أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، أن الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وعدد من الدول، بمدينة جنيف السويسرية، وقال في كلمته، إن إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لـ«الإعلان» يتزامن مع الوضع المؤلم لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
وأوضح أن الأوضاع في فلسطين تُظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات اتفاقيات جنيف، معرباً عن إدانة السعودية للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تعد انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشدد على رفض السعودية استمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مؤكداً أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة والأمان والحصول على الضروريات الأساسية وتقرير المصير.
ودعا وزير الخارجية السعودي المجتمعَ الدولي للإيمان بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحد من أضرار الحرب والسعي لحماية المدنيين، والذي يشكل جوهر القانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى استمرار السعودية في الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام.
وعلى هامش الحدث رفيع المستوى، التقى الأمير فيصل بن فرحان، فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستعرضا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.
