كشف تقرير حديث عن تحقيق السعودية نمواً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها استمرار الأنشطة غير النفطية بالارتفاع خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 3.5 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة للأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي.
ويؤكد التقرير الحديث مضيَّ السعودية نحو تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي لتوسيع أعماله، مما يعود على الاقتصاد الوطني. وبحسب نشرة «نبض الاقتصاد السعودي» الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط (اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها) شهد الإنفاق الاستهلاكي (مجموع أجهزة الصراف، نقاط البيع، نظام سداد) ارتفاعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) السابق ليبلغ 179.1 مليار ريال (47 مليار دولار)، بنمو 20 في المائة، على أساس شهري، و11.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
التخفيض الطوعي
ووفقاً للتقرير، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة على أساس سنوي، وجاء الانخفاض مدفوعاً بانكماش الأنشطة النفطية 17 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة التخفيض الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي من المقرَّر أن يستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 3.5 في المائة.
وأظهر التقرير انخفاض القروض الاستهلاكية 0.8 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت زيادة طفيفة تُقدَّر بـ0.1 في المائة على أساس ربعي.
وبالنسبة لمؤشر السوق الرئيسية (تداول) أظهر التقرير ارتفاعه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 4.6 في المائة على أساس شهري، وزاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأورد التقرير أن تدفُّق الاستثمار الأجنبي بلغت قيمته 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار)، وجاء منخفضاً بنسبة 20.7 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، و17.2 في المائة على أساس سنوي.
وكانت مؤسسة «موديز أناليتكس»، توقعت مؤخراً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بين 3 في المائة و4 في المائة سنوياً حتى عام 2030، في وقت تعزز به المملكة الإنفاق لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت المحللة الاقتصادية لدى «موديز»، كاتارينا نورو، في ندوة عبر الإنترنت، حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً في العقد الماضي مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: «نتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بما بين 3 و4 في المائة سنوياً حتى عام 2030. وفي المقابل أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة بعد عام 2025».
التسهيلات الائتمانية
وأشارت نورو إلى أن استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من المنتظَر أن يحفز النمو في قطاعات حيوية، مثل السياحة والإنشاءات، مضيفة أن استمرار هذا الزخم يتطلب نمواً موازياً للقوى العاملة.
وذكرت أن زيادة معدل مشاركة المرأة ونمو عدد المغتربين سيكون لهما دور مهم؛ إذ إن نمو القوى العاملة سيعزز بدوره نمو القطاع الخاص والاقتصاد غير النفطي.
يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2024)، أخيراً، التي قُدّرت فيها الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال والنفقات بـ1.251 تريليون ريال، وبعجز محدود عند 79 مليار ريال، ومن دون تغيير عن البيان التمهيدي الصادر في آخر سبتمبر (أيلول).
وتوقع بيان الميزانية أن تبلغ الإيرادات النفطية للمملكة 752 مليار ريال في 2023، انخفاضاً من 857 ملياراً في العام الذي سبقه. كما أنه من المتوقَّع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 5.9 في المائة.
