في حين أعربت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن «قلقها الشديد» من عدم إرسال نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات إلكترونياً، تذرعت المفوضية العليا لانتخابات بأن عدداً من الأجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع الخاص «تلكأت» في إصدار تقاريرها، مما تعذر معه إرسال النتائج إلى «المكتب الوطني» ضمن المدة المحددة طبقاً للقانون.
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان: «تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي».
وخلافاً للانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في دورتها الأخيرة عام 2020، وجرت بطريقة العد الإلكتروني، تجرى الانتخابات الحالية بطريقتي العد الإلكتروني واليدوي.
ضغوط «الإطار التنسيقي»
واضطرت مفوضية الانتخابات في الانتخابات الماضية إلى إعادة عد كثير من صناديق الاقتراع يدوياً نزولاً عند الضغوط التي مارستها قوى «الإطار التنسيقي» وقتذاك بعد خسارتها أغلب مقاعدها لمصلحة «التيار الصدر» الذي انسحب لاحقاً من البرلمان.
وأشار البيان النيابي إلى «حرصه على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص».
وشددت رئاسة البرلمان على «إعطاء الضمانات الكاملة من المفوضية بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الانتخابات قد اشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج».
تبديد المخاوف
ورداً على القلق الذي أبدته رئاسة البرلمان، عزت المفوضية العليا الانتخابات الخلل الذي حصل إلى مشكلة في إجراءات العدّ التي حصلت في محطات اقتراع التصويت الخاص، وتعهدت بعدم تكرار الخلل أثناء عملية التصويت العام التي تجرى (الاثنين).
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي إن «عدداً من الأجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع الخاص تلكأت في إصدار تقاريرها، مما تعذر معه إرسال النتائج إلى (المكتب الوطني) ضمن المدة المنصوص عليها في القانون (رقم 4) لسنة 2023».
وأضاف أن «الفقرة (د) من (المادة 10 أولاً) من (التعديل الثالث) لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية (رقم 12) لسنة 2018، تنص على أنه في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية، وهي نتائج العد والفرز اليدوي في المكتب التدقيقي المركزي بالمحافظة».
وتابع أن «مجلس المفوضين أصدر القرار (رقم 1) للمحضر الاستثنائي (67) (اليوم الأحد)، الذي يقضي بنقل تلك المحطات إلى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات؛ لغرض إصدار تقارير بالنتائج وفقاً لبرنامج إصدار تقارير النتائج، وإجراء عملية العد والفرز اليدوي، وفقاً للإجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج وإرسالها إلى (المكتب الوطني) لغرض اعتمادها».
وأكد أحمد أن «صناديق الاقتراع للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وبأقفالها الآمنة ذاتها إلى مراكز التدقيق بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبمرافقة القوات الأمنية، وهذه الأقفال ذات أرقام مسجلة في استمارات خاصة ولدى وكلاء الكيانات السياسية».
وذكر أن «صور أوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية محفوظة في الأجهزة، وبعد تواصل الفنيين من موظفي المفوضية مع شركة (ميرو) الكورية المصنعة للأجهزة الانتخابية، أكدت الشركة أن الخلل حصل في الاقتراع الخاص حصراً، ولن يتكرر في الاقتراع العام».
مشاركة غير مسبوقة
في شأن متصل بالانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات عن نسب مشاركة غير مسبوقة خلال التصويت الخاص الذي يشمل عناصر القوى الأمنية المختلفة ونزلاء المشافي والسجون، إلى جانب المواطنين الذين ما زالوا يعيشون في خيام النزوح بمحافظات إقليم كردستان الشمالي. ويتجاوز إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص أكثر من مليون مواطن بقليل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريحات صحافية إن «نسب المشاركة بالتصويت الخاص في المحافظات غير مسبوقة بأي عملية انتخابية، وتتراوح بين 60 و70 في المائة».
ورغم تأكيد مفوضية الانتخابات على أنها نسبة غير مسبوقة، فإن مصدراً مقرباً من مفوضية الانتخابات، يقول إن «جميع انتخابات التصويت الخاص التي جرت في السنوات الماضية؛ سواء على مستوى الانتخابات العامة والخاصة، كانت مرتفعة».
وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة عالية من منتسبي القوات الأمنية يضطرون للحضور استناداً إلى أوامر عسكرية، خلافاً لإقبال الناخبين المدنيين».
ويتوقع المصدر أن «تنخفض عملية المشاركة في الاقتراع العام إلى نحو النصف».
ويخشى معظم القوى السياسية انخفاض نسب المشاركة بالنظر إلى حالة الإحباط العام التي يعاني منها السكان نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي اتصفت به حكومات ما بعد 2003.
من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات أن «عدد المحطات في المفوضية يبلغ 38043 محطة، كل محطة فيها صندوق اقتراع وصندوق تعبئة، أما عدد أوراق الاقتراع فكل محطة يتم تزويدها بـ450 ورقة اقتراع مع 50 ورقة اقتراع احتياطاً في المركز».
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في التصويت العام أكثر من 15 مليون ناخب، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 7166 مركزاً، ويبلغ عدد محطات الاقتراع العام 35553، وعدد مراكز اقتراع النازحين 35 مركزاً، وعدد محطات اقتراع النازحين 120 محطة.
