أثيرت تساؤلات في ليبيا أخيراً بشأن هل يُمهد انضمام أفرقاء ليبيا لاجتماع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طريق الانتخابات الليبية؟ ووفق تقديرات سياسيين، فإنه رغم «موافقة الأفرقاء على المشاركة بهذا الاجتماع الأممي، فإن نتائجه صعب توقعها»، في حين لم يرجح المراقبون «الوصول إلى الانتخابات».
عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو رأس، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل طرف من أفرقاء الأزمة ممن تمت دعوتهم سيحاول إظهار وتأكيد مدى ثقل وزنه وقوته بمواجهة الآخرين خلال هذا الاجتماع الأممي مما سيحوله لما يشبه المظاهرة السياسية»، مشيرة إلى «وجود رفض تام من قبل بعض تلك الأطراف للقوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) وهي لجنة (6 + 6) وأقرها البرلمان مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يعني إمكانية مطالبة هؤلاء بمراجعة شاملة لتلك القوانين لا مجرد إحداث تعديل بعض بنودها».
وكان باتيلي قد دعا من وصفهم بالأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا ،أي رئيسي مجلسي النواب، عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة»، محمد تكالة، وقائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، للالتحاق باجتماع يعقد برعايته لبحث القضايا العائقة للانتخابات.
وبحسب ربيعة فإن «عدم تحديد المبعوث الأممي أي أهداف سياسية واضحة، وجدول أعمال لهذا الاجتماع مثل الحديث عن تضمنه بندا للنقاش حول القوانين من عدمه، سيدفع كل طرف من الأطراف المجتمعة بطاولة التفاوض للتمسك بموقعه ومواقفه».
وكان كل من عقيلة صالح وحفتر قد أكدا مشاركتهما في اجتماع باتيلي، وذلك في أعقاب لقاء تشاوري جمعهما ومحمد المنفي في العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي، وهو ما عده مراقبون تراجعا عن الموقف والاشتراطات التي سبق وأعلن عنها مجلس النواب بالإصرار على دعوة رئيس الحكومة «الاستقرار» المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد لهذا الاجتماع، وتراجعا أيضا عن اشتراطه استبعاد مشاركة الدبيبة.
بالمقابل، لم يستبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، إمكانية أن «يصل هؤلاء الأفرقاء لحد أدنى من التوافق فيما بينهم؛ بعد استنزاف قرابة العشرة أشهر في مناقشات وجولات تفاوضية».
وتوقع زهيو محاولة الدبيبة، «توظيف الأمر لصالحه بالتركيز على مناقشة قضايا يعرف جيدا أن البرلمان والقيادة العامة للجيش الوطني سيرفضان التطرق إليها، مثل الملاحظات التي أشار إليها باتيلي في بنود القوانين الانتخابية، مثل إلزامية خوض المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية لجولة إعادة ثانية، والربط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعرف أن لجنة (6 + 6) اشترطت وجود جولة ثانية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشح الأوفر حظاً بالجولة الأولى، ليكون هناك مدى زمني أمام من يحمل منهم جنسية ثانية وتصدر السباق لتقديم ما يفيد بتنازله عنها، وبالتالي إلغاء هذه الجولة الثانية قد يؤثر على حظوظ عدة مرشحين منافسين للدبيبة في مقدمتهم حفتر»، مضيفاً «سوف تستغرق ما يعرف بالمعارك التمهيدية لهذا الاجتماع الكثير من الوقت، قبل التطرق لقضية تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد والتي كان البرلمان يشترط ضرورة تركز النقاش حولها، وهذا بالطبع يصب بمصلحة الدبيبة».
وكان البرلمان قد أقر في جلسته التي عقدت الشهر الحالي، الطلب المقدم من 39 نائباً، «برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية» في إشارة إلى دعوة الدبيبة للمشاركة في اجتماع باتيلي.
واستبعد زهيو «وجود ضغط دولي يدفع الأفرقاء لحسم نقاشاتهم وخلافاتهم سريعا»، موضحاً أن «الضغط الدولي من قبل حلفاء كل طرف ليبي تمثل في الدفع للانخراط بالمسار الأممي، لكن من المستبعد أن يمتد لدفع تلك الأطراف التي تتصارع منذ سنوات على السلطة، لتقديم تنازلات».
وخلافاً لتأكيدات عقيلة صالح على نفاذ القوانين الانتخابية التي أقرها مجلسه، دعا الدبيبة عند إعلان قبوله المشاركة باجتماع باتيلي إلى ضرورة أن «ترتكز كل النقاشات والحوارات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين لضمان نجاح العملية الانتخابية برمتها».
