذا التوحد حول كرة القدم، ولذلك تُسارع دائما إلى إعادة رسم الحدود بكل الطرق.


مقالات ذات صلة

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.