تصاعد الخلاف بين مجلس النواب الليبي، و«الأعلى للدولة» على خلفية إقرار «النواب» قانون القضاء، وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وفي غضون ذلك، أكد عقيلة صالح، رئيس «النواب» الليبي، على موقف مجلس النواب بشأن «تشكيل حكومة جديدة»، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وقال مجلس النواب إن النائبين الأول والثاني لصالح قدما خلال اجتماعهما، مساء الثلاثاء في مدينة بنغازي مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية من أجل الأخذ بأسباب نجاح جهودها، والقادة الليبيين للوصول إلى حل لإنهاء المراحل الانتقالية، وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن الاجتماع تضمن إيصال رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي المطروحة بأن تكون بين المؤسسات، التي يقرها الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبأن أي موقف يمثل المؤسسات لا يكون إلا من خلالها، وليس من خلال مواقف أشخاص.
بدوره، قال باتيلي إنه ناقش مع نائبي صالح التطورات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أنه شدد على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا، كما طلب تصوراتهما بشأن السبل والوسائل، الكفيلة بتعزيز العملية السياسية في البلاد من خلال الانتخابات.
وفي غياب صالح، صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة طارئة بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وتسمية مفتاح عبد القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، رغم مطالبة الأخير للنواب بالتراجع عن عقد هذه الجلسة، واعتبارها تجاوزاً غير مسبوق من شأنه أن تترتب عنه نتائج غير محمودة، لافتاً الى أن الإعلان عنها صدر في غياب أي نوع من التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار الريبة والشكوك حيال الدوافع والأسباب.
بدوره، رفض محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، ونقل تبعيتها إلى مجلس النواب. ودعا في خطاب وجهه إلى صالح، اليوم (الأربعاء)، إلى إلغائه لمخالفته للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق.
ويرى تكالة أن هذا التصرف «يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات لأنه نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية»، مشيراً إلى أن القانون يشكِّل مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، وما أُلحِق به من مقررات ووثائق، يقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين، وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل. وأكد تكالة عدم موافقته واعتراضه على إصدار القانون لمخالفته قواعد وأسس، ومعايير إصدار التشريعات، طبقاً لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة.
كما طالب تكالة بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه، «إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية أنها تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها بالاتفاق أنها ستُسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية، نتطلع لأن تكون تاريخية».
في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه بحث مساء أمس (الثلاثاء) مع هنريت فون، ممثلة البنك الدولي في ليبيا ملف إعمار مدينة درنة، والمناطق المتضررة من جراء إعصار دانيال، والاستفادة من تجارب البنك الدولي السابقة بشأن إعادة الإعمار، وضرورة المسح الشامل لأضرار المناطق المنكوبة، ودور المجلس الرئاسي في إنجاح خطط الإعمار، وكذلك حوكمة وشفافية الإنفاق على برامج التنمية وإعادة الإعمار.
وأكد المنفي أهمية الدعم الفني للبنك الدولي لخطط الإعمار للمناطق المنكوبة، من حيث الدراسات والإحصائيات وتقييم حجم الضرر، وضرورة أن يكون الإعمار بملكية وقيادة ليبية.
بموازاة ذلك، شدد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، خلال تفقده مساء أمس (الثلاثاء) لمنفذ رأس إجدير الحدودي البري مع تونس على «ضرورة العمل وفق القوانين واللوائح واحترام حقوق المسافرين».
وأوضح الطرابلسي أنه اتفق مع نظيره التونسي، كمال الفقي، على جملة من الإجراءات العاجلة لتذليل الصعوبات الفنية والتقنية، التي كانت سبباً في تأخير إجراءات العبور للمسافرين، مشيراً إلى اتفاقهما أيضاً على تأمين الحدود بين البلدين، ومكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتبادل المعلومات الفورية وتطوير عمل المنفذ بما يسهل حركة المواطنين والبضائع.
