أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة عزمها على التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس، مركزاً للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً، بينهم 25 جندياً و27 إرهابياً.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد قوله إن كابل ستحقق في الهجوم، مضيفاً: «فوجئنا بالهجوم الذي وقع في باكستان، وسننظر في مطالب باكستان، لكنه رغم ذلك قال إنه ينبغي عدم إلقاء اللوم على أفغانستان في كل حادث إرهابي».
جاء موقف الحكومة الأفغانية بعد ساعات من احتجاج إسلام آباد ومطالبتها كابل بالتحقيق في الهجوم وتعقُّب عناصر وقيادات «حركة طالبان باكستان» الموجودة في أفغانستان، خصوصاً بعد تبني الحركة مسؤولية الهجوم الدامي.
جاء الهجوم بالأسلحة والقنابل الذي أعلنت جماعة متشددة مسؤوليتها عنه الثلاثاء وسط مخاوف عبَّر عنها محللون سياسيون بشأن الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير (شباط)، وسط تصاعد مثل هذه الهجمات في الدولة ذات الأغلبية المسلمة البالغ تعدادها 241 مليوناً.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الثلاثاء إنها استدعت السفير الأفغاني لديها بشأن الهجوم وطلبت من إدارة «طالبان»، «التحقيق الكامل واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الهجوم الأخير». وطلبت أيضاً إدانة علنية للحادث الذي أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في هجوم واحد منذ سنوات.
ولم تذكر الوزارة ما إذا كان مواطن أفغاني متورِّطاً في الهجوم على القاعدة، كما لم تقدم تفاصيل عن سبب رغبة إسلام آباد في أن تحقق كابل في الروابط معه.
وقال مسؤول كبير بالمخابرات في إسلام آباد تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته إن باكستان تحقق في أدلة تشير إلى أن مواطناً أفغانياً قاد الفرقة الانتحارية المكونة من 6 رجال التي نفذت الهجوم.
ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعقيب. وتدهورت العلاقات بين إسلام آباد وكابل في الأشهر القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أمرت باكستان بترحيل جميع المواطنين الأفغان الذين يقيمون دون وثائق قانونية في البلاد وحمَّلتهم مسؤولية 14 تفجيراً انتحارياً من أصل 24 تفجيراً وقع هذا العام.
