بعد هجمات الحوثيين... «ميرسك» و«هاباغ-لويد» تعلقان مرور سفنهما في البحر الأحمر

حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)
حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)
TT

بعد هجمات الحوثيين... «ميرسك» و«هاباغ-لويد» تعلقان مرور سفنهما في البحر الأحمر

حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)
حاوية تابعة لشركة «ميرسك» (د.ب.أ)

أعلنت شركتا «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ-لويد» الألمانية للنقل البحري أمس (الجمعة) تعليق مرور سفنيهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت شركة «ميرسك» في بيان: «عقب الحادث الذي استهدف سفينة (ميرسك جبل طارق) والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن (ميرسك) في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر».

بدورها، أعلنت شركة «هاباغ-لويد» تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر «حتى الاثنين» على الأقل.

وقالت المجموعة في بيان، إنها «تعلّق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الاثنين»، مضيفة: «سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة».

وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة إليها «كانت هدفاً لهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن»، مؤكدة أن ذلك لم يؤدِّ إلى سقوط (أي ضحايا)».

سفينة شحن تابعة لشركة «هاباغ-لويد» (د.ب.أ)

ويأتي قرار شركة «ميرسك» بعدما حذّر الحوثيون المقربون من إيران بأنهم سيستهدفون سفناً مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن رداً على الحرب بين إسرائيل و«حماس».

وفي وقت سابق أمس، أعلن الحوثيون استهداف سفينتَي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى إسرائيل هما «إم إس سي ألانيا» و«إم إس سي بالاتيوم».

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في صنعاء: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينتَي حاويات (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين».

وأوضح أن استهداف السفينتين تمّ «بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية».

وكانت شركة الاستخبارات الألمانية الخاصة «آمبري» أشارت في وقت سابق إلى أن السفينتين تعرضتا للتهديد على الأرجح؛ لأن مالكتهما مجموعة «إم إس سي» السويسرية «تعاونت مع إسرائيل».

كذلك، ذكرت «آمبري» أن سفينة الحاويات «الجسرة» التابعة لشركة النقل الألمانية «هاباغ-لويد» والتي ترفع علم ليبيريا «تعرّضت لأضرار مادية جراء هجوم جوي» شمال مدينة المخا اليمنية الساحلية.

وأوضح مسؤول أميركي في وزارة الدفاع: «نحن على علم بأن شيئاً ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق».

كما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) بأن سفينة أصيبت بـ«جسم مجهول»، ما أدى إلى اندلاع حريق من دون التسبب في وقوع إصابات.

ولفتت شركة «آمبري» إلى أن شركة «هاباغ-لويد» لديها مكاتب في مواني حيفا وتل أبيب وأسدود الإسرائيلية.

والخميس، تبنى الحوثيون هجوماً على سفينة «ميرسك» جبل طارق، لكن الصاروخ أخطأ هدفه، بحسب مسؤول أميركي.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة «إكس» أن «طائرة مسيّرة» استهدفت سفينة «الجسرة»، ما تسبب في نشوب حريق على متنها تم إخماده بنجاح.

وأضافت «سنتكوم» أن سفينة «آلانيا» تعرضت للتهديد فقط، ولكن لم يتم قصفها، في حين أصيبت «بالاتيوم» بواحد من صاروخين أطلقا باتجاهها.

«تهديد ملموس»

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «يجب أن تتوقف فوراً هجمات الحوثيين التي تستهدف سفناً تجارية مدنية في البحر الأحمر».

وعدّ مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الحوثيين يشكلون «تهديداً ملموساً لحرية الملاحة».

وقال لصحافيين أمس خلال زيارة لإسرائيل إن «الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن كل أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد»، مضيفاً: «الحوثيون يضغطون على الزناد (...) لكن إيران تسلمهم السلاح».

باب المندب

في الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجياً للنقل البحري؛ إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا وتمر عبره 40 في المائة من التجارة الدولية.

وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.

وأكّد الحوثيون الجمعة أنه لن يتم استهداف السفن قبالة اليمن إذا استجابت لتوجيهاتهم، لكن السفن المتجهة إلى المواني الإسرائيلية «ستُمنع من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء اللذين يحتاج إليهما الناس في غزة».

 


مقالات ذات صلة

«النقد الدولي» يدعم إصلاحات يمنية لاستعادة استقرار الاقتصاد

العالم العربي اليمن وصندوق النقد اتفقا على برنامج إصلاح اقتصادي يمتد 18 شهراً (إعلام حكومي)

«النقد الدولي» يدعم إصلاحات يمنية لاستعادة استقرار الاقتصاد

توصل اليمن وصندوق النقد إلى اتفاق مبدئي لبرنامج إصلاحي يمتد 18 شهراً، وسط توقعات ببدء استقرار الاقتصاد عام 2027 بعد انكماش متواصل.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي الجيش اليمني قصف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية دون تصريح من الحكومة (إ.ب.أ)

رسائل يمنية موحدة لإفشال رهانات الحوثيين على الطيران الإيراني

فتحت مبادرة أردنية الباب لحل أزمة الرحلات إلى صنعاء، فيما وحّدت القيادة اليمنية رسائلها لإفشال مساعي الحوثيين لاستغلال الطيران المدني لخدمة الأجندة الإيرانية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مبنى مطار صنعاء الدولي (رويترز - أرشيفية)

