قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن التضخم السنوي قد يقترب من 8 في المائة في روسيا هذا العام، وذلك قبل يوم من التوقعات على نطاق واسع بأن يرفع المصرف المركزي الروسي أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح الأسعار المرتفعة.
ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع مصرف روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16 في المائة في 15 ديسمبر (كانون الأول)، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة ونمو الإقراض، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل.
وأشاد بوتين بشكل روتيني بمرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، لكنه يميل إلى الالتفاف حول قضايا مثل ضعف عملة الروبل والتضخم المرتفع بشكل عنيد وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القوة الشرائية للأسر، وهو موضوع حساس بشكل خاص مثل الأزمة المالية. وتستعد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في مارس (آذار) المقبل.
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي عقده نهاية العام، إن «المؤشر الأكثر أهمية هو النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 3.5 في المائة - وهذا مؤشر جيد، ويعني أننا تعافينا من انخفاض العام الماضي... وخطونا خطوة جادة نسبياً إلى الأمام».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.1 في المائة في عام 2022؛ حيث أثرت العقوبات المفروضة على الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد.
وقد بُني جزء من هذا التعافي على نجاح روسيا في التهرب من فرض سقف غربي لأسعار النفط، على الرغم من أن بوتين يواجه العديد من التحديات الاقتصادية أثناء ترشحه لإعادة انتخابه.
وقال بوتين: «للأسف، ارتفع معدل التضخم. بحلول نهاية العام، من المتوقع أن يصل إلى 7.5 في المائة، وربما أكثر قليلاً عند 8 في المائة، لكن المصرف المركزي والحكومة يتخذان الإجراءات اللازمة».
ويستهدف المصرف المركزي التضخم عند 4 في المائة. وقال بوتين إنه من المفترض أن العودة إلى المؤشرات المستهدفة ستكون ممكنة.
