باتيلي يحشد «الأطراف الخمسة» لحل خلافات الانتخابات الليبية

«النواب» يقدم «ملاحظات» للبعثة الأممية لإنهاء المرحلة الانتقالية

باتيلي مع بعض الوجهاء والأعيان في بنغازي (البعثة الأممية)
باتيلي مع بعض الوجهاء والأعيان في بنغازي (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يحشد «الأطراف الخمسة» لحل خلافات الانتخابات الليبية

باتيلي مع بعض الوجهاء والأعيان في بنغازي (البعثة الأممية)
باتيلي مع بعض الوجهاء والأعيان في بنغازي (البعثة الأممية)

استمر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، في حشد الدعم لمبادرته الرامية إلى توافق «الأطراف الرئيسية الخمسة» في البلاد على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وشدد باتيلي، خلال لقائه (الثلاثاء)، بمجموعة من الوجهاء والأعيان في بنغازي (شرق)، على ما وصفه بـ«دورهم الحاسم» في المحافظة على النسيج الاجتماعي، وخلق زخم شعبي للوصول إلى انتخابات ناجحة، مشيراً إلى أنه حثهم على تحمل المسؤولية، واستغلال مكانتهم لحشد الدعم الشعبي للعملية الانتخابية. ونقل عن الحضور تأكيد دعمهم لجهود البعثة الأممية، لافتاً إلى أنهم جددوا المطالب الشعبية بمؤسسات تتمتع بالشرعية، كما عرضوا وجهات نظرهم حول حل الأزمة في سبيل تعزيز التوافق الليبي الليبي.

كما أطلع باتيلي، مساء (الاثنين) في بنغازي، بعض قادة الأحزاب وممثليها على تقييمه للمشهد السياسي الحالي، واستعرض جهوده المستمرة بشأن عقد اجتماع مع الأطراف الليبية الرئيسية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا، التي تعوق العملية الانتخابية، كما شجع مشاركتهم النشطة والإيجابية في هذه العملية المهمة.

اجتماع تكالة مع سفير الجزائر (مجلس الدولة)

كما بحث باتيلي مع نائبي رئيس مجلس النواب، فوزي النويري ومصباح دومة، مستجدات الأوضاع السياسية، والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الأزمة الراهنة، والمُضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فيما قدم النائبان في اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، (الثلاثاء)، جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية من أجل الأخذ بأسباب نجاح جهودها والقادة الليبيين للوصول إلى حل لإنهاء المراحل الانتقالية، وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نائبا رئيس مجلس النواب الليبي يستقبلان باتيلي في مقر البرلمان ببنغازي (البرلمان)

كما تضمن الاجتماع، بحسب موقع مجلس النواب، «إيصال رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي المطروحة بأن تكون بين المؤسسات التي يقرها الإعلان الدستوري وتعديلاته، وأن أي موقف يمثل المؤسسات لا يكون إلا من خلالها وليس من خلال مواقف أشخاص».

وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه مع قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، خلال اجتماعهما مساء (الاثنين) أيضا، على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعملية السياسية، وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب. ونقل عن حفتر إعرابه عن دعمه للجهود التي يبذلها، موضحاً أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري للأطراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا.

في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، (الثلاثاء)، مع ممثلين عن تجمع «أحرار فبراير»، ما وصفه بالحلول الممكنة للوصول إلى توافقات من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة الحالية، وتسهل إجراء انتخابات في وقت قريب يرضى بنتائجها الجميع، إضافة إلى بحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية. كما ناقش مع سفيري الجزائر سليمان شنين، وتونس الأسعد العجيلي، الشأن السياسي العام، والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

جانب من لقاء باتيلي مع حفتر في بنغازي مساء الاثنين (البعثة الأممية)

بموازاة ذلك، دعا مجلس النواب، أعضاءه إلى عقد جلسة طارئة (الأربعاء) بمقره في مدينة بنغازي لمناقشة البند الطارئ المتعلق بتعديل قانون نظام القضاء.

في المقابل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الجهود المبذولة من حكومته لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان من خلال وزارة العدل والمؤسسات ذات العلاقة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا الملف منذ سنوات طويلة والتي تحتاج إلى تكاثف الجهود الوطنية والحكومية.

وأوضح الدبيبة خلال مشاركته مساء (الاثنين) في فعالية وزارة العدل، بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتخاذ عدد من الخطوات من قبل الحكومة للقضاء على الإخفاء القسري، وتنظيم أوضاع الموقوفين بالسجون، وتوفير الحقوق والظروف المناسبة وحقهم في التقاضي وتكليف المحامين، إلى جانب تحديد مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حيث اعتمادها وتبعيتها.

من جهتها، أكدت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، ضرورة تنسيق الجهود المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى التعاون مع وزارة العدل والمؤسسات الليبية المختلفة لدعم هذا الملف.

من جهة أخرى، تم الإفراج مساء (الاثنين)، عن عبد الباسط البدري سفير ليبيا لدى الأردن، بعد ساعات فقط من اعتقاله من قبل «جهاز الأمن الداخلي»، فور وصوله لمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وأظهرت وثيقة رسمية نشرتها، وسائل إعلام محلية، مطالبة المدعي العام العسكري لمصلحة الجوازات بوضع اسم البدري، على قوائم الممنوعين من السفر وإحالته إلى مكتب المدعي العام عند ضبطه.


مقالات ذات صلة

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

شمال افريقيا المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

تترسّخ لدى طيف من السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).