في خضم النهج الذي تتبعه الشرطة الإسرائيلية للبطش بأي محاولة تعبير عن معارضة الحرب في غزة، خصوصاً في صفوف المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، التأمت محكمة العدل العليا في القدس الغربية، ثلاث مرات، لأجل بت إقامة تظاهرة صغيرة بمشاركة 49 شخصاً فقط. فمع أن مثل هذه التظاهرة يُعد شرعياً ولا يحتاج إلى تصريح من الشرطة، بحسب القانون، إلا أن الحكومة تمنع قيامها بالاستناد إلى قوانين الطوارئ الحربية، علماً أن اللجنة المنظمة للاحتجاج حرصت على أن يتم قصره على القادة السياسيين، لضبطه وإبقائه سلمياً.
ورفعت الالتماس إلى محكمة العدل العليا لجنة المتابعة العربية، التي تضم القيادات السياسية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني لفلسطينيي 48، متهمة جهاز الشرطة وقائدها العام، والمستشارة القضائية للحكومة، بالعمل معاً على منع إجراء التظاهرة في مدينة الناصرة وكبت أي صوت يطلق صرخة احتجاج ضد الحرب على قطاع غزة.
ولوحظ أن المداولات في المحكمة جرت في جو مشحون، بدا فيه أن الشرطة تقدم مقترحات تافهة، بحسب رأي منظمي الاحتجاج، ومنها أن تجري التظاهرة في حرش جبل القفزة، خارج المدينة، في منطقة معزولة وغير مأهولة، وأن تقام في ساعات الصباح، ولكن ليس يوم سبت، بحيث لا يراها أحد. ومع أن القضاة قدموا ملاحظات نقدية للشرطة، إلا أنهم راحوا يفاوضونها على شروطها، الأمر الذي أثار مخاوف لجنة المتابعة من تسجيل سابقة قانونية يتاح فيها للشرطة أن تتحكم في حقوق التظاهر. وبالتشاور بين رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وطاقم المحامين، والموجودين من لجنة المتابعة، قرروا وقف المداولات، وسحب الالتماس.
وقد خيمت على جلسة المحكمة أجواء توتر، إذ كان مستوطن يميني متطرف يتهجم على رئيس لجنة المتابعة بركة وعلى النائبين في الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، ويوسف العطاونة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأخذ يوجه لهم شتائم عنصرية. وقد تواطأ معه حرس المحكمة الذي احتجز رئيس لجنة المتابعة لمدة ساعة، بزعم «الاعتداء» على العنصري المعتدي.
وقالت المديرة القانونية لمركز «عدالة»، الدكتورة سهاد بشارة، التي قدمت التماس لجنة المتابعة، إن «الشرطة تمسّ بسلطة القانون بخرقها للحق الدستوري للتظاهر والاحتجاج كما هو منصوص عليه قانوناً». وأضافت أن «السياسة غير المسبوقة التي تنتهجها (الشرطة)، والتي تحاول منع الاحتجاجات من قبل الجمهور العربي بشكل عام، وتلك التي تنظمها لجنة المتابعة العليا بشكل خاص، هي سياسة تمييزية وعنصرية وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون». وتابعت بشارة: «للأسف، فإن المستشارة القانونية للحكومة فشلت في القيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون في هذا السياق. كما أن المحكمة العليا سمحت للشرطة حتى الآن، من خلال قراراتها، بمواصلة تنفيذ السياسة التي تمس بشكل جارف بحرية الاحتجاج للجمهور العربي، ولذلك طلبنا عقد جلسة طارئة لدى المحكمة، وإصدار قرار لا لبس فيه بأن الشرطة تتصرف بشكل مخالف للقانون بسياستها هذه».
وأعلن بركة أن المواطنين العرب، الذين هم «جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من معسكر السلام الإسرائيلي»، لن يرضخوا لهذه السياسة وسيجدون الطريقة التي يعبّرون بها عن رفضهم لـ«العدوان» الذي يتسبب بكارثة لأهل غزة ومآس في الضفة الغربية وقمع للعرب في إسرائيل. وأضاف: «نحن أطلقنا من اللحظة الأولى صرختنا ضد أي مساس بالمدنيين من كل جانب وطالبنا بإخراج المدنيين خصوصاً النساء والأطفال والمسنين من دائرة الصراع. لكن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تسير على نهج ايتمار بن غفير الفاشي، لا تريد أن يُسمع أي صوت إنساني عاقل».
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تلاحق العرب واليهود الرافضين للحرب. واعتقلت مئات الطلبة الجامعيين والفنانين والمؤثرين، بسبب منشورات في الشبكات الاجتماعية. ومنعت بالقوة إقامة تظاهرات، بل منعت عقد اجتماع حزبي للمجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الممثلة في الكنيست (البرلمان) ويفترض حسب القانون أن نوابها الأربعة يتمتعون بحصانة برلمانية.
