مثل الناشط المؤيد للديمقراطية وقطب الإعلام جيمي لاي أمام محكمة في هونغ كونغ، بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي، يواجه فيها احتمال السجن عليه مدى الحياة، في وقت دعت فيه لندن وواشنطن السلطات للإفراج عنه.
واتُهم لاي (76 عاماً) بـ«التواطؤ مع قوات أجنبية»، بموجب قانون صارم يتعلق بالأمن القومي فرضته بكين في عام 2020.
ولاي مؤسس صحيفة «آبل ديلي» التي أُقفلت في 2021. وكانت الصحيفة غالباً ما تنتقد بكين وتؤيد حركة الاحتجاجات العارمة التي هزت هونغ كونغ في 2019.
وتحظى المحاكمة التي ستتواصل خلال العام المقبل، بمتابعة حثيثة بوصفها مقياساً للحريات السياسية واستقلال القضاء في هونغ كونغ.
وسيُحاكم المليونير الذي جنى ثروته من بيع الملابس قبل أن يخوض مجال الإعلام، في غياب هيئة محلفين ولم يُسمح له باختيار محامٍ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومثل لاي الذي نادراً ما شوهد علناً منذ 2021، أمام المحكمة الاثنين، وكان يرتدي بزة، وبدا أكثر نحافة مقارنة بالسابق. وابتسم ولوح بيده للحاضرين حيث جلست عائلته.
ويحمل لاي كذلك الجنسية البريطانية. وحضر ممثلون لقنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا لمتابعة الجلسة.
وأثارت قضيته إدانات واسعة النطاق من المجتمع الدولي، لكن بكين رفضت الانتقادات، وعدّتها تشويهاً لسمعتها وتدخلاً في شؤونها.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، الولايات المتحدة ولندن بازدواجية المعايير، وعدّ لاي «عميلاً للقوى المناهضة للصين». وقال وانغ في مؤتمر صحافي، إن «تصريحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضية... تنتهك بشكل خطر روح سيادة القانون... وتمثل مناورات سياسية صارخة».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، عن قلقه إزاء «محاكمة لاي ذات الدوافع السياسية». وقال إن استهدافه جاء «في محاولة واضحة لوقف الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير»، مضيفاً: «أدعو سلطات هونغ كونغ لوقف الملاحقات القضائية والإفراج عن لاي».
بدوره، دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، للإفراج عن لاي، وقال إن «أعمالاً تخنق حرية الصحافة... قوضت المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ».
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إن محاكمة لاي «تقوّض الثقة» في سيادة القانون وجذب الاستثمارات في المدينة.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الاتحاد الأوروبي يستنكر الاتهامات الموجهة له (لاي) ولصحافيين من (آبل ديلي) ويراقب المحاكمة من كثب».
غير نزيهة
ولاي مسجون منذ أكثر من 1100 يوم، ودين في 5 قضايا أخرى؛ من بينها تنظيم مسيرات خلال الحراك الاحتجاجي المنادي بالديمقراطية في عام 2019 والمشاركة فيها.
ووجهت لعشرات النشطاء اتهامات بموجب قانون الأمن القومي، لكن لاي هو أول من واجه تهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية».
وعدّ محامي الدفاع عنه روبرت بانغ اليوم (الاثنين)، أنه ينبغي إسقاط تهمة التواطؤ، لأن القانون الجنائي لهونغ كونغ يفرض حداً زمنياً لمثل تلك الملاحقات، وأن الحكومة انتظرت لفترة طويلة جداً.
وقال بانغ إن «الوقت نفد (أمام المدعين)، لذا لا تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي»، وهي النقطة التي تناولتها الجلسة طيلة يوم الاثنين.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية أمام المحكمة، ونُشرت آلية مدرعة وعناصر من الشرطة المسلحة. لكن شوهدت بعض وجوه المعارضة.
ومنعت الشرطة ألكسندرا وونغ الناشطة المعروفة بلقب «الجدة وونغ» من الاقتراب من مدخل المحكمة.
وصرخت الناشطة: «الدعم لـ(آبل ديلي)، الدعم لجيمي لاي»، ملوحة بعلم بريطاني قبل أن تبعدها الشرطة إلى الجانب الآخر من الطريق.
وقالت للصحافيين: «المحاكمة غير نزيهة للغاية ولا يحكمها منطق».
وحضرت أيضاً شخصيات أخرى معروفة من نشطاء في سبيل الديمقراطية، مثل المشرعة السابقة إيميلي لاو.
وقالت لاو: «جئت إلى هنا لدعم المتهم وبأمل أن تبقى هونغ كونغ تتمتع بسلطة قضائية مستقلة وسيادة القانون».
وتتبع المحاكم في هونغ كونغ نظاماً قضائياً موروثاً عن المستعمر البريطاني السابق. لكن منتقدين يقولون إن قانون الأمن القومي الصيني خنق الحريات المدنية في هونغ كونغ وأسكت المعارضة وقوّض استقلال القضاء الذي جذب فيما مضى الشركات الأجنبية إلى المدينة.
وأُرغمت صحيفة لاي «أبل ديلي» على الإغلاق في 2021، بعدما استخدمت السلطات قانون الأمن لمداهمتها مرتين وتجميد أصول لها بقيمة 18 مليون دولار محلي (2.3 مليون دولار أميركي).
وقال سيباستيان نجل لاي، لوكالة الحافة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي، إن سلطات هونغ كونغ «تستخدم النظام القضائي سلاحاً لمهاجمة أشخاص مثل والدي، أشخاص يؤمنون بالديمقراطية وقيمها».
