تترقب مصر تداعيات التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الملاحة بقناة السويس. وفي حين أكدت القاهرة «انتظام» حركة الملاحة بالقناة، قالت، في الوقت ذاته، إنها تتابع قرار شركات شحن كبرى تحويل مسارها إلى طريق «رأس الرجاء الصالح»، إثر تهديدات أمنية.
وتبحر سفن الشحن المقبلة من أوروبا باتجاه الشرق الأقصى عبر البحر الأحمر مروراً بقناة السويس المصرية، تجنباً لإهدار الوقت وزيادة تكاليف الإبحار حول أفريقيا، حال استخدمت طريق «رأس الرجاء الصالح».
وفي إفادة رسمية، الأحد، أعلن رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة «تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى (رأس الرجاء الصالح)»، لكنه أكد «انتظام حركة الملاحة بالقناة».
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت السفن المارة في البحر الأحمر هجمات وعمليات توقيف من جانب جماعة «الحوثي» في اليمن، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما دفع شركات شحن كبرى، مثل «إم إس سي»، و«ميرسك»، و«سي إم إيه سي جي إم»، إلى إعلان «وقف رحلاتها عبر قناة السويس لفترة مؤقتة».
وقال ربيع إن «55 سفينة حوَّلت مسارها بالفعل للعبور عبر طريق (رأس الرجاء الصالح) خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حتى الآن»، لكنه أكد أن «هذه نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة قناة السويس خلال الفترة نفسها».
وفي حين يؤكد أمين عام «اتحاد الموانئ البحرية العربية»، اللواء عصام الدين بدوي، «عدم تأثر القناة حتى الآن بالتهديدات الأمنية لجماعة (الحوثي)»، حذر من «إمكانية حدوث ذلك مستقبلاً، وتأثر حركة التجارة العالمية حال استمرار الأزمة فترة أطول».
ويقول بدوي لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن، لا تزال معدلات الملاحة في قناة السويس كما هي، لا سيما أن عدداً من السفن يعبرها مرتين، ذهاباً وإياباً، حيث تأتي من أوروبا وتفرغ حمولتها في موانئ البحر الأحمر ثم تعود مرة أخرى إلى أوروبا دون أن تسير باتجاه الجنوب حيث مضيق باب المندب»، ويوضح: «السفن الكبرى عادة ما تكمل رحلتها من أوروبا إلى الشرق الأقصى مروراً بالقناة، لكن هناك أيضاً سفن تستهدف موانئ الدول المطلة على البحر الأحمر».
وباب المندب واحد من أهم الطرق في العالم لشحن السلع الأولية بحراً، خصوصاً النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقاً إلى آسيا، ومنها النفط الروسي.
وعبرت، الأحد، 77 سفينة، بإجمالي حمولات قدرها 4 ملايين طن، بحسب رئيس «هيئة قناة السويس»، الذي أشار إلى أن «بعض تلك السفن تابع لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتاً عن قناة السويس، بسبب وجود هذه السفن في منطقة البحر الأحمر، قبل الإعلان عن تحويل المسار».
ومن بين السفن التي عبرت، الأحد، السفينة «MAERSK SAIGON»، والسفينة «CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB»، والسفينة «MSC FABIENNE»، بحسب الإفادة الرسمية لقناة السويس. لكن بدوي يخشى تأثر عائدات قناة السويس بالخروقات الأمنية لجماعة «الحوثي»، مع استمرار تحويل شركات الشحن الكبرى لمسارها.
ويوضح: «هذه الشركات كانت تحقق عوائد كبيرة للقناة، حيث تحمل السفينة ما يقرب من 120 حاوية؛ ما يعني حمولات ضخمة لعدد كبير من السفن»، متوقعاً أنه «حال استمرار الوضع ستنخفض عائدات قناة السويس عن معدلاتها في الشهر الماضي»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن أمله في تنتهي الأزمة سريعاً؛ ارتباطاً بحلحلة الأزمة في غزة.
وتُعد قناة السويس أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية لمصر. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت «هيئة قناة السويس» عن ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 20.3 في المائة، وصولاً إلى نحو 854.7 مليون دولار، على أساس سنوي، من 710.3 مليون دولار، خلال نوفمبر 2022.
بدوره، شدد ربيع على أن «قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين، وفقاً لميناءَي القيام والوصول».
وتؤدي الخروقات الأمنية في البحر الأحمر إلى زيادة تكلفة التأمين ضد المخاطر على السفن المارة عبره؛ ما يزيد من التكاليف التي تتكبدها شركات الشحن في رحلتها من الشمال إلى الجنوب عبر قناة السويس.
