كلينتون تقبل التحدي للإقناع بقدرتها على إيصال حزبها للحكم

واجهت منافسيها الأربعة في أول مناظرة تلفزيونية لخوض الانتخابات الرئاسية

هيلاري كلينتون تتحدث إلى أنصارها خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس أول من أمس (أ.ب)
هيلاري كلينتون تتحدث إلى أنصارها خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس أول من أمس (أ.ب)
TT

كلينتون تقبل التحدي للإقناع بقدرتها على إيصال حزبها للحكم

هيلاري كلينتون تتحدث إلى أنصارها خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس أول من أمس (أ.ب)
هيلاري كلينتون تتحدث إلى أنصارها خلال حملتها الانتخابية في مدينة لاس فيغاس أول من أمس (أ.ب)

واجهت هيلاري كلينتون، أمس، منافسيها الأربعة، من بينهم بيرني ساندرز، سيناتور فيرمونت، في أول مناظرة للحزب الديمقراطي في إطار الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.
وخيم على المناظرة ظل نائب الرئيس جو بايدن، الذي لا يزال يتردد منذ أسابيع في خوض السباق الرئاسي للمرة الثالثة. في حين سعى المرشحون الثلاثة الآخرون مارتن أومالي، ولينكولن تشافي، وجيم ويب إلى إسماع أصواتهم باعتبارهم غير معروفين نسبيًا لدى الرأي العام.
وحتى قبل انطلاقها بساعات، توقع عدد من المحللين ألا تشهد المناظرة جدلاً كبيرًا بالمقارنة مع الحزب الجمهوري، حيث لم يتردد الملياردير دونالد ترامب، المعروف بمواقفه المثيرة، والذي ساهم إلى حد كبير في تحقيق نسب مشاهدة قياسية وصلت إلى 24 مليون مشاهد لقناة «فوكس نيوز» في أغسطس (آب) الماضي، و23 مليونًا لـ«سي إن إن» في سبتمبر (أيلول) الماضي في التعليق ساخرًا، إن المشاهدين سيغطون في نوم سريع خلال المناظرة.
وتسعى كلينتون (67 عامًا)، التي خسرت في الأشهر الماضية صدارة المرشحين الديمقراطيين، إلى إقناع الرأي العام من خلال هذه المناظرة بأنها أكثر مصداقية وقدرة على إيصال الحزب الديمقراطي لولاية رئاسية ثالثة على التوالي، فيما سيشكل سابقة منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالنسبة إلى المرشح الاشتراكي بيرني ساندرز (74 عامًا)، الذي فرض نفسه على الساحة الوطنية بشكل غير متوقع، فإن التحدي يقوم على إثبات بأنه قادر على تحمل الأعباء الرئاسية، وأنه ليس فقط مجرد محرض ومعارض للنخبة. وقد تعهد ساندرز قبل بدء المناظرة بعدم شن هجمات شخصية ضد كلينتون التي «يحترمها»، إلا أنه لم يتردد في استغلال هذا الظهور الأول لوزيرة الخارجية السابقة (2009 - 2013) على التلفزيون لإبراز نقاط اختلافه معها والتركيز على إخفاقاتها، إذ قال ساندرز على شبكة «إن بي سي»، إنه «يجب أن يقارن الناس بين تصميمي وثباتي في التصدي لوول ستريت وبين موقف كلينتون».
وأشار الاستطلاع الأخير لشبكة «سي بي إس» إلى أن كلينتون، السيناتور السابقة عن نيويورك، حصلت على 46 في المائة من نيات التصويت في مقابل 27 في المائة لساندرز. وإذا كان المرشحان يتفقان حول الكثير من الملفات الشائكة فإن موقف كلينتون يعد أقل ارتياحًا، حيث أعلنت مؤخرًا معارضتها لاتفاق التبادل الحر الذي أعلنته الولايات المتحدة قبل بضعة أيام مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادي. ومع أن النقابات رحبت بموقفها، إلا أنه أثار مفاجأة كبيرة لأنها كانت تدافع بحماسة عن الأهمية الاقتصادية للمشروع عندما كانت لا تزال وزيرة خارجية الرئيس باراك أوباما.
ويعتبر مارتن أومالي (52 عامًا) الحاكم السابق لولاية ماريلاند، المرشح الأصغر سنًا، وهو يذكر باستمرار بأن التاريخ حافل بانتخابات اضطر فيها «المرشح الأوفر حظًا» إلى الإقرار بالهزيمة في النهاية. وقد شدد أومالي، الذي يحاول على غرار ساندرز استمالة جناح اليسار في الحزب الديمقراطي، خلال ظهوره في قناة «سي إن إن» أن «الغالبية العظمى من الأميركيين يرون أن السباق داخل الحزب الديمقراطي بالكاد انطلق». ويحافظ أومالي على ثقته مع أن استطلاعات الرأي أظهرت حتى الآن أن الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا لا يؤيدونه.
وشكلت المناظرة، التي احتضنتها ولاية نيفادا، مناسبة أيضًا للمرشحين لإبراز موقفهم من أوباما، الشخصية الأبرز في الحزب الديمقراطي، ولو أنه لن يخوض الانتخابات هذه المرة. وقد ذكر أوباما الحريص على التزام الحياد في هذه المرحلة، في نهاية الأسبوع الماضي بأنه «فخور جدًا» بسجل ولايتيه الرئاسيتين، وأنه حتى لو ترشح لولاية ثالثة، وهو احتمال فرضي طبعًا، فإنه واثق من انتخابه كما حصل في 2008 و2012.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.