جرى مساء أمس (الاثنين)، في الرباط، توقيع اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة العدل والأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
وذكر بيان لوزارة العدل المغربية أن هذه الاتفاقية، التي تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى، مبرزاً أن هذه الاتفاقية تعدّ آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
ونقل البيان عن وهبي قوله إن «هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعدّها تثميناً كبيراً للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا». وأضاف أنه ستتم من خلال هذه الاتفاقية «تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود».
من جانبها، قالت وزيرة العدل والأمن الهولندية إن الجريمة المنظمة «لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغيّر طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها».
وأضافت المسؤولة الهولندية، التي رافقها وفد رفيع المستوى، أن «الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، التي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي؛ لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم»، عادّةً أنه «بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب، ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وتميّز هذا اللقاء بمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالتنسيق في مجالات التعاون القانوني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال، ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
وخلص البيان إلى أن «هذا اللقاء يأتي لتعزيز روابط الصداقة، وتسهيل التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وهولندا، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى، بما يخدم مصالح البلدين».