الحكومة اليمنية ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمَّان

رحَّبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الأردن لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمَّان؛ انطلاقاً من حرصه على تخفيف معاناة الشعب اليمني.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي توزيع لوازم مدرسية على أبناء قتلى الحوثيين دون غيرهم من الفقراء في صنعاء (إكس)

الحوثيون يربطون الدعم التعليمي بالولاء والانتماء

اتهامات للحوثيين بتسييس التعليم عبر حصر المساعدات والإعفاءات بأتباعهم، بالتزامن مع جدل واسع بشأن نتائج الثانوية العامة ومخاوف من تراجع العدالة التعليمية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي سفينة شحن تعرّضت لهجوم في البحر الأحمر - 1 مارس 2024 (رويترز)

جماعة مسلحة تصعد على ناقلة مواد كيميائية قبالة ساحل اليمن

ذكر الجيش البريطاني أن جماعة مسلحة صعدت على متن ناقلة مواد كيميائية قبالة ساحل اليمن، الجمعة، أثناء عبورها خليج عدن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
TT

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

حذر الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية من أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وأوضح الاتحاد أن إلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027، كما هو مقترح، سيؤدي إلى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، إلى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».

وتنص المسودات على منح أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط، والتي ستقام ابتداء من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.

وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على أصحاب هذه الأنظمة التحول إلى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع. فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».

كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات إلى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.

وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً أنه سيحول أجزاء كبيرة من ألمانيا إلى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر إن «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، إذ تمنحهم ستة أعوام لمعالجة اختناقات الشبكة، وأضاف: «هذا يؤدي إلى إبطاء التوسع. كما أن الكهرباء الشمسية المنتجة على أسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ. فنحن بحاجة إلى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل أجهزة التكييف».

ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في ألمانيا.

ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، ومن المستهدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2030.

وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة أن إصلاح القانون يهدف إلى خفض تكاليف الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت في يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسودة للإصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.


صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت، انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على صادرات الوقود التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار).

وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، 4.36 مليون طن متري في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ومع ذلك، ارتفعت أحجام الصادرات في يونيو بنسبة 29.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو (أيار).

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات الوقود في منتصف مارس للحد من تأثير حرب إيران على الإمدادات المحلية، حيث تم تصدير كميات محددة إلى دول في جنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى.

واستثنت القيود الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن في الرحلات الدولية.

وفي النصف الأول من عام 2026، صدّرت الصين 23.59 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، بانخفاض قدره 13.2 في المائة عن العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.68 مليون طن في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2026، استوردت الصين 28.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 5.6 في المائة عن العام السابق.

إنتاج النفط الخام

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدء جائحة «كورونا»؛ حيث أدّت حرب إيران وارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، التي صدرت الأربعاء الماضي، انخفض إنتاج المصافي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 51.24 مليون طن متري، أو ما يُعادل 12.47 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.12 مليون طن.

وبلغ معدل الإنتاج في يونيو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، خلال جائحة «كوفيد-19»، وكان مماثلاً للمستويات المسجلة في عام 2018.


صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
TT

صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)

نجح العراق في رفع معدلات تصدير النفط عبر مضيق هرمز، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، رغم استمرار حرب إيران وتداعياتها التي يعد من أبرزها إغلاق المضيق، حسبما نقلت «الشرق بلومبرغ» عن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت.

وكشف خضير أن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز وخط أنابيب كركوك-جيهان بلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً قبل تجدد التصعيد العسكري في الأيام الأخيرة بين أميركا وإيران، وهو مستوى يقل بصورة كبيرة عن المعدلات التي سجلتها البلاد قبل الحرب، لكنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن تقديرات «بلومبرغ» لما تم تصديره خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

ويعد مضيق هرمز، المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية، وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها المضيق، يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام عبر تركيا وسوريا.

وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية من مضيق هرمز، قبل الحرب.

وزير النفط العراقي باسم محمد خضير (إكس)

خضير تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» في ختام زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومن بينها مذكرة تفاهم مع سوريا لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الذي يمتد من بلاده إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف إيجاد منفذ بديل للتصدير، موضحاً أن العراق يجري مباحثات مع ائتلاف يضم شركتي «شيفرون» و«تي آي كابيتال» الأميركيتين، إلى جانب «يو سي سي هولدينغ» القطرية، بشأن إنشاء وتطوير منظومة أنابيب تربط جنوب العراق بشماله والساحل السوري.

وتتضمن الرؤية إنشاء خط من البصرة إلى كركوك ومنها إلى ميناء جيهان التركي، إلى جانب خط آخر يمتد من حديثة في غرب العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

وتُقدّر الطاقة الأولية المستهدفة للخط، بحسب البيانات المرتبطة بالمشروع، بنحو مليوني برميل يومياً عند تشغيله، ما قد يمنح العراق أحد أكبر مسارات التصدير البرية في المنطقة.

وأكد وزير النفط العراقي وجود حوار إيجابي مع تركيا بشأن اتفاق تشغيل خط أنابيب النفط العراقي-التركي الممتد بين كركوك وجيهان، قائلاً إن الجانبين اتفقا على ترتيب تعاقدي مؤقت لحين الانتهاء من مسودة اتفاق جديد ينظم تشغيل الخط.

ووصف خضير التصدير عبر «جيهان» بأنه من ركائز صناعة النفط العراقية، داعياً إلى توسيع التعاون مع أنقرة ليشمل مشاركة الشركات التركية في تطوير الحقول والمشروعات النفطية، بدلاً من اقتصاره على نقل الخام عبر الأنابيب.