وسط مخاوف اليمنيين من ارتفاع إضافي في أسعار السلع نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بينت منظمة إغاثة دولية أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن عدد الأسر في اليمن - والتي تلجأ في كثير من الأحيان إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء - ارتفع بنسبة ثلاثة في المائة بسبب زيادة استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً.
وذكر عاملون في القطاع التجاري والتخليص الجمركي لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر تسببت في زيادة رسوم التأمين على السفن والبضائع المتجهة إلى المنطقة ومنها اليمن.
وسيضاعف ذلك - بحسب المصادر - من أسعار السلع، خاصة أن رسوم التأمين مرتفعة في الأصل إلى اليمن منذ بداية الحرب التي فجرها الحوثيون، في حين أن البلاد تستورد 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإنه وإلى جانب ارتفاع رسوم التأمين على السفن المتوجهة إلى البحر الأحمر، فإن الحوثيين مستمرون في إغلاق طرق نقل البضائع التي تربط بين ميناء عدن ومناطق سيطرتهم وفرضهم رسوماً بنسبة 100 في المائة على السلع التي يتم استيرادها عبر الميناء الخاضع للحكومة الشرعية.
ويجعل هذا السلوك الحوثي القطاع التجاري أمام تحديات غير مسبوقة، ويزيد من أسعار السلع، ويجعل من الصعوبة على غالبية اليمنيين الحصول على المواد الغذائية لعدم القدرة على شرائها.
انتشار الفقر
تأتي هذه التطورات مع تأكيد لجنة الإنقاذ الدولية أن 80 في المائة من السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أن 23 في المائة من الأسر ليس لها دخل بسبب ضعف اقتصاد البلاد بشكل كبير، مما أدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع. وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية ستظل مرتفعة في جميع أنحاء البلاد خلال العام المقبل 2024.
المنظمة الإغاثية حذرت من أن يؤدي ارتفاع التكاليف والمخاطر المناخية إلى زيادة في مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية مع انخفاض دعم المانحين، حيث لم يتم تمويل سوى ثلث خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
ووفق تقرير اللجنة، فإنه ورغم الارتفاع المستمر في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فإن اليمن خرج هذا العام من المراكز الخمسة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ، التي ظل فيها منذ عام 2021. وذكر أن هناك انخفاضاً هائلاً في التمويل الإنساني، حيث لم تمول خطة الاستجابة لعام 2023 حتى الآن سوى بنسبة 37.8 في المائة فقط.
وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن خفض التمويل أجبر المنظمات الإغاثية الكبرى على تقليص برامجها أو إلغائها، وهذا سيدفع بملايين اليمنيين الإضافيين للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وزيادة تقويض القدرة المحدودة للخدمات الصحية على معالجة المخاطر الصحية واسعة النطاق وتفشي الأمراض.
تحسن هامشي
بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار تحسن الأمن الغذائي الموسمي في اليمن، والتي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ونبهت إلى أن ذلك بشكل هامشي ومرتبط بموسم حصاد الحبوب في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية وموسم الصيد المناسب في المناطق الساحلية.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم أيضاً في تحسن الأمن الغذائي المبلغ عنه، وأنه وتماشياً مع التحسينات في حالة الأمن الغذائي، انخفض عدد الأسر التي تلجأ إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات أو الطوارئ بنسبة 2 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأسر التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء بنسبة ثلاثة في المائة، بسبب زيادة استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً.
وتوقع التقرير أن تستمر مكاسب الأمن الغذائي الموسمية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل أن يبدأ الوضع في التدهور في الشهرين الأولين من العام المقبل. ومع ذلك، فإن التقرير يتوقع حدوث إرجاء مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفطر في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين.
