الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة

حزب بارزاني يسلم عددًا من مقراته لقوات الشرطة

الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة
TT

الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة

الأحزاب الكردية تسعى لاحتواء أزمة السليمانية وحلبجة

استمرت أمس المظاهرات وأعمال الشغب في المدن والبلدات التابعة لمحافظتي السليمانية وحلبجة، وواصل المتظاهرون هجماتهم على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في تلك المناطق، فيما أعلن مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تسليم عدد من مقراته لقوات الشرطة في محافظة السليمانية للحيلولة دون توتر أكبر.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية، فارس نورولي، لـ«الشرق الأوسط»: «سلمنا عددا من مقراتنا لقوات الشرطة من أجل الحيلولة دون استهدافها من المتظاهرين الموجهين من قبل حركة التغيير، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والحيلولة دون تعميق الجراح، وحقنا للدماء، قررنا جمع هذه المقرات في مكان واحد». وأضاف نورولي: «حُرِقَ حتى الآن ستة من مقراتنا في أقضية كلار وحلبجة الجديدة وقلعة دزة، والهجمات ما زالت مستمرة على مقراتنا في المناطق الأخرى التابعة لحلبجة والسليمانية، وقتل اثنان من كوادرنا وأصيب تسعة آخرون بجروح»، مشددا بالقول: «الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن جلادا في هذا الموضوع بل كان الضحية».
بدوره، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد: «محاولات الأطراف السياسية في الإقليم كانت متواصلة منذ اللحظة الأولى للأزمة من أجل ألا تتطور، لكن عندما تطورت بدأت المحاولات من أجل احتوائها، وأول خطوة لاحتوائها كانت بإعلان محافظ السليمانية عطلة رسمية في المحافظة لثلاثة أيام، من أجل إعطاء فرصة للسيطرة على الوضع، وبان تأثير هذه الخطوة من اليوم (أمس) حيث تقلصت حدة الاحتجاجات»، مضيفا بالقول: «أتصور أن تبدأ الاجتماعات بين قيادات الأطراف الكردستانية مرة أخرى، من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة، حل يعيد الثقة بينها، وأن تكون فيها محاولة للاستجابة لمطالب المتظاهرين، لأن المشكلة في الأساس تعود إلى أن حكومة الإقليم لم تستطع توفير رواتب موظفي ومعلمي الإقليم، لذا يجب أن تحرك الحكومة كل جهودها لتنفيذ هذا المطلب».
وفي قضاء كلار الذي يقع جنوب مدينة السليمانية، تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي أعمال العنف، حيث هاجم المتظاهرون مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأنزلوا الأعلام عن كل المقرات الحزبية في المدينة، ومن ثم دخلت قوات الشرطة إلى هذه المقرات. ويتألف المتظاهرون من صبية تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام و20 عاما، وقتل خلال أعمال العنف التي شهدها الإقليم حتى الآن خمسة أشخاص، اثنان منهم من كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني، أما الثلاثة الآخرون فكانوا ضمن المتظاهرين، وأصيب أكثر من مائة شخص.
من جهته، قال عضو الهيئة الرئاسية لحزب كادحي كردستان، بلين عبد الله: «الأوضاع التي شهدتها محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، والمتمثلة بالهجوم على المقرات الحزبية، حيث خرجت المظاهرات السلمية المطالبة بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية عن مسارها، وتسببت في نشوء وضع متدهور، فمهاجمة المقرات الحزبية بعيدة عن مطالبات المواطنين، على الرغم من أن الأطراف السياسية وحكومة الإقليم الآن تحاول السيطرة على الوضع، من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وقد تسببت هذه الأوضاع في إثارة قلق مواطني الإقليم، لأن كردستان تخوض حربا ضروسا ضد مسلحي (داعش)، بالإضافة إلى المعادلات السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة، التي تتطلب منا أن نكون متحدين، وفي الوقت ذاته مطالبات المواطنين هي مطالبات مشروعة إذا كانت في إطار المظاهرات المدنية، وما سمح بها القانون». وعن إمكانية عودة الإقليم إلى نظام الإدارتين، بين عبد الله بالقول: «لن يستطيع أي شخص مرة أخرى إعادة تلك التجربة المرة، وليس من السهل أن يتجرأ أي طرف على توجيه الوضع نحو تلك التجربة، وبالعكس أرى أن الأوضاع تتجه نحو الهدوء، والجهود بين الأطراف السياسية في المناطق التي تشهد مظاهرات متواصلة لتهدئة الوضع».
في غضون ذلك، طلبت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، أمس، من المتظاهرين الابتعاد عن العنف. وجاء في بيان لها: «ندعو جميع المواطنين والأطراف السياسية إلى المطالبة بحقوقهم بالطرق القانونية المشروعة، والابتعاد عن حرق أو تدمير المؤسسات والأماكن العامة والمقرات الخاصة بالأطراف السياسية أو الخاصة بحكومة إقليم كردستان، وهكذا سنواصل الدفاع عن أرض كردستان وشعبه بكل شجاعة وحزم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.