قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة (الادعاء العام) في المغرب، وعضو الهيئة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الهيئة عقدت حتى الآن أزيد من 100 جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين.
وأوضح الداكي في تصريح للصحافة على هامش جلسات استماع عقدتها الهيئة، صباح اليوم الأربعاء، مع كل من الهيئة الوطنية للعدول، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وجمعية سيدتي المغربية، إن جلسات الاستماع هذه تندرج في إطار الاستراتيجية التشاركية، التي اعتمدتها الهيئة مع مختلف هذه الفعاليات المعنية، من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية (اتحادات عمالية)، وجمعيات ومؤسسات عمومية، وكذا كل من له اهتمام بدراسة وتحليل ومناقشة مدونة الأسرة. وأضاف الداكي موضحا أن الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة ستواصل الاستماع لبعض الجمعيات المهنية المعنية، كجمعية هيئة المحامين، والجمعيات المرتبطة بالمهن الأخرى كالمفوضين القضائيين، وكذا بعض المؤسسات الحكومية، كوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، ولكل من له دراية واهتمام بالمجال، من شخصيات مشهود لها بالفقه ودراسة المرجعيات المرتبطة بمدونة الأسرة. كما أوضح الداكي أن الغاية من الاستراتيجية التشاركية، التي تعتمدها الهيئة، هي الاستماع لكل من له نظرة ورؤية تعزز المعطيات والمعلومات، التي تسعى الهيئة إلى تجميعها حتى تكون رؤيتها ومعطياتها متكاملة، في أفق إعداد مقترحات لرفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق تعليماته في الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
