بوادر اتفاق بين «الأغذية العالمي» والحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات

الجماعة وافقت على إسقاط 3 ملايين مستفيد

تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات عن 9 ملايين شخص (فيسبوك)
تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات عن 9 ملايين شخص (فيسبوك)
TT

بوادر اتفاق بين «الأغذية العالمي» والحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات

تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات عن 9 ملايين شخص (فيسبوك)
تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات عن 9 ملايين شخص (فيسبوك)

ذكرت مصادر حكومية يمنية وأخرى عاملة في قطاع الإغاثة في اليمن أن هناك بوادر اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي وجماعة الحوثي بشأن استئناف توزيع المساعدات الغذائية بعد نحو أسبوعين من تعليقها بسبب تدخلات الجماعة في التوزيع وقوائم المستفيدين.

المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الإغاثية الكبرى العاملة في اليمن والمخاطر التي تتهدد 9 ملايين شخص يستفيدون من المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، رضخ الحوثيون لقرار البرنامج.

تتهم الجماعة الحوثية من قبل المنظمات الأممية بسرقة الطعام من أفواه الجوعى (إ.ب.أ)

ويقضي القرار بخفض أكثر من 3 ملايين مستفيد في مناطق سيطرة الجماعة من أصل 9 ملايين شخص، بسبب نقص التمويل وتوجيه المساعدات نحو الفئات الأشد احتياجاً، وهو القرار الذي كان الحوثيون رفضوه، ما دفع البرنامج إلى تعليق توزيع المساعدات بشكل كامل.

وبينت المصادر أن برنامج الأغذية العالمي سيعلن قريباً استئناف عمله في مناطق سيطرة الحوثيين بموجب هذه التفاهمات، ولكنه سيحتاج إلى عدة شهور لتوزيع الحصص الغذائية المقررة للمستفيدين هناك، بسبب نفاد المخزون لديه، والحاجة إلى نقل هذه المواد إلى المحافظات وتخزينها ومن ثم توزيعها.

فيما أكد عاملون في البرنامج أن العشرات من العاملين المحليين أبلغوا بانتهاء عقود عملهم مع نهاية الشهر الحالي بسبب نقص التمويل وخفض أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية.

وبموجب هذه التفاهمات سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتمرير قراره بخفض أعداد المستفيدين، على أن يقوم بتنفيذ عملية مسح شاملة للمستحقين للمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً، استناداً إلى استراتيجيته للتعامل مع الأزمة الغذائية في اليمن المرتبطة بانخفاض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وهي العملية التي بدأ البرنامج تطبيقها في مناطق سيطرة الحكومة من دورة التوزيع الجديدة، وتم من خلالها استبعاد نحو مليون مستفيد من الحصص الغذائية المقررة.

تحسن غذائي موسمي

بالتزامن مع ذلك، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اليمن شهد تحسناً موسمياً في حالة الأمن الغذائي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبما يتماشى مع الزيادة النموذجية في توافر الغذاء وتحسين الدخل من فرص العمل الزراعي والإنتاج الخاص بعد بدء الحصاد في المرتفعات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثالث من هذا العام، وتوقع أن تستمر التحسنات حتى نهايته.

خفض التمويل سيحرم نحو 4 ملايين في كل مناطق اليمن من المساعدات (منظمات إغاثية)

وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، قال المكتب إنه وعلى الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط الخام عالمياً، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وأعاد سبب القفزة في أسعار الوقود إلى ضعف الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي وانخفاض إمدادات الوقود عبر مواني عدن والمكلا.

وطبقاً لبيانات التقرير، فقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في اليمن في الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، ولكن بمعدل أعلى نسبياً في مناطق الحكومة اليمنية (7 في المائة) عنها في مناطق سيطرة الحوثيين (4 في المائة)، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في الشهرين الأولين من العام في معظم مناطق اليمن، بما يتماشى مع الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية.

المجاعة تهدد الملايين

كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أعلن حاجته لـ2.8 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني 80 في المائة منهم لا يحصلون على المياه والصرف الصحي، وفق بيان وزعه المكتب، وأكد فيه أن اليمن يعد واحداً من أكبر 5 نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأوكرانيا.

ثلث أطفال اليمن لا يحصلون على اللقاحات (الأمم المتحدة)

وتظهر البيانات الأممية وجود 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6.1 ملايين يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، وهي المرحلة الأخيرة قبل المجاعة، في حين أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر تعاني فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن هناك 3.5 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما يوجد 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم حوالي 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة، بمن فيهم أكثر من 540 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يتهدد حياتهم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.