بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقارن فيها بين عدد ضحايا اتفاق أوسلو وضحايا هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خرجت وسائل إعلام بموجة من الهجوم عليه (الأربعاء) فاتهمته بأنه يسعى إلى تزوير التاريخ لكي يتهرب من المسؤولية عن الإخفاق في منع عملية «طوفان الأقصى».
وكتبت صحيفة «هآرتس» بتهكم في مقال افتتاحي إنه لم يبق سوى أن يحاول نتنياهو أن «يثبت لنا أن إسحق رابين (رئيس الوزراء الذي وقّع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993)، هو المذنب المركزي في كارثة 7 أكتوبر». وقالت: «بدلاً من أن يستقيل مكللاً بالعار ويعترف بمسؤوليته عن كارثة أكتوبر وعن تحطم مفهومه، فإنه يواصل دون خجل ويطلق مواعظ دبلوماسية. وكأن موت 1200 إسرائيلي واختطاف 240 آخرين لم يثبت بما لا شك فيه بأنه لا يمكن شطب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن جدول الأعمال، وأنه من غير المجدي تعزيز منظمة إرهابية والسماح بنموها إلى أحجام وحشية وأضعاف الجهة المعتدلة – التي هجرت طريق الإرهاب وتنسق أمنياً مع إسرائيل منذ بضعة عقود - وكل ذلك فقط لأجل تعميق الفصل بين الضفة وقطاع غزة، وبتر القيادة الفلسطينية ومنع نشوء الظروف لحل الدولتين».
واختتمت الصحيفة: «كفى للأكاذيب، لنكران الجميل، لتحريض المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني الواحد على الآخر ودفعهما معاً إلى التطرف على حد سواء. نتنياهو ملزم بأن يرحل، والآن. وعلى إسرائيل أن تتبنى الطريق المباشرة الدبلوماسية: المس بمن اختار أن يكافحها بوسائل عنيفة وفي الوقت نفسه أن تمد اليد لمن يهجر الكفاح العنيف ويتبنى الدبلوماسية».
وفي صحيفة «معاريف»، كتب يعقوب بيري، الذي كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) ووزيراً في إحدى حكومات نتنياهو، أن المقارنة بين «عدد القتلى في 7 أكتوبر وقتلى اتفاقات أوسلو مخطئة بل ومضللة ولا تنسجم مع الحقائق». وتساءل: «لماذا لم يعمل نتنياهو على إلغاء اتفاقات أوسلو إذا كان يراها سيئة وخطرة إلى هذا الحد؟». وقال: «من مسافة السنين، واضح أن اتفاقات أوسلو أدت إلى آلية إرهاب وعمليات إجرامية، لكن قياس (الأرقام) مضلل. ما نشهده في السنوات الأخيرة هو نتيجة عشرات من سنوات الصراع بين أولئك الذين يتطلعون إلى حل وسط وسلام وبين أولئك الذين ليسوا مستعدين لأن يساوموا على سنتيمتر واحد. وقد حان الوقت لأن يتصرف رئيس الوزراء ووزراؤه بحساسية أكبر، ويحرصوا على صياغة أقوالهم بحذر وبمراعاة قصوى لأولئك الذين من شأنهم أن يتضرروا ويدفعوا أثماناً باهظة».
وفي الصحيفة نفسها، يكتب أفرايم غنور أنه «في الوقت الذي يطالب نتنياهو الجميع بأن يتركوا الأسئلة حول المسؤولية عن الإخفاق الكبير لهجوم (حماس)، فإنه شخصياً لا يفوّت فرصة لإبعاد المسؤولية عن نفسه وإلصاقها بآخرين. فهو يعد لائحة الدفاع عن نفسه أمام لجنة التحقيق القادمة حتماً. ولكنه بذلك يتصرف بوصفه رئيس وزراء بانعدام مسؤولية في وقت الحرب. وهذا وحده يحتاج إلى لجنة تحقيق إضافية، خاصة بتصرفاته غير المسؤولة».
وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، كتب نداف أيال أن نتنياهو يحاول بتصريحاته «ليس فقط تزييف التاريخ بل أيضاً التستر على ما يفعله هو ورفاقه في اليمين المتطرف والمستوطنين، والمضي قدماً في السياسة التي تتنكر للسلام وتحقيق أهداف سياسية للحرب. فالتحريض على أوسلو، من رئيس حكومة قام بنفسه بتطبيق اتفاقيات أوسلو، ينطوي على تضليل. والرفض العنيد لأن يقبل بالسلطة الفلسطينية كسيد ما في قطاع غزة بخلاف موقف الرئيس الأميركي، جو بايدن، والامتناع عن الانشغال باليوم التالي للحرب، وتصريحات اليمين المتطرف في الحكومة حول استيطان قطاع غزة، كل هذا يؤدي بإدارة بايدن إلى مسار صدام حاد مع حكومة نتنياهو. للمفارقة، هذه المواجهة، إلى جانب تصريحات بايدن عن دولة فلسطينية، تخدم جداً الحملة السياسية لرئيس الوزراء في اليمين الإسرائيلي، الحملة التي توجد في أقصى سرعة. الحرب تعربد بكامل شدتها وتجبي أثمانها الجسيمة، لكن نتنياهو لا يدعها تعرقله في مهمة بقائه الشخصي».
وفي قناة الكنيست (البرلمان)، قال النائب ميخال شير من حزب «يوجد مستقبل» المعارض، إن نتنياهو «ينبح ضد أوسلو لأنه يعتقد أن الناس بلهاء ولا يتذكرون أنه هو الذي انسحب من الخليل ومن 13 في المائة من الضفة الغربية تطبيقاً لاتفاقيات أوسلو، وأبرم ونفذ اتفاقيات واي (واي ريفر) وعانق ياسر عرفات واعتبره شريكاً، واستضاف في بيته الرئيس محمود عباس. إنه مخادع ومتلون ويجب أن يذهب إلى البيت».
