قال موقع «أكسيوس» الإخباري اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أميركيين إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرجأت مجدداً إصدار تراخيص لبيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية لإسرائيل بسبب مخاوف من هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار الموقع إلى قرار بإحالة صفقة البنادق إلى مراجعة أخرى من جانب وزارة الخارجية مما يعني أن إدارة بايدن «لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين».
وذكر «أكسيوس» أن إسرائيل كانت قد طلبت في الأسبوع الأول من الحرب شراء البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا، وهي فرق مكونة من السكان المحليين، وتتلقى الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية.
ولم توافق إدارة بايدن و«الكونغرس» على إصدار تراخيص تصدير للشركات الدفاعية الأميركية إلا بعد الحصول على تأكيدات بأن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
وقال «أكسيوس» إن إدارة بايدن شعرت بالقلق إزاء تقرير في الصحف الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي زعمت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعطى أمراً للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية.
كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض قيود على منح تأشيرات دخول للمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة.
وقالت الخارجية في بيان إنها تطبق «سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة أي أفعال أخرى لا مبرر لها تقيد حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضروريات».
