بوتين: التضخم السنوي قد يقترب من 8 % هذا العام

قبل يوم من توقعات رفع «المركزي» الروسي أسعار الفائدة

بوتين عند وصوله لعقد مؤتمره الصحافي السنوي في قاعة معرض غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)
بوتين عند وصوله لعقد مؤتمره الصحافي السنوي في قاعة معرض غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)
TT

بوتين: التضخم السنوي قد يقترب من 8 % هذا العام

بوتين عند وصوله لعقد مؤتمره الصحافي السنوي في قاعة معرض غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)
بوتين عند وصوله لعقد مؤتمره الصحافي السنوي في قاعة معرض غوستيني دفور وسط موسكو (أ.ف.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن التضخم السنوي قد يقترب من 8 في المائة في روسيا هذا العام، وذلك قبل يوم من التوقعات على نطاق واسع بأن يرفع المصرف المركزي الروسي أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع مصرف روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16 في المائة في 15 ديسمبر (كانون الأول)، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة ونمو الإقراض، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل.

وأشاد بوتين بشكل روتيني بمرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، لكنه يميل إلى الالتفاف حول قضايا مثل ضعف عملة الروبل والتضخم المرتفع بشكل عنيد وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القوة الشرائية للأسر، وهو موضوع حساس بشكل خاص مثل الأزمة المالية. وتستعد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في مارس (آذار) المقبل.

وقال بوتين، في مؤتمر صحافي عقده نهاية العام، إن «المؤشر الأكثر أهمية هو النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 3.5 في المائة - وهذا مؤشر جيد، ويعني أننا تعافينا من انخفاض العام الماضي... وخطونا خطوة جادة نسبياً إلى الأمام».

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.1 في المائة في عام 2022؛ حيث أثرت العقوبات المفروضة على الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد.

وقد بُني جزء من هذا التعافي على نجاح روسيا في التهرب من فرض سقف غربي لأسعار النفط، على الرغم من أن بوتين يواجه العديد من التحديات الاقتصادية أثناء ترشحه لإعادة انتخابه.

وقال بوتين: «للأسف، ارتفع معدل التضخم. بحلول نهاية العام، من المتوقع أن يصل إلى 7.5 في المائة، وربما أكثر قليلاً عند 8 في المائة، لكن المصرف المركزي والحكومة يتخذان الإجراءات اللازمة».

ويستهدف المصرف المركزي التضخم عند 4 في المائة. وقال بوتين إنه من المفترض أن العودة إلى المؤشرات المستهدفة ستكون ممكنة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

الاقتصاد يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد».

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد امرأة تتسوق بأحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم في مصر يخالف التوقعات ويعاود ارتفاعه

بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية 26.4 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول)، مقابل 26.2 في المائة خلال أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد جانب من تسوّق الناس في متجر بقالة بلندن (رويترز)

تزايد الضغوط على ميزانيات المتسوقين البريطانيين مع ارتفاع أسعار البقالة

واجه المتسوّقون البريطانيون ضغوطاً متزايدة على ميزانياتهم الشهر الماضي بعد ارتفاع أسعار البقالة، وفقاً لبيانات الصناعة، اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه سيكون من المناسب مجدداً أن يخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة «بمرور الوقت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد»، ما يفتح الباب لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر، مثل ديسمبر (كانون الأول).

وحافظت لجنة السياسة النقدية التي تتألف من 3 أعضاء من المصرف و3 أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 6.50 في المائة للاجتماع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، غيّرت اللجنة موقفها السياسي إلى «محايد» من «سحب التيسير».

وصوّتت اللجنة بالإجماع على تغيير الموقف، لكنها أكدت أنها ستظل مركزة بشكل لا لبس فيه على تحقيق استقرار التضخم، بما يتوافق مع الهدف مع دعم النمو الاقتصادي.

وصوّت 5 من أصل 6 أعضاء لصالح إبقاء الأسعار، في حين صوّت العضو الجديد في اللجنة، ناغيش كومار لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ المصرف المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عند الإعلان عن القرار: «لقد تطلب الأمر كثيراً من الجهد لجلب التضخم إلى الحظيرة، أي إلى هدفنا المستهدف». وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جداً بشأن فتح البوابة، لأن الحصان قد يهرب مرة أخرى. يجب أن نبقي الحصان تحت سيطرة محكمة حتى لا نفقد السيطرة».

وتستهدف الهند إبقاء التضخم الاستهلاكي عند 4 في المائة.

وكان من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل 80 في المائة من بين 76 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، ولكن توقع كثيرون تخفيضات بدءاً من ديسمبر.

وكانت آخر مرة قامت فيها لجنة السياسة النقدية بتغيير الأسعار في فبراير (شباط) 2023، عندما جرى رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 250 نقطة أساس، بين أبريل (نيسان) 2022 وفبراير 2023، مع تعافي الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19» وارتفاع التضخم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا، أوباسنا بهاردواج: «نواصل توقع بدء تخفيف أسعار الفائدة في ديسمبر، بخفض قدره 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يكون نطاق التخفيف في هذه الدورة ضحلاً، مع وجود مجال محدود للتخفيف المتتابع في كل اجتماع».

وارتفعت أسواق الأسهم، مدفوعة بقطاعات حساسة لسعر الفائدة، وانخفضت عائدات السندات مع إشارة المركزي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف.

وتأخر المركزي الهندي عن نظرائه العالميين في تخفيف السياسة النقدية، بسبب بقاء التضخم المحلي فوق المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، قد قامت في سبتمبر (أيلول) بأكبر دفعة جماعية لتخفيض أسعار الفائدة منذ التيسير الواسع في أوائل جائحة «كوفيد-19».

وبقي معدل التضخم السنوي تحت هدف المركزي، البالغ 4 في المائة، للشهر الثاني على التوالي؛ بعدما سجل 3.65 في المائة خلال أغسطس (آب)، ولكنه كان أعلى من المعدل لشهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 3.60 في المائة، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، وهي التوقعات نفسها التي تم تقديمها في اجتماع أغسطس.

وفي حين أن تصاعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على مسار التضخم، بدأت تظهر أيضاً مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشرات، مثل مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي»، تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر «مديري المشتريات للخدمات» إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وتباطأ نمو الهند الإجمالي إلى 6.7 في المائة بالربع المنتهي في يونيو.

ومع ذلك، حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية عند 7.2 في المائة.

وقال داس إن التوازن الحالي والمتوقع بين التضخم والنمو الاقتصادي قد خلق ظروفاً مناسبة لتحول في موقف السياسة النقدية.